لبنان تحت الضغوط.. حتّى التوقيع؟
استمرار الاعتداءات والغارات الجوية الاسرائيلية والاغتيالات ضد عناصر حزب الله، لم توقفها اتفاقية وقف الاعمال العدائية بين الحزب واسرائيل، والتي تجاوزت عامها الاول بشهرين، ولا لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم»، التي يبدو انها ستُحال على التقاعد في وقت قريب، بل تواصلت بالرغم من التزام الدولة اللبنانية القيام بالتزاماتها بنشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وإنهاء المرحلة الاولى من قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح الحزب، وتشمل مناطق جنوب نهر الليطاني، وهي تتحضر لتحديد موعد بدء المرحلة الثانية، التي تشمل شمال الليطاني، ما يطرح اكثر من سؤال واستفسار عن مصير هذه الاعتداءات، وموعد وظروف انتهائها، ام انها ستستمر الى موعد لا يمكن لأحد التكهن به بعد.
تضع جهات دبلوماسية الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان بحجة استهداف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للحزب، في خانة إبقاء الضغوط العسكرية متواصلة، وبأعلى مستوياتها على الدولة اللبنانية لتسريع، وتقصير مراحل عملية نزع سلاح الحزب وأن تشمل كل المناطق اللبنانية ومن دون استثناء، وإن كانت اسرائيل تتخذ من موقف الحزب الرافض لقرار الحكومة بتسليم سلاحه للدولة، وتبجُّح بعض مسؤوليه وقادته باعادة التسليح والتعافي، حجة ذهبية، للاستمرار في الغارات الجوية والاعتداءات، واستهداف مناطق مدنية خالية من السلاح في بعض الاحيان، لترهيب الناس، والتسبب بدمار وخسائر كبيرة بالممتلكات.
وفي حال صحّت هذه التوقعات، هذا يعني أن الاعتداءات وعمليات القصف الاسرائيلي مرشحة للاستمرار على هذا المنحى، لحين انتهاء كافة مراحل نزع السلاح من كل المناطق اللبنانية.
لن تتوقف الامور عند هذا الحد، استناداً الى توقعات الجهات المذكورة، التي تعتبر ان عملية نزع سلاح حزب الله بالكامل ووضعه تحت سيطرة الدولة اللبنانية، انما هي الخطوة الاولى، ولكن هناك مطالب اسرائيلية اخرى، تم طرح بعضها على طاولة «الميكانيزم»، ومن خلال مواقف لعدد من المسؤولين الاسرائيليين، ويتجاوز معظمها الاطار الضيق للتدابير الامنية، الى اوسع من ذلك بكثير، وهو ما تسبب بحرج وارباك لدى المسؤولين اللبنانيين ، تجنباً لانعكاسات سلبية على الداخل اللبناني.
وتضيف الجهات الدبلوماسية أن الضغط العسكري الاسرائيلي، باستهداف مواقع ومخازن سلاح الحزب، سيستمر على المدى المنظور بمعزل عن مسار المفاوضات بين لبنان واسرائيل، إن كان من خلال معاودة اجتماعات «الميكانيزم»، او لقاءات ثنائية برعاية اميركية، ولن يتوقف هذا الضغط، حتى يتم التوصل الى اتفاق والتوقيع عليه بشكل رسمي، تحت تسمية تدابير أمنية او ترتيبات أمنية او اي تسمية اخرى يتم التفاهم عليها، لحل كل المشاكل دفعة واحدة، بدءاً من إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات واطلاق الاسرى اللبنانيين، ومشاكل الحدود.
لبنان تحت الضغوط.. حتّى التوقيع؟
استمرار الاعتداءات والغارات الجوية الاسرائيلية والاغتيالات ضد عناصر حزب الله، لم توقفها اتفاقية وقف الاعمال العدائية بين الحزب واسرائيل، والتي تجاوزت عامها الاول بشهرين، ولا لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم»، التي يبدو انها ستُحال على التقاعد في وقت قريب، بل تواصلت بالرغم من التزام الدولة اللبنانية القيام بالتزاماتها بنشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وإنهاء المرحلة الاولى من قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح الحزب، وتشمل مناطق جنوب نهر الليطاني، وهي تتحضر لتحديد موعد بدء المرحلة الثانية، التي تشمل شمال الليطاني، ما يطرح اكثر من سؤال واستفسار عن مصير هذه الاعتداءات، وموعد وظروف انتهائها، ام انها ستستمر الى موعد لا يمكن لأحد التكهن به بعد.
تضع جهات دبلوماسية الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان بحجة استهداف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للحزب، في خانة إبقاء الضغوط العسكرية متواصلة، وبأعلى مستوياتها على الدولة اللبنانية لتسريع، وتقصير مراحل عملية نزع سلاح الحزب وأن تشمل كل المناطق اللبنانية ومن دون استثناء، وإن كانت اسرائيل تتخذ من موقف الحزب الرافض لقرار الحكومة بتسليم سلاحه للدولة، وتبجُّح بعض مسؤوليه وقادته باعادة التسليح والتعافي، حجة ذهبية، للاستمرار في الغارات الجوية والاعتداءات، واستهداف مناطق مدنية خالية من السلاح في بعض الاحيان، لترهيب الناس، والتسبب بدمار وخسائر كبيرة بالممتلكات.
وفي حال صحّت هذه التوقعات، هذا يعني أن الاعتداءات وعمليات القصف الاسرائيلي مرشحة للاستمرار على هذا المنحى، لحين انتهاء كافة مراحل نزع السلاح من كل المناطق اللبنانية.
لن تتوقف الامور عند هذا الحد، استناداً الى توقعات الجهات المذكورة، التي تعتبر ان عملية نزع سلاح حزب الله بالكامل ووضعه تحت سيطرة الدولة اللبنانية، انما هي الخطوة الاولى، ولكن هناك مطالب اسرائيلية اخرى، تم طرح بعضها على طاولة «الميكانيزم»، ومن خلال مواقف لعدد من المسؤولين الاسرائيليين، ويتجاوز معظمها الاطار الضيق للتدابير الامنية، الى اوسع من ذلك بكثير، وهو ما تسبب بحرج وارباك لدى المسؤولين اللبنانيين ، تجنباً لانعكاسات سلبية على الداخل اللبناني.
وتضيف الجهات الدبلوماسية أن الضغط العسكري الاسرائيلي، باستهداف مواقع ومخازن سلاح الحزب، سيستمر على المدى المنظور بمعزل عن مسار المفاوضات بين لبنان واسرائيل، إن كان من خلال معاودة اجتماعات «الميكانيزم»، او لقاءات ثنائية برعاية اميركية، ولن يتوقف هذا الضغط، حتى يتم التوصل الى اتفاق والتوقيع عليه بشكل رسمي، تحت تسمية تدابير أمنية او ترتيبات أمنية او اي تسمية اخرى يتم التفاهم عليها، لحل كل المشاكل دفعة واحدة، بدءاً من إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات واطلاق الاسرى اللبنانيين، ومشاكل الحدود.
