لا تزال قضية التطاول على رئيس الجمهورية تتفاعل في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية. وقد أعادت مصادر قانونية التذكير عبر “لبنان٢٤” بأن قانون العقوبات يجرّم أي إساءة موجّهة إلى موقع الرئاسة الأولى، سواء بالكلام أو بالكتابة، ويعاقب مرتكبيها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ويهدف هذا التشدد إلى صون هيبة الرئاسة ومنع أي محاولة للنيل من مقامها الدستوري.

وفي المقابل، يطرح النقاش إشكالية التوفيق بين حماية الموقع الرئاسي وحرية الرأي، حيث يبقى القضاء المرجع الوحيد المخوّل بتحديد ما إذا كان الكلام يدخل في إطار النقد المشروع أو يشكّل جرماً جزائياً يستوجب الملاحقة