المرحلة الثانية لنزع السلاح… بالشروط الإسرائيلية؟

بينما كان يتوقع البعض ان يؤدي اعلان الجيش اللبناني انتهاء المرحلة الاولى من تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح حزب الله، والتي تشمل منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، قبل اسبوع، باعتبارها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، تؤكد التزام الدولة وصدقيتها في الايفاء بما تضمنه البيان الوزاري للحكومة من وعود بهذا الخصوص، للبنانيين والمجتمع الدولي، الذي يضغط على لبنان، ويربط تقديم الدعم المطلوب لانهاء الاحتلال الاسرائيلي جنوباً ووقف الاعتداءات، والمساعدات المادية والتقنية لحل الازمات المالية والاقتصادية واعادة الاعمار، بملف نزع السلاح، الى تبريد الاجواء ووقف عمليات القصف الاسرائيلي لمواقع ومستودعات اسلحة والاغتيالات ضد عناصر حزب الله، تمهيداً للانتقال للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية، المرتقب ان تحدد مطلع الشهر المقبل، في اجواء هادئة ومؤاتية نسبياً، بمايتيح تسريع خطى انجازها في اقصر وقت ممكن. الا أن ملاقاة اسرائيل، لخطوة الدولة اللبنانية، القيام بشنّ عمليات قصف كثيفة، طالت مناطق شمال الليطاني، واتبعتها بالامس بسلسلة اخرى من الضربات الجوية ضمن المنطقة ذاتها، ما يحمل معه اكثر من مؤشر ورسالة سلبية الى الدولة اللبنانية، اولها الاستياء من طول الوقت الفاصل عن تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية، لتنفيذ قرار نزع السلاح بعدما كانت اسرائيل تتوقع ان يحدد الموعد المطلوب فور الاعلان عن انتهاء المرحلة الاولى لنزع السلاح، ولكن هذا لم يحصل.
أما الرسالة الثانية، فهي التأكيد على صرف النظر عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، لضرب ما تبقّى من قوى ومراكز اسلحة لحزب الله، في المناطق الواقعة شمال الليطاني كما تردد أخيراً، والاستعاضة عنها، باستمرار الضغوط بالقصف والاغتيالات ضد الحزب، وتكرار اسلوب الضغط العسكري نفسه الذي اتبعته اسرائيل، لتسريع خطى تنفيذ المرحلة الاولى، وتعطيل اي محاولة لعرقلة قيام الدولة اللبنانية بتنفيذ المرحلة الثانية، او التردد امام رفض حزب الله ان تشمل هذه المرحلة ما تبقّى من سلاحه باعتبارها منطقة، غير مشمولة بقرار وقف الاعمال العدائية من وجهة نظر الحزب، خلافاً للواقع والحقيقة للتملص من تنفيذ القرار والاحتفاظ بسلاحه.
الرسالة الثالثة، استمرار احتفاظ اسرائيل بهامش من التحرك ،للقيام بقصف مواقع الحزب وقواعده، بمعزل عن التقيد بآلية لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم»، ما يعني ان وتيرة هذه الضغوط العسكرية ستزداد، وتواكب تنفيذ المرحلة الثانية، خارج اي ضوابط اقليمية وحتى من الولايات المتحدة الاميركية حتى اشعار آخر على الاقل كما يبدو حالياً.
المؤشرات توحي بإبقاء سيف القصف والغارات والاغتيالات واستهداف عناصر الحزب مسلطاً، طوال المرحلة الثانية كما هو ظاهر حتى الآن، تنفيذاً لتهديدات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا الشأن، وللتهرب من ملاقاة الخطوة الايجابية للبنان بالانتهاء من المرحلة الاولى لنزع سلاح الحزب، بالانسحاب الاسرائيلي من المواقع الخمسة جنوباً او بعضها على الاقل.
المرحلة الثانية لنزع السلاح… بالشروط الإسرائيلية؟

بينما كان يتوقع البعض ان يؤدي اعلان الجيش اللبناني انتهاء المرحلة الاولى من تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح حزب الله، والتي تشمل منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، قبل اسبوع، باعتبارها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، تؤكد التزام الدولة وصدقيتها في الايفاء بما تضمنه البيان الوزاري للحكومة من وعود بهذا الخصوص، للبنانيين والمجتمع الدولي، الذي يضغط على لبنان، ويربط تقديم الدعم المطلوب لانهاء الاحتلال الاسرائيلي جنوباً ووقف الاعتداءات، والمساعدات المادية والتقنية لحل الازمات المالية والاقتصادية واعادة الاعمار، بملف نزع السلاح، الى تبريد الاجواء ووقف عمليات القصف الاسرائيلي لمواقع ومستودعات اسلحة والاغتيالات ضد عناصر حزب الله، تمهيداً للانتقال للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية، المرتقب ان تحدد مطلع الشهر المقبل، في اجواء هادئة ومؤاتية نسبياً، بمايتيح تسريع خطى انجازها في اقصر وقت ممكن. الا أن ملاقاة اسرائيل، لخطوة الدولة اللبنانية، القيام بشنّ عمليات قصف كثيفة، طالت مناطق شمال الليطاني، واتبعتها بالامس بسلسلة اخرى من الضربات الجوية ضمن المنطقة ذاتها، ما يحمل معه اكثر من مؤشر ورسالة سلبية الى الدولة اللبنانية، اولها الاستياء من طول الوقت الفاصل عن تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية، لتنفيذ قرار نزع السلاح بعدما كانت اسرائيل تتوقع ان يحدد الموعد المطلوب فور الاعلان عن انتهاء المرحلة الاولى لنزع السلاح، ولكن هذا لم يحصل.
أما الرسالة الثانية، فهي التأكيد على صرف النظر عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، لضرب ما تبقّى من قوى ومراكز اسلحة لحزب الله، في المناطق الواقعة شمال الليطاني كما تردد أخيراً، والاستعاضة عنها، باستمرار الضغوط بالقصف والاغتيالات ضد الحزب، وتكرار اسلوب الضغط العسكري نفسه الذي اتبعته اسرائيل، لتسريع خطى تنفيذ المرحلة الاولى، وتعطيل اي محاولة لعرقلة قيام الدولة اللبنانية بتنفيذ المرحلة الثانية، او التردد امام رفض حزب الله ان تشمل هذه المرحلة ما تبقّى من سلاحه باعتبارها منطقة، غير مشمولة بقرار وقف الاعمال العدائية من وجهة نظر الحزب، خلافاً للواقع والحقيقة للتملص من تنفيذ القرار والاحتفاظ بسلاحه.
الرسالة الثالثة، استمرار احتفاظ اسرائيل بهامش من التحرك ،للقيام بقصف مواقع الحزب وقواعده، بمعزل عن التقيد بآلية لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم»، ما يعني ان وتيرة هذه الضغوط العسكرية ستزداد، وتواكب تنفيذ المرحلة الثانية، خارج اي ضوابط اقليمية وحتى من الولايات المتحدة الاميركية حتى اشعار آخر على الاقل كما يبدو حالياً.
المؤشرات توحي بإبقاء سيف القصف والغارات والاغتيالات واستهداف عناصر الحزب مسلطاً، طوال المرحلة الثانية كما هو ظاهر حتى الآن، تنفيذاً لتهديدات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا الشأن، وللتهرب من ملاقاة الخطوة الايجابية للبنان بالانتهاء من المرحلة الاولى لنزع سلاح الحزب، بالانسحاب الاسرائيلي من المواقع الخمسة جنوباً او بعضها على الاقل.











