بعد سنوات الصبر… موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 ولغاية الأحد 18 كانون الثاني 2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.
وأكدت الرابطة في بيان أنّ أوضاع موظفي الإدارة العامة”لم تعد تُحتمل”، في ظل رواتب فقدت قيمتها وحقوق تُنتهك وكرامة وظيفية تُستباح، معتبرةً أنّ السلطة تتهرّب من مسؤولياتها عبر سياسات ترقيعية لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة.
وشدّدت على أنّ وحدة الصف شرط أساسي لانتزاع الحقوق، محذّرةً من أي انقسام داخلي يخدم السلطة ويضرب مصالح الموظفين، ومعلنةً الانتقال من مرحلة الصبر إلى النضال النقابي المنظّم.
وطالبت الرابطة بإعادة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل انهيار عام 2019، وبالحفاظ على جميع الحقوق والتقديمات وضمّها إلى أساس الراتب إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تراعي غلاء المعيشة. كما دعت إلى إقرار شرعة تقاعد للمتعاقدين والأجراء، محذّرةً من أي مساس بالنظام التقاعدي أو تخفيض الرواتب التقاعدية.
وأعلنت الهيئة الإدارية جهوزيتها للتضامن مع مختلف روابط القطاع العام، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة حتى تحقيق المطالب، واعتذرت من المواطنين داعيةً إلى عدم التوجّه إلى الإدارات العامة خلال فترة الإضراب.
وختمت الرابطة بالتأكيد أنّها “في مواجهة مفتوحة دفاعًا عن الحقوق والكرامة”، رافعةً شعار: “لا للتجاهل… نعم للحقوق”.
بعد سنوات الصبر… موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 ولغاية الأحد 18 كانون الثاني 2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.
وأكدت الرابطة في بيان أنّ أوضاع موظفي الإدارة العامة”لم تعد تُحتمل”، في ظل رواتب فقدت قيمتها وحقوق تُنتهك وكرامة وظيفية تُستباح، معتبرةً أنّ السلطة تتهرّب من مسؤولياتها عبر سياسات ترقيعية لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة.
وشدّدت على أنّ وحدة الصف شرط أساسي لانتزاع الحقوق، محذّرةً من أي انقسام داخلي يخدم السلطة ويضرب مصالح الموظفين، ومعلنةً الانتقال من مرحلة الصبر إلى النضال النقابي المنظّم.
وطالبت الرابطة بإعادة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل انهيار عام 2019، وبالحفاظ على جميع الحقوق والتقديمات وضمّها إلى أساس الراتب إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تراعي غلاء المعيشة. كما دعت إلى إقرار شرعة تقاعد للمتعاقدين والأجراء، محذّرةً من أي مساس بالنظام التقاعدي أو تخفيض الرواتب التقاعدية.
وأعلنت الهيئة الإدارية جهوزيتها للتضامن مع مختلف روابط القطاع العام، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة حتى تحقيق المطالب، واعتذرت من المواطنين داعيةً إلى عدم التوجّه إلى الإدارات العامة خلال فترة الإضراب.
وختمت الرابطة بالتأكيد أنّها “في مواجهة مفتوحة دفاعًا عن الحقوق والكرامة”، رافعةً شعار: “لا للتجاهل… نعم للحقوق”.
