صدر حكم قضائي عن محكمة بداية بيروت قضى بإلزام الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض قدره عشرة مليار ليرة لبنانية للتعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع وتسويف قضية المرفأ.