سابقة قضائية: تغريم علي حسن خليل وغازي زعيتر
في سابقة قضائيّة، أصدرت محكمة بداية بيروت حكمًا قضائيًا بتغريم الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية للتعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع وتسويف قضية المرفأ لطلبات رد المحقق العدلي ورد القضاة الناظرين بطلبات الرد المقدمة منهما.
شل تحقيق المرفأ
وجاء في متن قرار المحكمة أن الادعاء اللذين تقدما به لكف يد المحقق العدلي عن النظر بالملف بعد أن طلبهما للتحقيق، كان يهدف إلى “شل التحقيق”، وأن بسبب ادعاءهما تأخر التحقيق شهورًا حتى عُين القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا، وقام باستدعاءهما إلى التحقيق إسوة بباقي المطلوبين، لكنهما تقدما بطلب رده أمام محكمة التمييز التي قررت في العام 2021 عدم قبوله وتغريمهما، وبعدها قاما بتقديم طلبات متتالية لرد البيطار مبنية على الأسباب عينها، وهذا ما أدى إلى وقف التحقيق عملًا بنص المادة 125 من أ.م.م التي توجب على القاضي الوقف بالنظر في الدعوى عند إبلاغه طلب الرد.
وعليه، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بتغريمهما بعد اتهامهما بأن كل هذه الخطوات كانت تهدف إلى شل التحقيق في ملف انفجار المرفأ في كل مرة يتم استدعاؤهما إلى التحقيق. يُذكر أن بحق البيطار أكثر من 45 دعوى رد ومخاصمة وارتياب مشروع قدمت من عدد من المطلوبين بعدما حُددت جلسات للتحقيق معهم. كما أن المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات كان قد تقدم بدعوى “اغتصاب سلطة” ضد البيطار، لكن القاضي حبيب رزق الله أصدر قرارًا بمنع المحاكمة عن البيطار، فاستأنف الوزير السابق علي حسن خليل هذا القرار وحُوّل الملف إلى الهيئة الاتهامية للبت به.
سابقة قضائية: تغريم علي حسن خليل وغازي زعيتر
في سابقة قضائيّة، أصدرت محكمة بداية بيروت حكمًا قضائيًا بتغريم الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض يبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية للتعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع وتسويف قضية المرفأ لطلبات رد المحقق العدلي ورد القضاة الناظرين بطلبات الرد المقدمة منهما.
شل تحقيق المرفأ
وجاء في متن قرار المحكمة أن الادعاء اللذين تقدما به لكف يد المحقق العدلي عن النظر بالملف بعد أن طلبهما للتحقيق، كان يهدف إلى “شل التحقيق”، وأن بسبب ادعاءهما تأخر التحقيق شهورًا حتى عُين القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا، وقام باستدعاءهما إلى التحقيق إسوة بباقي المطلوبين، لكنهما تقدما بطلب رده أمام محكمة التمييز التي قررت في العام 2021 عدم قبوله وتغريمهما، وبعدها قاما بتقديم طلبات متتالية لرد البيطار مبنية على الأسباب عينها، وهذا ما أدى إلى وقف التحقيق عملًا بنص المادة 125 من أ.م.م التي توجب على القاضي الوقف بالنظر في الدعوى عند إبلاغه طلب الرد.
وعليه، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بتغريمهما بعد اتهامهما بأن كل هذه الخطوات كانت تهدف إلى شل التحقيق في ملف انفجار المرفأ في كل مرة يتم استدعاؤهما إلى التحقيق. يُذكر أن بحق البيطار أكثر من 45 دعوى رد ومخاصمة وارتياب مشروع قدمت من عدد من المطلوبين بعدما حُددت جلسات للتحقيق معهم. كما أن المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات كان قد تقدم بدعوى “اغتصاب سلطة” ضد البيطار، لكن القاضي حبيب رزق الله أصدر قرارًا بمنع المحاكمة عن البيطار، فاستأنف الوزير السابق علي حسن خليل هذا القرار وحُوّل الملف إلى الهيئة الاتهامية للبت به.
