لا إقفال لبعثات ديبلوماسية في الخارج… تعيين القناصل راعى التوازنات لا الأعراف
الحيوية اللبنانية التي بقيت نضرة في أروقة البعثات الديبلوماسية في الخارج، لن تتلاشى مقوّمات الحضور اللبنانيّ في بعض منها، لأنّ وزارة الخارجية اللبنانية لن توصد أبواب أيّ سفارة أو قنصلية، مع اعتماد وزير الخارجية يوسف رجّي استراتيجيّة توطيد الانتشار اللبنانيّ في الدول.
فقد تولت وزارة الخارجية ملء الشواغر في مراكز ديبلوماسية، فعيّنت 14 قنصلاً عاماً في قنصليّات لبنانية في عشر دول. والبعثات، على تنوّعها، ستبقى تصدح فيها العادات والطقوس اللبنانيّة وسع بلاد الانتشار، ويمكن إعادة تنظيم عمل عدد من الموظفين أو الديبلوماسيين من القناصل الفخريين الحاضرين في مناطق لا بعثات ديبلوماسية رسمية فيها، وتنحية بعض الملحقين الاقتصاديين من بعض السفارات.
لماذا اتّخاذ قرار تعيين 14 قنصلاً؟ وكيف حصل انتقاء القناصل؟
بحسب معطيات رسمية لـ”النهار” من وزارة الخارجية اللبنانية، حصل التعيين في شكلٍ طبيعيّ، ولم يأخذ وزير الخارجية بالأعراف اللبنانية التي كانت توضع سابقاً للتعيين على طريقة إبقاء بعض المراكز الديبلوماسية بين الطوائف والقوى السياسية. ولم يعتمد وزير الخارجية أعرافاً لبنانية، وأبقى على قنصل عام سنيّ في جدّة في المملكة العربية السعودية لأنه يجب أن يكون القنصل العام هناك سنيّاً.
وإذ لم يأخذ رجّي بالأعراف اللبنانية، فقد سُجّل تعيين قنصل عام مسيحيّ في ملبورن، رغم أن العرف اللبناني الذي كان متّبعا سابقاً يقوم على تعيين قنصل سنيّ. لكنّ وزير الخارجية راعى التوازنات الطائفيّة في التعيينات الديبلوماسية، فعيّن 7 قناصل مسيحيين و7 قناصل مسلمين، منهم 3 سنّة و3 شيعة وقنصل درزيّ.
وفق تأكيد وزارة الخارجية، فضّل الوزير عدم الحفاظ على الأعراف اللبنانية في التعيينات الديبلوماسية، لالتزام الكفاية ومبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
سابقاً، كان الوزير الراحل عبدالله بو حبيب قرّر خفض عدد السفارات والقنصليات في الخارج، لكن قراره لم يلقَ موافقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حينذاك. حاليّاً، في حكومة الرئيس نواف سلام، لا تدابير أو قرارات متّخذة من رجّي لخفض عدد السفارات والقنصليات، باعتبار أنّ القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة في مجملها لم تكن صحيحة، ولأنّ ثمة دولاً تحتاج إلى بعثات لبنانية ومدنا تحتاج إلى قنصليات.
وبحسب معطيات وزارة الخارجية، سيبقي رجّي المراكز الديبلوماسية في الأماكن التي من المهمّ وجود بعثات فيها، ولن يخفض عدد القنصليات، لكنّه يهدف إلى معالجة مسألة القناصل الفخريين لإنهاء الفوضى، وملفّ الملحقين الاقتصاديين الذين لا يشكّلون أساساً في السفارات في غياب العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان وعدد من الدول التي فيها سفراء لبنانيّون.
لا إقفال لبعثات ديبلوماسية في الخارج… تعيين القناصل راعى التوازنات لا الأعراف
الحيوية اللبنانية التي بقيت نضرة في أروقة البعثات الديبلوماسية في الخارج، لن تتلاشى مقوّمات الحضور اللبنانيّ في بعض منها، لأنّ وزارة الخارجية اللبنانية لن توصد أبواب أيّ سفارة أو قنصلية، مع اعتماد وزير الخارجية يوسف رجّي استراتيجيّة توطيد الانتشار اللبنانيّ في الدول.
فقد تولت وزارة الخارجية ملء الشواغر في مراكز ديبلوماسية، فعيّنت 14 قنصلاً عاماً في قنصليّات لبنانية في عشر دول. والبعثات، على تنوّعها، ستبقى تصدح فيها العادات والطقوس اللبنانيّة وسع بلاد الانتشار، ويمكن إعادة تنظيم عمل عدد من الموظفين أو الديبلوماسيين من القناصل الفخريين الحاضرين في مناطق لا بعثات ديبلوماسية رسمية فيها، وتنحية بعض الملحقين الاقتصاديين من بعض السفارات.
لماذا اتّخاذ قرار تعيين 14 قنصلاً؟ وكيف حصل انتقاء القناصل؟
بحسب معطيات رسمية لـ”النهار” من وزارة الخارجية اللبنانية، حصل التعيين في شكلٍ طبيعيّ، ولم يأخذ وزير الخارجية بالأعراف اللبنانية التي كانت توضع سابقاً للتعيين على طريقة إبقاء بعض المراكز الديبلوماسية بين الطوائف والقوى السياسية. ولم يعتمد وزير الخارجية أعرافاً لبنانية، وأبقى على قنصل عام سنيّ في جدّة في المملكة العربية السعودية لأنه يجب أن يكون القنصل العام هناك سنيّاً.
وإذ لم يأخذ رجّي بالأعراف اللبنانية، فقد سُجّل تعيين قنصل عام مسيحيّ في ملبورن، رغم أن العرف اللبناني الذي كان متّبعا سابقاً يقوم على تعيين قنصل سنيّ. لكنّ وزير الخارجية راعى التوازنات الطائفيّة في التعيينات الديبلوماسية، فعيّن 7 قناصل مسيحيين و7 قناصل مسلمين، منهم 3 سنّة و3 شيعة وقنصل درزيّ.
وفق تأكيد وزارة الخارجية، فضّل الوزير عدم الحفاظ على الأعراف اللبنانية في التعيينات الديبلوماسية، لالتزام الكفاية ومبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
سابقاً، كان الوزير الراحل عبدالله بو حبيب قرّر خفض عدد السفارات والقنصليات في الخارج، لكن قراره لم يلقَ موافقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حينذاك. حاليّاً، في حكومة الرئيس نواف سلام، لا تدابير أو قرارات متّخذة من رجّي لخفض عدد السفارات والقنصليات، باعتبار أنّ القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة في مجملها لم تكن صحيحة، ولأنّ ثمة دولاً تحتاج إلى بعثات لبنانية ومدنا تحتاج إلى قنصليات.
وبحسب معطيات وزارة الخارجية، سيبقي رجّي المراكز الديبلوماسية في الأماكن التي من المهمّ وجود بعثات فيها، ولن يخفض عدد القنصليات، لكنّه يهدف إلى معالجة مسألة القناصل الفخريين لإنهاء الفوضى، وملفّ الملحقين الاقتصاديين الذين لا يشكّلون أساساً في السفارات في غياب العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان وعدد من الدول التي فيها سفراء لبنانيّون.
