تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله: 40 مليون دولار كلفة العملية
زعم الجيش الإسرائيلي “اكتشاف أسلوب عمل حزب الله”، من خلال ما اعتبره “السيطرة على مناطق مدنية في جنوب لبنان واستغلالها لأغراض إرهابية”. وعبر منشور على منصة “إكس” كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إيلا أنه:”قضت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة على عشرة مخربين من تسع قرى مختلفة في جنوب لبنان. وقد قادت الفرقة 91 هذا المجهود”.
وزعمت إيلا أنه “كان المخربون الذين تم القضاء عليهم يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله في قرى جنوب لبنان. وفي إطار نشاطهم، عملوا بصورة متعمدة من داخل السكان المدنيين ومن خلالهم في مجالات إعادة الإعمار والتربية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، التي تم استغلالها لتطوير نشاطات إرهابية. هذا وسيطروا على مناطق مدنية وعلى ممتلكات خصوصية، وعملوا على نقل الوسائل القتالية والعناصر، مرسّخين بنى تحتية إرهابية في قلب التجمعات السكنية المدنية، مع استغلال ساخر ومخطط لسكان القرى بهدف دفع أهداف الإرهاب لحزب الله الإرهابي”.
وأعلنت أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل أعماله الرامية إلى إزالة أي تهديد والدفاع عن إسرائيل”.
تفاصيل جديدة حول اغتيال نصرالله
على صعيد آخر، كشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول الكلفة المالية لعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، التي نُفذت في 27 أيلول 2024.
وبحسب الصحيفة، بلغت الكلفة الإجمالية للعملية نحو 125 مليون شيكل (ما يعادل قرابة 40 مليون دولار). وأوضحت أن 25 مليون شيكل (ما يعادل 8 مليون دولار) خُصصت للذخائر التي استُخدمت مباشرة في القصف، والتي بلغ وزنها الإجمالي نحو 83 طنًا من القنابل والصواريخ، في حين أُنفق ما يقارب 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) على غارات إضافية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف إحداث أزمة سير ومنع وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الاستهداف. أما المبلغ المتبقي فذهب لتغطية ساعات الطيران والوقود.
ووفق التقرير، لم تقتصر الكلفة على تنفيذ الاغتيال نفسه، إذ تزامنت العملية مع إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، ما استدعى استخدام منظومات اعتراض صاروخي، بكلفة إضافية قُدّرت بعشرات ملايين الشواكل في اليوم ذاته.
وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية خضعت لاحقًا لسلسلة تقييمات داخل الجيش الإسرائيلي، من بينها تقييم اقتصادي مفصّل، في إطار مسعى مؤسسي لحساب كلفة العمليات العسكرية الاستثنائية، وليس فقط نتائجها الميدانية.
وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التوجّه ضمن سياسة بدأت خلال السنوات الماضية، تقوم على تسعير العمليات العسكرية وتقديم تقديرات مالية للقيادة السياسية، بهدف إبراز تبعات القرارات العسكرية على الميزانية العامة، وتحديد حجم المطالبات التي ستُرفع لاحقًا إلى وزارة المالية.
في المقابل، تختلف التقديرات الرسمية بشأن الكلفة الإجمالية للحرب، إذ تقدّرها وزارة المالية الإسرائيلية بنحو 277 مليار شيكل، بينما يرفعها بنك إسرائيل إلى 352 مليار شيكل، في ظل خلافات حول منهجية الحساب وما إذا كانت تشمل التكاليف المؤجّلة إلى السنوات اللاحقة.
وعزا التقرير هذا الفارق إلى أن بنك إسرائيل يضمّن حساباته أيضًا النفقات المتوقعة في عام 2026، بما يشمل مدفوعات فوائد، وتسديد أثمان منظومات عسكرية تم شراؤها خلال الحرب، إضافة إلى جزء من المساعدات الأميركية.
كما برز خلاف إضافي بين الجيش ووزارة المالية حول حجم الكلفة الأمنية وحدها، إذ يقدّرها الجيش بنحو 222 مليار شيكل، بينما تخفّضها وزارة المالية إلى قرابة 170 مليار شيكل، في فجوة تعكس صراعًا حول الإنفاق العسكري.
تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله: 40 مليون دولار كلفة العملية
زعم الجيش الإسرائيلي “اكتشاف أسلوب عمل حزب الله”، من خلال ما اعتبره “السيطرة على مناطق مدنية في جنوب لبنان واستغلالها لأغراض إرهابية”. وعبر منشور على منصة “إكس” كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إيلا أنه:”قضت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة على عشرة مخربين من تسع قرى مختلفة في جنوب لبنان. وقد قادت الفرقة 91 هذا المجهود”.
وزعمت إيلا أنه “كان المخربون الذين تم القضاء عليهم يعملون كذراع تنفيذية لحزب الله في قرى جنوب لبنان. وفي إطار نشاطهم، عملوا بصورة متعمدة من داخل السكان المدنيين ومن خلالهم في مجالات إعادة الإعمار والتربية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، التي تم استغلالها لتطوير نشاطات إرهابية. هذا وسيطروا على مناطق مدنية وعلى ممتلكات خصوصية، وعملوا على نقل الوسائل القتالية والعناصر، مرسّخين بنى تحتية إرهابية في قلب التجمعات السكنية المدنية، مع استغلال ساخر ومخطط لسكان القرى بهدف دفع أهداف الإرهاب لحزب الله الإرهابي”.
وأعلنت أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل أعماله الرامية إلى إزالة أي تهديد والدفاع عن إسرائيل”.
تفاصيل جديدة حول اغتيال نصرالله
على صعيد آخر، كشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول الكلفة المالية لعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، التي نُفذت في 27 أيلول 2024.
وبحسب الصحيفة، بلغت الكلفة الإجمالية للعملية نحو 125 مليون شيكل (ما يعادل قرابة 40 مليون دولار). وأوضحت أن 25 مليون شيكل (ما يعادل 8 مليون دولار) خُصصت للذخائر التي استُخدمت مباشرة في القصف، والتي بلغ وزنها الإجمالي نحو 83 طنًا من القنابل والصواريخ، في حين أُنفق ما يقارب 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) على غارات إضافية في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف إحداث أزمة سير ومنع وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الاستهداف. أما المبلغ المتبقي فذهب لتغطية ساعات الطيران والوقود.
ووفق التقرير، لم تقتصر الكلفة على تنفيذ الاغتيال نفسه، إذ تزامنت العملية مع إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، ما استدعى استخدام منظومات اعتراض صاروخي، بكلفة إضافية قُدّرت بعشرات ملايين الشواكل في اليوم ذاته.
وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية خضعت لاحقًا لسلسلة تقييمات داخل الجيش الإسرائيلي، من بينها تقييم اقتصادي مفصّل، في إطار مسعى مؤسسي لحساب كلفة العمليات العسكرية الاستثنائية، وليس فقط نتائجها الميدانية.
وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التوجّه ضمن سياسة بدأت خلال السنوات الماضية، تقوم على تسعير العمليات العسكرية وتقديم تقديرات مالية للقيادة السياسية، بهدف إبراز تبعات القرارات العسكرية على الميزانية العامة، وتحديد حجم المطالبات التي ستُرفع لاحقًا إلى وزارة المالية.
في المقابل، تختلف التقديرات الرسمية بشأن الكلفة الإجمالية للحرب، إذ تقدّرها وزارة المالية الإسرائيلية بنحو 277 مليار شيكل، بينما يرفعها بنك إسرائيل إلى 352 مليار شيكل، في ظل خلافات حول منهجية الحساب وما إذا كانت تشمل التكاليف المؤجّلة إلى السنوات اللاحقة.
وعزا التقرير هذا الفارق إلى أن بنك إسرائيل يضمّن حساباته أيضًا النفقات المتوقعة في عام 2026، بما يشمل مدفوعات فوائد، وتسديد أثمان منظومات عسكرية تم شراؤها خلال الحرب، إضافة إلى جزء من المساعدات الأميركية.
كما برز خلاف إضافي بين الجيش ووزارة المالية حول حجم الكلفة الأمنية وحدها، إذ يقدّرها الجيش بنحو 222 مليار شيكل، بينما تخفّضها وزارة المالية إلى قرابة 170 مليار شيكل، في فجوة تعكس صراعًا حول الإنفاق العسكري.
