أشار وزير الاعلام المحامي بول مرقص في مداخلة إذاعية، الى تقدمه في مرحلة سابقا بدراسة قانونية خاصة بملف الفجوة المالية للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء وقد اخذ بعدد من الملاحظات الواردة فيها، مشيرا الى تسجيل سلة من التحفظات على محضر الجلسة الوزارية الاخيرة التي احيل في خلالها القانون الانف الذكر الى مجلس النواب.

وعليه، تتجلى سلة النقاط التي تحفظت عليها ودائما بحسب مرقص في اولوية وضع الية افضل لتحصيل حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي وجذب رساميل جديدة لتحفير عجلة الاقتصاد المحلي وعدم رسم جدولة واضحة المعالم للارقام المتعلقة بالاموال المودعة وتحديد مسار مساهمة الدولة في مسؤولياتها وانشأ صندوق مستقل او اي شكل اخر من الحسابات الايلة الى ايجاد الحلول الناجزة لمسار الانتظام المالي العام في البلاد، مؤكدا استعداده المطلق لاعادة درس نص مشروع قانون”الفجوة المالية” واستكمال سلة التحسينات الواجب تضمينه اياها وتطويره وتعديله وصولا الى صيغ افضل تؤول الى اعادة الحقوق على اصحابها.

وربطا، اوضح مرقص قائلا:”يعود الى مجلس النواب اخذ قراره السيادي في ما خص المناقشة الجدية او اقرار او رفض البحث في قانون “الفجوة المالية”الممكن وصفه بالمدخل والفرصة الاكيدة لسلوك ملف”الفجوة المالية”على سكة الحلول الصحيحة والناجزة سائلا عن مصير مجموعة من الدعاوى القضائية وتطبيق احكام تلك المبرمة وحسابات صناديق التعاضد وتعويض نهاية الخدمة وصندوق الضمان الاجتماعي والاموال المودعة والحسابات المشبوهة، سيما تلك الصغيرة الحجم والافادة من المحرر منها وتلك التي تم سحبها سابقا بالليرة اللبنانية او تحويلها الى العملة الصعبة.

ولفت مرقص الى ضرورة تأمين ما يعرف بـ”الشهادات المالية” المعززة من قبل مصرف لبنان، مشددا على اهمية بذل الجهود المكثفة لاخراج لبنان من تصنيفات اللائحة الرمادية والسوداء وتعزيز اواصر الاصلاح الاداري والاقتصادي والمالي الشامل للنهوض بالقطاع المصرفي واعادة الثقة الاستثمارية بالبلاد وجذب الرساميل الخارجية والعربية وفتح الاسواق عليه وتلبية مطالبته بالمساعدة والدعم في مجال اعادة الاعمار وتحفيز عجلة الاقتصاد وغيرها من الملفات الشائكة والحيوية والافادة من خيار تسييل الذهب دون المساس باصوله المحظور قانونا”.