لهذه الأسباب أُمهل الجيش شهرا لإطلاق المرحلة الثانية لحصر السلاح
رسمت إسرائيل بالنار إطار المرحلة الثانية من “حصر السلاح” بعد التركيز بغاراتها على مناطق ما بين نهري الليطاني والأولي وجزء من البقاع الغربي… وعليه اعتبر كثر ان لبنان عالق بين فكي كماشة “إسرائيلية – إيرانية”.
تلاحقت الأسئلة في الأيام القليلة الماضية عن الأسباب والظروف التي دفعت إلى إمهال الجيش اللبناني شهراً كاملاً لتقديم خطته للمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح بعد إتمام الاولى جنوب نهر الليطاني. وهو ما دفع إلى التريث في انتظار حصيلة الاتصالات والمشاورات العاجلة بين بيروت وواشنطن وباريس، وما بين المسؤولين اللبنانيين الذين وفّروا مخرج “المهلة” لمنع انفجار حكومي مرتقب، والتحضير لخطوة ما، تسهّل بقية المراحل المقرّرة لبسط سلطة الدولة وحدها.
لهذه الأهداف ومن اجل أخرى لا يمكن فك التلازم القائم في ما بينها، تمّ التوصل إلى الصيغة التي عبّر عنها بيان قيادة الجيش الطويل صباح أول امس الخميس، عندما قال بوضوح لا لبس فيه، إنّ “خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدّمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى في شكل فعّال وملموس على الأرض”. وقد ركّزت هذه المرحلة على “توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”. وذلك في انتظار “استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق”. إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات لتثبيت السيطرة، بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه”، وإجراء “تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة”.
وإن توقف المراقبون العسكريون والديبلوماسيون امام مضمون البيان، فقد اكتشفوا أنّ صياغته تحاكي في عباراتها العسكرية قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب الماضي بحصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية وصولاً إلى شرطة البلدية بدقّة متناهية، قبل تكليفه المباشرة بالعملية في جلسة 7 أيلول، تاركاً لقيادته تحديد المراحل والمهل التي يحتاجها للتنفيذ في أفضل الظروف التي يراها مناسبة، بالتنسيق الكامل مع أعضاء لجنة “الميكانيزم”، تمهيداً لتحديد المهمّات الجديدة التي تنتظره في نهاية المراحل المقرّرة لحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتفكيك مصانع الاسلحة والطائرات المسيّرة، في مرحلة قد لا تتجاوز العام 2026. وهي مهلة تمّ ربطها بتلك التي تحاكي الآلية الجديدة التي تحكّمت بمصير قوات “اليونيفيل” في الجنوب والمياه الإقليمية اللبنانية وصولًا إلى مرحلة تصفية وجودها في نهاية 2027، كما وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2790 في 28 آب الماضي، والذي قال بتفكيك هذه القوات وتصفيتها تدريجاً بما يضمن سلامة عناصرها ومنشآتها، تمهيداً لتوفير الظروف الملائمة لما بعد إخلائها المنطقة أياً كان شكل “القوة البديلة” ومهمتها ودورها.
على هذه الخلفيات، توسعت مراجع معنية في إجراء قراءة لحصيلة المفاوضات الجارية على مختلف المستويات، ولا سيما منها الداخلية، بعدما تسارعت الاتصالات بين الرئاسات الثلاث وقيادة الجيش استباقاً لموعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء أول أمس الخميس، التي تمّ تعديل موعد انعقادها بتقديمه ساعات، نظراً إلى الظروف العائلية التي كانت ستحول دون مشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل فيها لارتباطه بحدث عائلي طارئ لا يمكن تجاوزه. فكان البيان الذي صاغته قيادة الجيش الذي استبقت فيه جلسة مجلس الوزراء بدقائق، قبل أن تنطلق حملة الدعم الثلاثية التي قادها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن بعدهما رئيس الحكومة نواف سلام.
ولاحظت المراجع عينها العبارات التي استُخدمت في البيانات الثلاثة لجهة دعم موقف الجيش، بما حمله بيانه من عبارات مفتاحية، قبل أن تكون عسكرية بحتة. ووجدت في البيان الصادر عن الرئيس عون تأكيداً لـ “دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش”. ومعرباً عن “تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به قوانا المسلحة اللبنانية، في بسط سلطة الدولة، واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، بقواها الذاتية حصراً، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، وخصوصاً في جنوب لبنان”. وقبل أن يجف حبر بيان عون، أصدر بري بيانه مذيّلاً بعبارات لافتة قال فيها “إنّ الجنوب أكّد ويؤكّد انّه متعطش لوجود جيشه وحمايته”. موجّهاً الدعوة إلى إسرائيل للمرّة الاولى بقوله “اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شرّ القتال”. وهو ما تمّ تفسيره على انّه موقف متقدّم لبري بصفته “الأخ الاكبر” في “الثنائي الشيعي”، وقد شكّل “تعهداً مسبقاً” بأنّ انسحاب قوات الاحتلال من التلال التي يحتفظ بها في الجنوب كافٍ لوقف الحرب نهائياً.
وفي الوقت الذي قرّر مجلس الوزراء إعطاء قيادة الجيش مهلة إضافية تنتهي مطلع شباط المقبل، لتقديم تقريرها عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من “حصر السلاح” والآلية التي سيلجأ إليها لتنفيذها، كان بيان رئيس الحكومة الذي أكّد الثوابت الوطنية الرسمية “مثمناً عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية”.
وفي الوقت الذي استغرب بعض الأوساط ما تضمنته البيانات الرئاسية الثلاثة، على خلفية أنّها “تقليدية”، وقد صدرت عن القائد الأعلى للقوات المسلحة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد رأت فيها المراجع المعنية رسالة إلى الخارج قبل الداخل، وتحديداً في اتجاه المراجع الدولية والأممية المعنية بالبحث عن مخارج لمسلسل الحروب في لبنان والمنطقة. كذلك رأت انّها فعلت فعلها، بعدما استدرجت المواقف الدولية الداعمة للموقف اللبناني الجامع، وقد تشكّل دافعاً للردّ على أسئلة الدولة اللبنانية عن دور الدول الضامنة للتفاهمات المبرمة منذ تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 ومطالب لبنان بلجم إسرائيل عن عدوانها، وإعطاء الجيش الحوافز التي تسهّل مهمّته في حصر السلاح ووقف العمليات العسكرية التي يتذرّع بها مقتنو السلاح غير الشرعي للاحتفاظ به، على رغم من فقدان أي دور له.
وقبل أن تتوفر الأجوبة الشافية التي طلبها لبنان لوقف الحرب، وفي الوقت الذي عبرت الغارات الاسرائيلية على مناطق تقع بين نهري الليطاني والأولي التي يُعتقد أنّها ستكون مسرحاً للمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح، ينتظر لبنان أجوبة سريعة على أسئلته. وعليه، جاء تأكيد الجانب الأميركي أنّ لجنة “الميكانيزم” ستنعقد بوجهيها العسكري والمدني في 17 الجاري، جواباً أولياً لما يطالب به لبنان قبل إطلاق المرحلة الثانية لحصر السلاح مطلع شباط المقبل. كما جاء تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “أنّ فرنسا ستبقى إلى جانب شركائها، مُلتزمة التزاماً كاملاً تجاه لبنان وقواته المسلحة”. وهو ما سيُترجم بعقد “مؤتمر دولي قريباً في باريس، لتزويدهم الوسائل الملموسة لضمان هذه السيادة”. لتشكّل بشائر أمل في إمكان ولوج المرحلة الثانية، في ظروف قد تكون الفضلى إن اكتمل عقد الضمانات الدولية للبنان.
لهذه الأسباب أُمهل الجيش شهرا لإطلاق المرحلة الثانية لحصر السلاح
رسمت إسرائيل بالنار إطار المرحلة الثانية من “حصر السلاح” بعد التركيز بغاراتها على مناطق ما بين نهري الليطاني والأولي وجزء من البقاع الغربي… وعليه اعتبر كثر ان لبنان عالق بين فكي كماشة “إسرائيلية – إيرانية”.
تلاحقت الأسئلة في الأيام القليلة الماضية عن الأسباب والظروف التي دفعت إلى إمهال الجيش اللبناني شهراً كاملاً لتقديم خطته للمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح بعد إتمام الاولى جنوب نهر الليطاني. وهو ما دفع إلى التريث في انتظار حصيلة الاتصالات والمشاورات العاجلة بين بيروت وواشنطن وباريس، وما بين المسؤولين اللبنانيين الذين وفّروا مخرج “المهلة” لمنع انفجار حكومي مرتقب، والتحضير لخطوة ما، تسهّل بقية المراحل المقرّرة لبسط سلطة الدولة وحدها.
لهذه الأهداف ومن اجل أخرى لا يمكن فك التلازم القائم في ما بينها، تمّ التوصل إلى الصيغة التي عبّر عنها بيان قيادة الجيش الطويل صباح أول امس الخميس، عندما قال بوضوح لا لبس فيه، إنّ “خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدّمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى في شكل فعّال وملموس على الأرض”. وقد ركّزت هذه المرحلة على “توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”. وذلك في انتظار “استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق”. إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات لتثبيت السيطرة، بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه”، وإجراء “تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة”.
وإن توقف المراقبون العسكريون والديبلوماسيون امام مضمون البيان، فقد اكتشفوا أنّ صياغته تحاكي في عباراتها العسكرية قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب الماضي بحصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية وصولاً إلى شرطة البلدية بدقّة متناهية، قبل تكليفه المباشرة بالعملية في جلسة 7 أيلول، تاركاً لقيادته تحديد المراحل والمهل التي يحتاجها للتنفيذ في أفضل الظروف التي يراها مناسبة، بالتنسيق الكامل مع أعضاء لجنة “الميكانيزم”، تمهيداً لتحديد المهمّات الجديدة التي تنتظره في نهاية المراحل المقرّرة لحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتفكيك مصانع الاسلحة والطائرات المسيّرة، في مرحلة قد لا تتجاوز العام 2026. وهي مهلة تمّ ربطها بتلك التي تحاكي الآلية الجديدة التي تحكّمت بمصير قوات “اليونيفيل” في الجنوب والمياه الإقليمية اللبنانية وصولًا إلى مرحلة تصفية وجودها في نهاية 2027، كما وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2790 في 28 آب الماضي، والذي قال بتفكيك هذه القوات وتصفيتها تدريجاً بما يضمن سلامة عناصرها ومنشآتها، تمهيداً لتوفير الظروف الملائمة لما بعد إخلائها المنطقة أياً كان شكل “القوة البديلة” ومهمتها ودورها.
على هذه الخلفيات، توسعت مراجع معنية في إجراء قراءة لحصيلة المفاوضات الجارية على مختلف المستويات، ولا سيما منها الداخلية، بعدما تسارعت الاتصالات بين الرئاسات الثلاث وقيادة الجيش استباقاً لموعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء أول أمس الخميس، التي تمّ تعديل موعد انعقادها بتقديمه ساعات، نظراً إلى الظروف العائلية التي كانت ستحول دون مشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل فيها لارتباطه بحدث عائلي طارئ لا يمكن تجاوزه. فكان البيان الذي صاغته قيادة الجيش الذي استبقت فيه جلسة مجلس الوزراء بدقائق، قبل أن تنطلق حملة الدعم الثلاثية التي قادها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن بعدهما رئيس الحكومة نواف سلام.
ولاحظت المراجع عينها العبارات التي استُخدمت في البيانات الثلاثة لجهة دعم موقف الجيش، بما حمله بيانه من عبارات مفتاحية، قبل أن تكون عسكرية بحتة. ووجدت في البيان الصادر عن الرئيس عون تأكيداً لـ “دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش”. ومعرباً عن “تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به قوانا المسلحة اللبنانية، في بسط سلطة الدولة، واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، بقواها الذاتية حصراً، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، وخصوصاً في جنوب لبنان”. وقبل أن يجف حبر بيان عون، أصدر بري بيانه مذيّلاً بعبارات لافتة قال فيها “إنّ الجنوب أكّد ويؤكّد انّه متعطش لوجود جيشه وحمايته”. موجّهاً الدعوة إلى إسرائيل للمرّة الاولى بقوله “اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شرّ القتال”. وهو ما تمّ تفسيره على انّه موقف متقدّم لبري بصفته “الأخ الاكبر” في “الثنائي الشيعي”، وقد شكّل “تعهداً مسبقاً” بأنّ انسحاب قوات الاحتلال من التلال التي يحتفظ بها في الجنوب كافٍ لوقف الحرب نهائياً.
وفي الوقت الذي قرّر مجلس الوزراء إعطاء قيادة الجيش مهلة إضافية تنتهي مطلع شباط المقبل، لتقديم تقريرها عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من “حصر السلاح” والآلية التي سيلجأ إليها لتنفيذها، كان بيان رئيس الحكومة الذي أكّد الثوابت الوطنية الرسمية “مثمناً عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية”.
وفي الوقت الذي استغرب بعض الأوساط ما تضمنته البيانات الرئاسية الثلاثة، على خلفية أنّها “تقليدية”، وقد صدرت عن القائد الأعلى للقوات المسلحة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد رأت فيها المراجع المعنية رسالة إلى الخارج قبل الداخل، وتحديداً في اتجاه المراجع الدولية والأممية المعنية بالبحث عن مخارج لمسلسل الحروب في لبنان والمنطقة. كذلك رأت انّها فعلت فعلها، بعدما استدرجت المواقف الدولية الداعمة للموقف اللبناني الجامع، وقد تشكّل دافعاً للردّ على أسئلة الدولة اللبنانية عن دور الدول الضامنة للتفاهمات المبرمة منذ تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 ومطالب لبنان بلجم إسرائيل عن عدوانها، وإعطاء الجيش الحوافز التي تسهّل مهمّته في حصر السلاح ووقف العمليات العسكرية التي يتذرّع بها مقتنو السلاح غير الشرعي للاحتفاظ به، على رغم من فقدان أي دور له.
وقبل أن تتوفر الأجوبة الشافية التي طلبها لبنان لوقف الحرب، وفي الوقت الذي عبرت الغارات الاسرائيلية على مناطق تقع بين نهري الليطاني والأولي التي يُعتقد أنّها ستكون مسرحاً للمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح، ينتظر لبنان أجوبة سريعة على أسئلته. وعليه، جاء تأكيد الجانب الأميركي أنّ لجنة “الميكانيزم” ستنعقد بوجهيها العسكري والمدني في 17 الجاري، جواباً أولياً لما يطالب به لبنان قبل إطلاق المرحلة الثانية لحصر السلاح مطلع شباط المقبل. كما جاء تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “أنّ فرنسا ستبقى إلى جانب شركائها، مُلتزمة التزاماً كاملاً تجاه لبنان وقواته المسلحة”. وهو ما سيُترجم بعقد “مؤتمر دولي قريباً في باريس، لتزويدهم الوسائل الملموسة لضمان هذه السيادة”. لتشكّل بشائر أمل في إمكان ولوج المرحلة الثانية، في ظروف قد تكون الفضلى إن اكتمل عقد الضمانات الدولية للبنان.
