أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنّ “حزب الله فوّض الدولة إدارة المرحلة، انطلاقاً من قناعته بأن مصلحة لبنان تقتضي الانسجام بين المقاومة والدولة”، مشدداً على أنّ “حق الدفاع عن لبنان مسؤولية وطنية جامعة لا تقتصر على جهة واحدة”.

وحذّر فياض في حديث الى “صوت كل لبنان”، من “إصرار إسرائيل على ما تسميه حق استهداف أي تهديد محتمل”، معتبراً أنّ ذلك يضع لبنان أمام خطر دائم.

ورأى فياض أن “لجنة “الميكانيزم” فشلت في ضبط الاعتداءات أو فرض أي التزام إسرائيلي”، موضحًا أنّ “أي نقاش حول شمال الليطاني هو شأن سيادي داخلي يُبحث ضمن استراتيجية وطنية للدفاع وبالتفاهم مع الدولة”.

وانتقد فياض بعض المواقف الوزارية التصعيدية، معتبراً أنها “خروج عن السياسات العامة للحكومة”، داعياً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى وضع حدّ لهذه الممارسات، مع مطالبته الدولة بتحمّل مسؤولياتها في الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار وعودة الأسرى.

أمّا إنتخابيًا، فدعا فياض إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبراً أنّ “الحديث عن التأجيل يستهدف المقاومة”، ومشيراً إلى سعي الحزب لتعزيز حضوره النيابي.

وفي ملف اقتراع المغتربين، أوضح أنّ الاعتراض نابع من غياب تكافؤ الفرص والشفافية، داعياً إلى معالجته بتوافق وطني وأخلاقي.

وفي ما يتصل بالحديث عن تغييرات داخل حزب الله، ولا سيما ما يُشاع حول الحاج وفيق صفا، نفى فياض وجود أي انقسامات، مؤكداً أنّ ما يجري هو مراجعة وإعادة ترتيب طبيعية بعد الحرب.

وعلى الصعيد المالي، لفت فياض إلى ضغوط كبيرة نتيجة الحصار، لكنه شدد على استمرار الحزب في تقديم المساعدات الصحية والاجتماعية والإيوائية ضمن الإمكانات المتاحة.

إقليمياً، رأى فياض أنّ المشهد الإيراني نتاج ضغوط اقتصادية وتدخلات خارجية، مؤكداً متانة قاعدة النظام وتراجع فرص الخيار العسكري بعد المواقف الإقليمية والاتصالات التي ساهمت في لجم التصعيد الأميركي، داعيًا إلى مقاربة هادئة لمسارات إيران وسوريا وفنزويلا.