المرحلة الثانية من خطّة نزع سلاح الحزب ومؤتمر دعم الجيش، بين ماكرون وسلام اليوم
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يلتقي الجمعة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في باريس.
وذكر بيان الإليزيه أن ماكرون سيبحث مع سلام اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واستكمال خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح البيان أن ماكرون سيجدد موقف فرنسا المنادي بضرورة “الاحترام الكامل والتام لوقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف، وسيشدد على أن تنخرط السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإعادة بسط سيادتها” على كامل أراضيها.
وشدد الإليزيه على أن الرئيس الفرنسي سيؤكد لسلام “دعم فرنسا الكامل للقوات المسلحة اللبنانية، ركيزة السيادة الوطنية واستقرار البلاد، تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم سيادة لبنان الذي سيعقد في باريس في الخامس من مارس المقبل برئاسة ماكرون”.
كما سيبحث ماكرون وسلام “مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتعزيز سيادة لبنان واستعادة عافيته.
وفي إيجاز للصحافيين، قالت مسؤولة في الإليزيه إنّ الهدف من لقاء ماكرون وسلام هو مواصلة عملنا دعمًا لسيادة لبنان وتعافيه، موضحى أنه سيكون هناك محوران أساسيان على جدول الأعمال.
أولًا، أفق مؤتمر الخامس من آذار/مارس، وهو مؤتمر مخصّص لدعم سيادة لبنان، علمًا بأنّ رئيس الجمهورية كان قد التزم بتنظيمه قبل نحو عام، خلال زيارته إلى لبنان التي جاءت عقب وصول السلطات اللبنانية الجديدة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في إطار مقاربة ترمي إلى استعادة السيادة الكاملة للسلطات اللبنانية على كامل أراضيها
كذلك، قالت إن اللقاء سيناقش احترام وقف إطلاق النار الخاضع لآلية مراقبة تشارك فيها فرنسا، (الميكانيزم) مع تعبئة كاملة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على الأرض.
اما المحور الثاني الذي سيتم التطرّق إليه، فهو مسألة تعافي لبنان، اذ أقرّت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واعتبرت أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحاله مجلس الوزراء على مجلس النواب، يعد عاملاً مهماً في مشروع التعافي، آملة في أن يتم اعتماده في أسرع وقت ممكن، إذ يشكّل ذلك شرطًا أساسيًا وضعه صندوق النقد الدولي من أجل في لبنان,
وسيكون هذا الموضوع محور بحث بين ماكرون وسلام الذي قام بدور محوري إلى حدٍّ كبير في إعداد مشروع القانون هذا، وذلك بمساهمة أساسية أيضًا من حاكم مصرف لبنان.
وفي شأن الميكانيزم، قالت إنه حتى هذه المرحلة، لا توجد أي خطة لإلغائه، بل على العكس، فقد كان نشطًا في الفترة الأخيرة، سواء في مراقبة لجنة وقف إطلاق النار (TCP) أو في آلية المراقبة.
ويتيح الميكانيزم مساحة لعدد من المناقشات على المستويين المدني والعسكري بين الأطراف الإسرائيلية واللبنانية.
وينصّ الاتفاق الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على أنّ هذه الآلية، بالإضافة إلى المراقبة، يمكنها بالفعل مرافقة عدد من النقاشات الهادفة إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية على الخط الأزرق، والعمل خصوصًا على ترسيم الخط الأزرق.
وأكد الإليزيه أن هذا “الهدف يبقى قائمًا بالكامل، ولم نحققه بعد، ويكمن الأمر في مواصلة الاستفادة من هذه الآلية لتحقيق ذلك الهدف”.
وأضافت: “يُعدّ هذا الأمر مهمًا جدًا، إذ إنّ هذه الخطة ستساهم أيضًا في توضيح الأمور للمشاركين في مؤتمر دعم السيادة اللبنانية. وبالتالي، يتوقّع منها جميع الشركاء الدوليين للبنان”.
وعلقت على تصريحات لحزب الله، قائلة إنّه يجب الالتزام بنزع السلاح، بما في ذلك في شمال الليطاني، وأنّه في هذه المرحلة، تشكّل هذه المسألة مطلبًا قويًا لدى المجتمع الدولي بأسره.
وأضافت: “نحن فعليًا على بعد أيام قليلة من عرض خطة نزع السلاح في شمال البلاد، أي المرحلة الثانية التي أعلن عنها، مجلس الوزراء اللبناني، والتي سيقدّمها رئيس أركان الجيش. وهذا يمثل لحظة مهمة
عقب العرض الذي قدّمه الجنرال هيكل حول نتائج المرحلة الأولى”.
المرحلة الثانية من خطّة نزع سلاح الحزب ومؤتمر دعم الجيش، بين ماكرون وسلام اليوم
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يلتقي الجمعة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في باريس.
وذكر بيان الإليزيه أن ماكرون سيبحث مع سلام اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واستكمال خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح البيان أن ماكرون سيجدد موقف فرنسا المنادي بضرورة “الاحترام الكامل والتام لوقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف، وسيشدد على أن تنخرط السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإعادة بسط سيادتها” على كامل أراضيها.
وشدد الإليزيه على أن الرئيس الفرنسي سيؤكد لسلام “دعم فرنسا الكامل للقوات المسلحة اللبنانية، ركيزة السيادة الوطنية واستقرار البلاد، تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم سيادة لبنان الذي سيعقد في باريس في الخامس من مارس المقبل برئاسة ماكرون”.
كما سيبحث ماكرون وسلام “مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتعزيز سيادة لبنان واستعادة عافيته.
وفي إيجاز للصحافيين، قالت مسؤولة في الإليزيه إنّ الهدف من لقاء ماكرون وسلام هو مواصلة عملنا دعمًا لسيادة لبنان وتعافيه، موضحى أنه سيكون هناك محوران أساسيان على جدول الأعمال.
أولًا، أفق مؤتمر الخامس من آذار/مارس، وهو مؤتمر مخصّص لدعم سيادة لبنان، علمًا بأنّ رئيس الجمهورية كان قد التزم بتنظيمه قبل نحو عام، خلال زيارته إلى لبنان التي جاءت عقب وصول السلطات اللبنانية الجديدة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في إطار مقاربة ترمي إلى استعادة السيادة الكاملة للسلطات اللبنانية على كامل أراضيها
كذلك، قالت إن اللقاء سيناقش احترام وقف إطلاق النار الخاضع لآلية مراقبة تشارك فيها فرنسا، (الميكانيزم) مع تعبئة كاملة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على الأرض.
اما المحور الثاني الذي سيتم التطرّق إليه، فهو مسألة تعافي لبنان، اذ أقرّت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واعتبرت أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحاله مجلس الوزراء على مجلس النواب، يعد عاملاً مهماً في مشروع التعافي، آملة في أن يتم اعتماده في أسرع وقت ممكن، إذ يشكّل ذلك شرطًا أساسيًا وضعه صندوق النقد الدولي من أجل في لبنان,
وسيكون هذا الموضوع محور بحث بين ماكرون وسلام الذي قام بدور محوري إلى حدٍّ كبير في إعداد مشروع القانون هذا، وذلك بمساهمة أساسية أيضًا من حاكم مصرف لبنان.
وفي شأن الميكانيزم، قالت إنه حتى هذه المرحلة، لا توجد أي خطة لإلغائه، بل على العكس، فقد كان نشطًا في الفترة الأخيرة، سواء في مراقبة لجنة وقف إطلاق النار (TCP) أو في آلية المراقبة.
ويتيح الميكانيزم مساحة لعدد من المناقشات على المستويين المدني والعسكري بين الأطراف الإسرائيلية واللبنانية.
وينصّ الاتفاق الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على أنّ هذه الآلية، بالإضافة إلى المراقبة، يمكنها بالفعل مرافقة عدد من النقاشات الهادفة إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية على الخط الأزرق، والعمل خصوصًا على ترسيم الخط الأزرق.
وأكد الإليزيه أن هذا “الهدف يبقى قائمًا بالكامل، ولم نحققه بعد، ويكمن الأمر في مواصلة الاستفادة من هذه الآلية لتحقيق ذلك الهدف”.
وأضافت: “يُعدّ هذا الأمر مهمًا جدًا، إذ إنّ هذه الخطة ستساهم أيضًا في توضيح الأمور للمشاركين في مؤتمر دعم السيادة اللبنانية. وبالتالي، يتوقّع منها جميع الشركاء الدوليين للبنان”.
وعلقت على تصريحات لحزب الله، قائلة إنّه يجب الالتزام بنزع السلاح، بما في ذلك في شمال الليطاني، وأنّه في هذه المرحلة، تشكّل هذه المسألة مطلبًا قويًا لدى المجتمع الدولي بأسره.
وأضافت: “نحن فعليًا على بعد أيام قليلة من عرض خطة نزع السلاح في شمال البلاد، أي المرحلة الثانية التي أعلن عنها، مجلس الوزراء اللبناني، والتي سيقدّمها رئيس أركان الجيش. وهذا يمثل لحظة مهمة
عقب العرض الذي قدّمه الجنرال هيكل حول نتائج المرحلة الأولى”.
