مصلحة الليطاني: تعميم وزير العدل خطوة مفصلية لوقف فوضى المقالع
رحّبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعميم رقم 51 الصادر عن وزير العدل عادل نصّار بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، والذي يطلب من الكتّاب العدل الامتناع عن تصديق أو إجراء أي تنازل أو نقل لتراخيص المقالع والكسارات والمرامل المخالفة للقانون.
وأوضحت أن التعميم جاء استناداً إلى كتاب سابق وجّهته إلى وزارة العدل، حذّرت فيه من مخالفات جسيمة تطال عدداً من التراخيص، سواء لانتهاء مدتها أو إلغائها بقرارات رسمية أو لعدم استيفائها الشروط البيئية والمالية، مؤكدة ضرورة عدم إضفاء أي صفة قانونية عليها من دون موافقة وزارة البيئة وتسديد المستحقات للخزينة.
واعتبرت المصلحة أن التعميم يشكّل خطوة أساسية لضبط المخالفات، وحماية المال العام، وصون الموارد الطبيعية، موجّهة الشكر لوزير العدل على تجاوبه، ومعتبرة أن الإجراء يعزّز احترام القوانين ويحمي البيئة اللبنانية.
مصلحة الليطاني: تعميم وزير العدل خطوة مفصلية لوقف فوضى المقالع
رحّبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعميم رقم 51 الصادر عن وزير العدل عادل نصّار بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، والذي يطلب من الكتّاب العدل الامتناع عن تصديق أو إجراء أي تنازل أو نقل لتراخيص المقالع والكسارات والمرامل المخالفة للقانون.
وأوضحت أن التعميم جاء استناداً إلى كتاب سابق وجّهته إلى وزارة العدل، حذّرت فيه من مخالفات جسيمة تطال عدداً من التراخيص، سواء لانتهاء مدتها أو إلغائها بقرارات رسمية أو لعدم استيفائها الشروط البيئية والمالية، مؤكدة ضرورة عدم إضفاء أي صفة قانونية عليها من دون موافقة وزارة البيئة وتسديد المستحقات للخزينة.
واعتبرت المصلحة أن التعميم يشكّل خطوة أساسية لضبط المخالفات، وحماية المال العام، وصون الموارد الطبيعية، موجّهة الشكر لوزير العدل على تجاوبه، ومعتبرة أن الإجراء يعزّز احترام القوانين ويحمي البيئة اللبنانية.
