بو صعب من عين التينة: قانون الانتخابات على الطاولة
زار النائب الياس بو صعب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أعلن بعد اللقاء أنّ جلسة تشريعية ستُعقد الأسبوع المقبل، مرجّحًا إقرار الموازنة خلالها، إلى جانب البحث في رزمة قوانين أساسية مطروحة في اللجان المشتركة، في مقدّمها قانون الانتخابات، وقانون الفجوة المالية، إضافة إلى القوانين المرتبطة بإعادة هيكلة المصارف.
وأوضح بو صعب أنّ النقاش تناول مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، إلى جانب اقتراحات القوانين المقدّمة من النواب، ولا سيما تلك المتصلة بالتعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات الحالي، أو بإقرار قوانين مرتبطة بإنشاء مجلس الشيوخ. وذكّر بأن هذا المسار النقاشي انطلق منذ أيار الماضي عقب الانتخابات البلدية، حين كان متاحًا معالجة الإشكاليات بعيدًا من ضغط المهل.
وأشار إلى أنّ الحكومة تقدّمت بمشروع قانون معجّل تطلب فيه إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة، على غرار ما حصل في الدورة السابقة، إضافة إلى اعتماد “الميغا سنتر” للتصويت. وفي المقابل، لفت إلى وجود تقرير أعدّته لجنة مؤلّفة من وزارات الخارجية والداخلية والبلديات، يعتبر أنّ إجراء الانتخابات في الدائرة 16 ممكن عبر أكثر من حلّ، مع تسجيل بعض العوائق، إلّا أنّ هذا التقرير لم يُحال إلى مجلس النواب، ما يمنع دراسته ضمن الأطر القانونية.
وأكد بو صعب أنّ الحكومة، ومع اقتراب استحقاق دعوة الهيئات الناخبة في شباط، مطالَبة بتحديد موقفها بوضوح: إمّا تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في الدائرة 16 وفق القانون الحالي، أو تقديم حلّ تشريعي واضح، تفاديًا للوصول إلى انتخابات غير مكتملة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلّق بانتخاب المغتربين، جدّد بو صعب تأكيده حقّ اللبنانيين في الخارج بالاقتراع لـ128 نائبًا، غير أنّه شدّد على أنّ ذلك يتطلّب إعادة فتح المهل، ما يعني عمليًا الدخول في مسار تأجيل الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس المجلس، الذي شدّد خلال اللقاء على إجراء الانتخابات في أوائل أيار المقبل وفق القانون النافذ ومن دون تعديلات.
وتطرّق بو صعب إلى عمل لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرًا إلى أنّها عقدت أكثر من 12 جلسة استماع لوزراء ومسؤولين وتقنيين، وأنّها ستصدر تقريرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولا سيما في ملف وزارة الاتصالات، التي وصفها بـ“الفرصة الضائعة للدولة اللبنانية”، حيث تبيّن أنّ مئات ملايين الدولارات هُدرت لمصلحة شركات خاصة على حساب الخزينة. وأكّد في المقابل وجود فرصة أمام الوزير الحالي لتطبيق القوانين القائمة، وفي مقدّمها قانون “لبنان تيليكوم”.
وختم بو صعب بالإشارة إلى الوضع في الجنوب، معتبرًا أنّ الوقائع الميدانية تُظهر أنّ إسرائيل غير معنيّة بالحل، وأنّها لم تلتزم أي بند من بنود الاتفاق القائم، ولا تحترم آلية “الميكانيزم” المعتمدة. وفي المحصّلة، بدا اللقاء في عين التينة محطةً لتثبيت الأولويات التشريعية في مرحلة دقيقة، عنوانها منع التأجيل، وحسم الخيارات القانونية قبل دخول البلاد في سباق المهل الدستورية.
بو صعب من عين التينة: قانون الانتخابات على الطاولة
زار النائب الياس بو صعب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أعلن بعد اللقاء أنّ جلسة تشريعية ستُعقد الأسبوع المقبل، مرجّحًا إقرار الموازنة خلالها، إلى جانب البحث في رزمة قوانين أساسية مطروحة في اللجان المشتركة، في مقدّمها قانون الانتخابات، وقانون الفجوة المالية، إضافة إلى القوانين المرتبطة بإعادة هيكلة المصارف.
وأوضح بو صعب أنّ النقاش تناول مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، إلى جانب اقتراحات القوانين المقدّمة من النواب، ولا سيما تلك المتصلة بالتعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات الحالي، أو بإقرار قوانين مرتبطة بإنشاء مجلس الشيوخ. وذكّر بأن هذا المسار النقاشي انطلق منذ أيار الماضي عقب الانتخابات البلدية، حين كان متاحًا معالجة الإشكاليات بعيدًا من ضغط المهل.
وأشار إلى أنّ الحكومة تقدّمت بمشروع قانون معجّل تطلب فيه إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة، على غرار ما حصل في الدورة السابقة، إضافة إلى اعتماد “الميغا سنتر” للتصويت. وفي المقابل، لفت إلى وجود تقرير أعدّته لجنة مؤلّفة من وزارات الخارجية والداخلية والبلديات، يعتبر أنّ إجراء الانتخابات في الدائرة 16 ممكن عبر أكثر من حلّ، مع تسجيل بعض العوائق، إلّا أنّ هذا التقرير لم يُحال إلى مجلس النواب، ما يمنع دراسته ضمن الأطر القانونية.
وأكد بو صعب أنّ الحكومة، ومع اقتراب استحقاق دعوة الهيئات الناخبة في شباط، مطالَبة بتحديد موقفها بوضوح: إمّا تأكيد قدرتها على إجراء الانتخابات في الدائرة 16 وفق القانون الحالي، أو تقديم حلّ تشريعي واضح، تفاديًا للوصول إلى انتخابات غير مكتملة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلّق بانتخاب المغتربين، جدّد بو صعب تأكيده حقّ اللبنانيين في الخارج بالاقتراع لـ128 نائبًا، غير أنّه شدّد على أنّ ذلك يتطلّب إعادة فتح المهل، ما يعني عمليًا الدخول في مسار تأجيل الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس المجلس، الذي شدّد خلال اللقاء على إجراء الانتخابات في أوائل أيار المقبل وفق القانون النافذ ومن دون تعديلات.
وتطرّق بو صعب إلى عمل لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرًا إلى أنّها عقدت أكثر من 12 جلسة استماع لوزراء ومسؤولين وتقنيين، وأنّها ستصدر تقريرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولا سيما في ملف وزارة الاتصالات، التي وصفها بـ“الفرصة الضائعة للدولة اللبنانية”، حيث تبيّن أنّ مئات ملايين الدولارات هُدرت لمصلحة شركات خاصة على حساب الخزينة. وأكّد في المقابل وجود فرصة أمام الوزير الحالي لتطبيق القوانين القائمة، وفي مقدّمها قانون “لبنان تيليكوم”.
وختم بو صعب بالإشارة إلى الوضع في الجنوب، معتبرًا أنّ الوقائع الميدانية تُظهر أنّ إسرائيل غير معنيّة بالحل، وأنّها لم تلتزم أي بند من بنود الاتفاق القائم، ولا تحترم آلية “الميكانيزم” المعتمدة. وفي المحصّلة، بدا اللقاء في عين التينة محطةً لتثبيت الأولويات التشريعية في مرحلة دقيقة، عنوانها منع التأجيل، وحسم الخيارات القانونية قبل دخول البلاد في سباق المهل الدستورية.
