أعلنت الهيئات الاقتصادية تضامنها مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، ودعمها لموقفها حيال التعميم رقم (1) الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 23 كانون الأول 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادر في 2/6/2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فوراً عن الإعلان عنها بالدولار الأميركي.

وشدّدت الهيئات في بيان على “ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتوفير كل الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموّهما، باعتبارهما يشكّلان إحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي. وأعادت التذكير بالدور المحوري الذي لعبه القطاع السياحي والمطعمي في ذروة الأزمة عام 2023، حيث شكّل، إلى جانب قطاعات أخرى، رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وعنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”. واعتبرت أن “التعميم المذكور جاء في غير توقيته المناسب، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، مشيرةً إلى أنه ليس له اي تاثير، لا سلبي ولا إيجابي، في حماية المستهلك ولا في كلفة الخدمات السياحية”.

ولفتت إلى أن “هذا التعميم لن يؤدي إلا إلى مزيد من البلبلة والتعقيدات الإدارية، وإلى إرباك القطاع السياحي وتعريضه لمخاطر مالية إضافية”. وشدّدت في السياق على “ضرورة اعتماد الوزارات المعنية مبدأ التشاور والتنسيق المسبق مع النقابات القطاعية المختصة عند التحضير لاتخاذ أي قرارات تمسّ هذه القطاعات”.

وختمت: “بناءً على ما تقدّم، ندعو وزيرة السياحة، بكل مسؤولية وحرص، إلى الرجوع عن هذا التعميم”.