أكد تجمّع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين أن التحركات المطلبية التي شهدتها البلاد، من إضرابات واعتصامات في مختلف القطاعات العامة، لم تُقابل حتى الآن بأي خطوات جدية من الحكومة، رغم اللقاءات التي عُقدت مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وتقديم دراسات ومقترحات عملية لمضاعفة الرواتب والمعاشات التقاعدية والأجور. وأشار إلى أن هذه الطروحات لا تزال موضوعة جانبًا من دون درس أو بتّ.

واعتبر التجمّع أن ما صدر بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كشف بوضوح نهج المماطلة وتأجيل الحلول، ما شكّل صدمة وخيبة أمل واسعة لدى العاملين في القطاع العام، وأعاد التأكيد على عجز السلطة عن الإيفاء بالتزاماتها، في وقت تقترب فيه استحقاقات دستورية لا تحتمل أي تأخير في معالجة الملفات المعيشية الملحّة.

وحذّر من أن استمرار هذا الأداء سيقود حتمًا إلى تصعيد شعبي واسع، مع تزايد الاحتقان ونفاد الصبر في مختلف المناطق، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عن أي تحركات مقبلة وتداعياتها، ومشدّدًا على أن تجاهل معاناة الموظفين يهدد السلم الاجتماعي ويدفع البلاد نحو المجهول.

وختم التجمّع بالتأكيد أن إنصاف العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين ومتعاقدين، لا يتحقق إلا عبر قرارات جريئة قائمة على إصلاح حقيقي وعدالة اجتماعية، تحفظ كرامة الناس وتعيد الاعتبار للدولة قبل فوات الأوان.