“العربية” تكشف شبكة الحزب لتهريب المال والسلاح وتصنيع الكبتاجون
الوثائقي يعرض مسارًا ماليًا متشعّبًا يبدأ من مواقع مراهنات وقمار تعمل خارج الأطر القانونية، ويمرّ عبر محافظ رقمية وخوادم خارجية، وصولًا إلى شبكات تحويل غير نظامية تُستخدم لغسل الأموال وتمويل نشاطات الحزب. وتُظهر المعطيات كيف تحوّلت هذه المنصات إلى سوق سوداء عابرة للحدود، مستفيدة من ضعف الرقابة، وتداخل الصلاحيات، والتراخي في تطبيق القوانين.
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن هذه الشبكات لا تكتفي بتوليد السيولة محليًا، بل تؤمّن أيضًا مسارات تهريب رقمية للأموال من الخارج، ما يضاعف المخاطر على النظام المالي اللبناني ويعرّض البلاد لمزيد من العزلة والعقوبات. كما يسلّط الوثائقي الضوء على البنية التقنية المستخدمة لإخفاء الأثر المالي، من تشفير ومعاملات متسلسلة، وصولًا إلى واجهات وهمية تُدار من خارج لبنان.
في موازاة ذلك، تكشف الوثائق عن تحذيرات أميركية صريحة للدولة اللبنانية بضرورة التحرك العاجل لإقفال السوق السوداء الرقمية، وضبط منصات القمار غير الشرعي، وفرض رقابة فعّالة على التحويلات الإلكترونية. التحذيرات، وفق المعطيات، ربطت بين استمرار هذا الواقع وبين مخاطر متزايدة على الاستقرار المالي، وإمكانية توسيع دائرة الاستهداف الدولي للبنان في حال استمرار التقاعس.
التحقيق يضع السلطات اللبنانية أمام اختبار جدي: إمّا الشروع بإجراءات حازمة لإقفال هذه المنصات وتجفيف مصادر التمويل غير الشرعي، أو تحمّل تبعات سياسية ومالية متصاعدة في ظل بيئة دولية لا تتسامح مع الاقتصاد الموازي وتمويل الجماعات خارج القانون.
“العربية” تكشف شبكة الحزب لتهريب المال والسلاح وتصنيع الكبتاجون
الوثائقي يعرض مسارًا ماليًا متشعّبًا يبدأ من مواقع مراهنات وقمار تعمل خارج الأطر القانونية، ويمرّ عبر محافظ رقمية وخوادم خارجية، وصولًا إلى شبكات تحويل غير نظامية تُستخدم لغسل الأموال وتمويل نشاطات الحزب. وتُظهر المعطيات كيف تحوّلت هذه المنصات إلى سوق سوداء عابرة للحدود، مستفيدة من ضعف الرقابة، وتداخل الصلاحيات، والتراخي في تطبيق القوانين.
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن هذه الشبكات لا تكتفي بتوليد السيولة محليًا، بل تؤمّن أيضًا مسارات تهريب رقمية للأموال من الخارج، ما يضاعف المخاطر على النظام المالي اللبناني ويعرّض البلاد لمزيد من العزلة والعقوبات. كما يسلّط الوثائقي الضوء على البنية التقنية المستخدمة لإخفاء الأثر المالي، من تشفير ومعاملات متسلسلة، وصولًا إلى واجهات وهمية تُدار من خارج لبنان.
في موازاة ذلك، تكشف الوثائق عن تحذيرات أميركية صريحة للدولة اللبنانية بضرورة التحرك العاجل لإقفال السوق السوداء الرقمية، وضبط منصات القمار غير الشرعي، وفرض رقابة فعّالة على التحويلات الإلكترونية. التحذيرات، وفق المعطيات، ربطت بين استمرار هذا الواقع وبين مخاطر متزايدة على الاستقرار المالي، وإمكانية توسيع دائرة الاستهداف الدولي للبنان في حال استمرار التقاعس.
التحقيق يضع السلطات اللبنانية أمام اختبار جدي: إمّا الشروع بإجراءات حازمة لإقفال هذه المنصات وتجفيف مصادر التمويل غير الشرعي، أو تحمّل تبعات سياسية ومالية متصاعدة في ظل بيئة دولية لا تتسامح مع الاقتصاد الموازي وتمويل الجماعات خارج القانون.
