الحريري تطلب من بلدية صيدا المصادقة على قرار إلغاء مرسوم الضم والفرز لمنطقة الوسطاني

توجهت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري الى رئيس وأعضاء مجلس بلدية صيدا بطلب المصادقة على قرار إلغاء مرسوم الضم والفرز لمنطقة الوسطاني في المدينة.
ولفتت الحريري في بيان، الى “ان مشروع الضم والفرز لمنطقة الوسطاني في صيدا هو أحد المشاريع الإنمائية الكبرى التي كان يعوّل على تنفيذها في الإنتقال بالمدينة الى مسار جديد من التنمية والنهوض ، لكن للأسف حالت الأزمات والظروف التي عصفت بالبلد دون تنفيذه، كون التمويل لهذا المشروع لم يتأمن وبقي طوال نحو عشر سنوات مجمداً، ولا إمكانية لتنفيذه في المدى المنظور للسبب نفسه. ونظراً للنتائج السلبية التي تنعكس على أصحاب ومالكي العقارات المشمولة بمنطقة الضم والفرز لعدم قدرتهم على التصرف بها بيعاً أو استثماراً أو بناءً ، بسبب الإشارة الموضوعة عليها منذ تاريخ صدور المرسوم رقم 3511 في 12 أيار 2016، ونظراً لما يمكن أن يسهم به تحرير هذه العقارات من تنشيط للحركة العقارية والتجارية والعمرانية وزيادة إيرادات البلدية وينعكس ايجاباً على اقتصاد المدينة ومصالح الناس، واستناداً لقرار المجلس البلدي السابق رقم 98 الصادر بتاريخ 11 تموز 2024 ( القاضي باستصدار مرسوم جديد يلغي مفاعيل المرسوم الأول)، فإننا نطالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي باتخاذ القرار المناسب بالمصادقة على الغاء مرسوم الضم والفرز، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار وضع خطة من قبل البلدية لضبط عملية منح رخص البناء والإنشاءات للحفاظ على جمالية وبيئة المدينة ودعم المشاريع التي تحافظ على طابعها الحضاري”.
الحريري تطلب من بلدية صيدا المصادقة على قرار إلغاء مرسوم الضم والفرز لمنطقة الوسطاني

توجهت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري الى رئيس وأعضاء مجلس بلدية صيدا بطلب المصادقة على قرار إلغاء مرسوم الضم والفرز لمنطقة الوسطاني في المدينة.
ولفتت الحريري في بيان، الى “ان مشروع الضم والفرز لمنطقة الوسطاني في صيدا هو أحد المشاريع الإنمائية الكبرى التي كان يعوّل على تنفيذها في الإنتقال بالمدينة الى مسار جديد من التنمية والنهوض ، لكن للأسف حالت الأزمات والظروف التي عصفت بالبلد دون تنفيذه، كون التمويل لهذا المشروع لم يتأمن وبقي طوال نحو عشر سنوات مجمداً، ولا إمكانية لتنفيذه في المدى المنظور للسبب نفسه. ونظراً للنتائج السلبية التي تنعكس على أصحاب ومالكي العقارات المشمولة بمنطقة الضم والفرز لعدم قدرتهم على التصرف بها بيعاً أو استثماراً أو بناءً ، بسبب الإشارة الموضوعة عليها منذ تاريخ صدور المرسوم رقم 3511 في 12 أيار 2016، ونظراً لما يمكن أن يسهم به تحرير هذه العقارات من تنشيط للحركة العقارية والتجارية والعمرانية وزيادة إيرادات البلدية وينعكس ايجاباً على اقتصاد المدينة ومصالح الناس، واستناداً لقرار المجلس البلدي السابق رقم 98 الصادر بتاريخ 11 تموز 2024 ( القاضي باستصدار مرسوم جديد يلغي مفاعيل المرسوم الأول)، فإننا نطالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي باتخاذ القرار المناسب بالمصادقة على الغاء مرسوم الضم والفرز، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار وضع خطة من قبل البلدية لضبط عملية منح رخص البناء والإنشاءات للحفاظ على جمالية وبيئة المدينة ودعم المشاريع التي تحافظ على طابعها الحضاري”.










