بلغاريا تطلق سراح غريشوشكن..والقرار الاتهاميّ إلى تأجيل
لا يكاد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتنفّسون الصعداء لوضع التحقيق على سكّة صحيحة، حتى يصابون بخيبةٍ لم تكن في حسبانهم. لا ينحصرُ ذلك في تحركهم اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء بتعيين غراسيا القزّي (المدعى عليها في انفجار المرفأ) مديرة عامّة للجمارك، بل أضيف إليها اليوم إطلاق السلطات البلغاريّة سراح مالك السفينة التي حملت نيترات الأمونيوم إيغور غريشوشكن.
إطلاق سراح غريشوشكن
ولئن كان خبر إطلاق سراح غريشوشكن من السجون البلغاريّة مفاجئًا لأهالي الضحايا، لكنّه لم يكن كذلك بالنسبة للقضاء اللبناني. فدوائر قصر العدل كانت تدرك جيدًا أن بلغاريا لم تقتنع بكل الضمانات التي تلقتها لقاء تسليم غريشوشكن للبنان.
أبلغ لبنان رسميًا بقرار إطلاق سراح مالك سفينة نيترات الأمونيوم إيغور غريشوشكن. هذه القضية التي تحولت إلى زوبعة داخل القضاء اللبنانيّ من دون أن تُحقق أي خطوة إيجابيّة في ملف انفجار المرفأ.
في أيلول العام 2025، أوقفت بلغاريا غريشوشكن بناءً على مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه من القضاء اللبنانيّ. كُرّت سبحة الإجراءات بعدها؛ رفضت تسليمه للدولة اللبنانيّة تحت حجّة الخشية من إنزال عقوبة الإعدام بحقه. قدّم لبنان تعهدات خطيّة بهذا الخصوص، وافقت بلغاريا على التحقيق معه على أراضيها. ثمّ رُفع منع السفر عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار وسافر إلى بلغاريا.
لكنّ غريشوشكن رفض الإجابة على أي سؤال، فعاد البيطار إلى بيروت، لتقرر بلغاريا إطلاق سراحه بعدها. ما يوحي بأن كل ما حصل كان شبيهًا بالإجراءات الشكلية التي تُضاف إلى الصورة الجديدة للقضاء اللبنانيّ، لرفض السلطات البلغارية تسليمه إلى لبنان.
لا قرار اتهاميّ
خيبة قضائيّة جديدة تُضاف إلى ملف المرفأ الذي تُحيط به العراقيل منذ العام 2020، تُعيق إصدار القرار الاتهاميّ في وقته المُحدّد.
وبحسب معلومات “المدن” فلا قرار اتهاميّ في الوقت الحاليّ، لأن البيطار بانتظار البت بدعوى اغتصاب السلطة، وبعد أن أصدر قاضي التحقيق في هذه الدعوى حبيب رزق الله قرارًا بمنع المحاكمة عنه، استأنف الوزير الأسبق علي حسن خليل هذا القرار، فحوّل الملف إلى الهيئة الاتهامية للبت به.
هذا يعني أن القرار لن يصدر قبل منع المحاكمة عن البيطار بشكل نهائيّ، كما أن النائب العام التمييزي جمال الحجار لم يعد قادرًا على إبداء المطالعة في هذا الملف قرب إحالته إلى التقاعد في نيسان المقبل، خصوصًا أن الملفّ الذي أعدّه البيطار واسع ومُتشعّب ويتألف من آلاف الصفحات ويحتاج لأشهر طويلة لقراءته وتحضير مطالعة النيابة العامة بشأنه، ما يعني أن القرار الاتهامي قد يؤجل إلى ما بعد نيسان المقبل، وربّما أبعد.
بلغاريا تطلق سراح غريشوشكن..والقرار الاتهاميّ إلى تأجيل
لا يكاد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتنفّسون الصعداء لوضع التحقيق على سكّة صحيحة، حتى يصابون بخيبةٍ لم تكن في حسبانهم. لا ينحصرُ ذلك في تحركهم اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء بتعيين غراسيا القزّي (المدعى عليها في انفجار المرفأ) مديرة عامّة للجمارك، بل أضيف إليها اليوم إطلاق السلطات البلغاريّة سراح مالك السفينة التي حملت نيترات الأمونيوم إيغور غريشوشكن.
إطلاق سراح غريشوشكن
ولئن كان خبر إطلاق سراح غريشوشكن من السجون البلغاريّة مفاجئًا لأهالي الضحايا، لكنّه لم يكن كذلك بالنسبة للقضاء اللبناني. فدوائر قصر العدل كانت تدرك جيدًا أن بلغاريا لم تقتنع بكل الضمانات التي تلقتها لقاء تسليم غريشوشكن للبنان.
أبلغ لبنان رسميًا بقرار إطلاق سراح مالك سفينة نيترات الأمونيوم إيغور غريشوشكن. هذه القضية التي تحولت إلى زوبعة داخل القضاء اللبنانيّ من دون أن تُحقق أي خطوة إيجابيّة في ملف انفجار المرفأ.
في أيلول العام 2025، أوقفت بلغاريا غريشوشكن بناءً على مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه من القضاء اللبنانيّ. كُرّت سبحة الإجراءات بعدها؛ رفضت تسليمه للدولة اللبنانيّة تحت حجّة الخشية من إنزال عقوبة الإعدام بحقه. قدّم لبنان تعهدات خطيّة بهذا الخصوص، وافقت بلغاريا على التحقيق معه على أراضيها. ثمّ رُفع منع السفر عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار وسافر إلى بلغاريا.
لكنّ غريشوشكن رفض الإجابة على أي سؤال، فعاد البيطار إلى بيروت، لتقرر بلغاريا إطلاق سراحه بعدها. ما يوحي بأن كل ما حصل كان شبيهًا بالإجراءات الشكلية التي تُضاف إلى الصورة الجديدة للقضاء اللبنانيّ، لرفض السلطات البلغارية تسليمه إلى لبنان.
لا قرار اتهاميّ
خيبة قضائيّة جديدة تُضاف إلى ملف المرفأ الذي تُحيط به العراقيل منذ العام 2020، تُعيق إصدار القرار الاتهاميّ في وقته المُحدّد.
وبحسب معلومات “المدن” فلا قرار اتهاميّ في الوقت الحاليّ، لأن البيطار بانتظار البت بدعوى اغتصاب السلطة، وبعد أن أصدر قاضي التحقيق في هذه الدعوى حبيب رزق الله قرارًا بمنع المحاكمة عنه، استأنف الوزير الأسبق علي حسن خليل هذا القرار، فحوّل الملف إلى الهيئة الاتهامية للبت به.
هذا يعني أن القرار لن يصدر قبل منع المحاكمة عن البيطار بشكل نهائيّ، كما أن النائب العام التمييزي جمال الحجار لم يعد قادرًا على إبداء المطالعة في هذا الملف قرب إحالته إلى التقاعد في نيسان المقبل، خصوصًا أن الملفّ الذي أعدّه البيطار واسع ومُتشعّب ويتألف من آلاف الصفحات ويحتاج لأشهر طويلة لقراءته وتحضير مطالعة النيابة العامة بشأنه، ما يعني أن القرار الاتهامي قد يؤجل إلى ما بعد نيسان المقبل، وربّما أبعد.
