أكثر من أيّ وقت مضى، يقترب المهندس يحيى مولود هذه المرّة من المحاسبة أمام القضاء بعد سنوات من التشهير والادّعاءات الكاذبة والحملات الشعبوية التي حاول عبرها إخفاء الكثير من الفساد.

على خط المعطيات، فإن الوقائع واضحة. فقد استجوب النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، كريم خياط لأربع ساعات متواصلة بعد الإخبار المقدّم ضدّه وضدّ يحيى مولود.

وتدور التحقيقات حول شبهات تتعلّق بالتزوير وهدر الأموال العامة في تنفيذ العقد الخاص بصيانة معملي الجية والزوق الحراريين.

وفور انتهاء جلسة الاستجواب، قرّر القاضي الحجار ترك خياط رهن التحقيق مع إصدار قرار بمنعه من السفر. كما قرّر استدعاء المهندس يحيى مولود للتحقيق في القضية ذاتها خلال الأيام المقبلة.

ولمن لا يعرف أو يشعر أن اسم يحيى مولود ليس غريبًا، فينبغي التذكير بأن الرجل شهّير و “متفضي” للتشهير وهو ملاحق قضائيًا بالتشهير والافتراء منذ سنوات ويعمل بنجاح مع أصدقائه لإبطال القرار القضائي ضدّه.

اليوم، يقف مولود أمام عدالة القضاء بعدما روّع منافسيه على الصعيد الانتخابيّ لفترة طويلة مستغلًا فترة الصمت الانتخابيّ، ومتهمًا إيّاهم بأبشع أنواع التهم التي تبيّن أن طبيعة سلوكه الفاسد أوحت إليه بها. ويبدو بحسب ما يُسرّب أن القرار اتُخذ وكلّ من سوّلت له نفسه مدّ يده إلى المال العام سيُحاسب قضائيًّا مهما علا شأنه ومهما كانت الصورة التي حاول رسمها لنفسه.

وتقول التسريبات إن التوسّع بالتحقيقات من شأنه إسقاط شبكة كاملة متكاملة استغلّت المال العام وهدرته وعمّقت أزمة الكهرباء. فلنترقب.