إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وبحثا في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية .

واستقبل بري نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، وتم عرض للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وعمل اللجان النيابية المتعلقة بملف الاتصالات وقوانين الانتخابات النيابية.

وقال بو صعب في تصريح بعد اللقاء:”الكلام الاساسي، كان حول العمل التشريعي وإجتماع الهيئة العامة التي ستلتئم الاسبوع المقبل وإقرار الموازنة في الجلسة المقبلة، تكلمنا عن القوانين الموجودة في اللجان المشتركة ومنها قانون الإنتخابات، والفجوة المالية، والقانون الذي تطلبه الحكومة المتعلق بإعادة صياغة او ادخال تعديلات على قانون هيكلة المصارف”.

أضاف: “في موضوع الانتخابات كان الكلام عن اللجان التي تدرس أو أنهت درس مشروع قانون أرسل من الحكومة ، اضافة لقوانين أخرى موجودة في اللجان وكلها لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي او قوانين اخرى لها علاقة بمجلس الشيوخ ، وانا من هذا المنبر بالذات في شهر أيار الماضي على أثر الانتخابات البلدية وفي وقتها كان الكلام أنه لدينا فترة سنة ولكي لا نضيع وقتا وننحرج بالوقت ، قلنا ان هناك نقاطاً تستوجب التوضيح ، هل القانون الحالي قابل للتطبيق؟ إذا نعم دعونا نمضي ونتفق عليه ، وإذا لا كما تطلب الحكومة حالياً عندها مشكلة في الدائرة 16 ، دعونا نعالج الموضوع”.

وتابع :”عندما تكلمت في أيار الماضي كان الكل يقول لماذا تستبقون الأمور؟ لأننا لا نريد أن نصل وتكون المهل هي أن تكون عائقاً امام هذه الحالة. اليوم  الحكومة بعثت مشروع قانون معجلا تطلب فيه أمورا عدة، منها إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة كما حصل في الدورة الماضية وإقامة “ميغا سنتر” للتصويت إلى آخره.

حسناً هذا الطلب الذي جاء من الحكومة، في نفس الوقت عند الحكومة تقرير صادر وفقا للقانون الحالي من اللجنة المؤلفة من وزارتي الخارجية والداخلية والبلديات وأعدوا تقريرا يقول ان الدائرة 16 له  100 ألف حل لإجراء الانتخابات على أساسها ، ويضعون في نفس الوقت بعض الأمور التي تشكل عائقا أمام  تطبيقها.

لكن هذا التقرير لم يصل الى المجلس النيابي، بالتالي نحن لا يمكن ان ندرسه لأنه لم يأت وفقا للأطر القانونية من الحكومة للمجلس. إذاً، الحكومة اليوم عندها إستحقاق الآن في شهر شباط بدعوة الهيئات الناخبة وفقا للقانون الحالي ، وأنا سمعت من دولة الرئيس بري أنه يقول الإنتخابات في أول ايار في موعدها وفق القانون الحالي”.

واستطرد بو صعب :” لذلك اليوم يجب أن تعمل الحكومة على هذا الأساس، وإذا كان هناك شيء عندها غير واضح ،لابد أن يكون كلامهم من الآن معروفا . اين هي العوائق  الموجودة؟  لكي لا نصل الى مكان وتحصل فيه انتخابات في كل لبنان ما عدا دائرة واحدة “ما فيها انتخابات ” عندها  أي إنسان يمكن ان يقول الانتخابات ما إكتملت عندها يمكن ان يحصل فيها طعن .  نتكلم الأمور بكل صراحة ووضوح، يمكن لا أحد  يريد ان يتكلم والكل يقول لك انه يريد انتخابات في وقتها وموعدها مع تعديلات عليها، إذا كنا نريد إدخال التعديلات عليها ، للإغتراب لكي ينتخب الـ128 نائبا وقلت اكثرة مرة  واكرر أنا اريد الإغتراب ان يصوت للـ128 نائبا ، لكن هذا يتطلب إعادة فتح المهل لكي يتمكن اللبناني في الخارج أن  يسجل على أساس ان ينتخب للـ128 وليس كما هو مسجل حالياً لينتخب للنواب خارج لبنان ، هذا إذا فتحنا المهل يعني نكون نطلب تأجيلا”.

وأكمل :”هناك ناس يسمونه تاجيلا تقنيا او غير تقني او غيره من التسميات ، لكن معناها عدنا الى الدخول في موضوع تأجيل الانتخابات. وهذا الكلام الذي سمعته من الرئيس بري اليوم انه لايريد الدخول في تعديلات، يريد القانون الحالي في وقته وفي اوائل أيار، ولكن على الحكومة ان تكون واضحة معنا في موضوع تطبيق القانون الحالي.والآن نطالب الحكومة ان تبلغنا أنها قادرة على إجراء الانتخابات بالدائرة 16 وإلا فلتعطنا ما هو الحل المطلوب عندها”.

ومن زوار الرئيس يري : رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.