صدر عن “تجمع المحامين في حزب الله” بيان اعتبر فيه أن تحرّك مدعي عام التمييز بحق الصحافي حسن عليق، على خلفية رأيه وتحليله السياسي لخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام السلك الدبلوماسي، يطرح “إشكالية قانونية جدّية” تتصل بمعايير تطبيق القوانين وحدود حرية الرأي والتعبير في لبنان.

ورأى البيان أن ما صدر عن عليق يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية، مؤكداً أنه لم يتضمن قدحاً أو ذماً أو إساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية، بل اقتصر على “توصيف وتحليل سياسي لوقائع وخطاب علني” في إطار حق مشروع.

وقال البيان:” لم نشهد أي مساءلة قانونية إزاء مئات التصريحات والمنشورات العلنية الصادرة عن سياسيين وصحافيين واعلاميين وحقوقيين ، سواء عبر وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمّنت تحريضًا مباشرًا على فئة لبنانية بأكملها، ودعوات صريحة إلى استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، فضلًا عن الإساءة المتكرّرة إلى رموزها وشهدائها”.

أضاف:” إن ما صدر عن الأستاذ حسن عليق لا يشكّل بأي حال من الأحوال جرمًا جزائيًا، ولم يتضمّن قدحًا أو ذمًّا أو إساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية، بل اقتصر على توصيف وتحليل سياسي لوقائع وخطاب علني، في إطار ممارسة حق مشروع ، وهو حق لا يجوز مصادرته أو تجريمه تحت أي ذريعة”.

ختم:” يؤكد تجمع المحامين في حزب الله تضامنه الكامل مع الأستاذ حسن عليق، ويعلن اتخاذه جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعًا عن الحريات العامة وحرية التعبير، ورفضًا لأي مسار قد يُفهم منه تقييد هذا الحق الدستوري، مع احتفاظه الكامل بحقه في الادعاء والملاحقة القانونية بحق كل من يحرّض العدو الإسرائيلي، أو يبرّر اعتداءاته، أو يسيء إلى المقاومة ورموزها وشهدائها، أيًا تكن صفته أو موقعه”.