أين الحكومة من الدعم القطري للكهرباء؟
أسرّ وزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال جولته اليوم على المسؤولين اللبنانيين، بحزمة مشاريع تنموية وإنسانية بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، “تشمل تقديم 40 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، ومشروعاً اقتصادياً لدعم القطاع”.
هذا الدعم القطري لقطاع الكهرباء يُضاف إلى حلول شركة “قطر للطاقة” مكان الشركة الروسية “نوفاتيك” في ائتلاف شركات النفط للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، إلى جانب “توتال إنرجي” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، يُصفي اهتماماً لافتاً للدولة القطرية بلبنان ولا سيما بقطاع الطاقة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها.
فالمسعى القطري لدعم قطاع الكهرباء في لبنان أو للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، يسير بزخم للانطلاق بمشاريع قطرية تنهض بقطاع الطاقة اللبناني في المرحلة المقبلة، ولكن…
هذا الزخم القطري لا ولم يقابله جهدٌ حكومي بل إجماع رسمي على النهوض بقطاع الطاقة وتحديداً والأهم “قطاع الكهرباء” لجهة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والتقنية. بل أُبقي القطاع على تماس مع الضغوط السياسية والحزبية، بما كبّل دَيّ وزير الوصاية في إجراء التعيينات المطلوبة على أكثر من جهة.
“وزير الطاقة والمياه جو الصدّي يبذل ما في وسعه لاستكمال خطوات الإصلاح في قطاع الكهرباء لسدّ الثغرات الإدارية أولاً كملء المراكز الشاغرة في المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ثم التقنية ثانياً لناحية تحسين الجباية هذا الملف الذي طالما بقي سنوات جانباً لأسباب معروفة… لكن الوزير الصدّي يصطدم بحسابات سياسية وحزبية تعرقل مساره الإصلاحي” بحسب مصدر رفيع في قطاع الطاقة لـ”المركزية”.
إذ يسأل المصدر في السياق “هل يتطلب تعيين مجلس إدارة لمؤسسة “كهرباء لبنان” وملء المراكز الشاغرة لـ”هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان”، سنة بكاملها؟! تريد الحكومة مساعدة المجتمع الدولي بماذا؟! هي أين من مسار الإصلاح وتهيئة البنى التحتية لهذه المساعدة؟! فالحكومة للأسف لا تزال تستمدّ الـ”أوكسيجين” من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون فقط دون سواه، ومن دون أن تشدّ على يد الوزير الصدّي وتقدّم له الدعم المطلوب لإتمام التعيينات في قطاع الكهرباء وحمايته من الضغوط الحزبية والتدخلات السياسية!”.
ويُضيف: طالما أن الحكومة لم تقم بواجبها حتى اليوم ولم تُعِدّ أي مشروع لتطوير قطاع الكهرباء، وطالما أن الأحزاب لا تزال تعرقل الوزير الصدّي في إتمام التعيينات اللازمة كتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة “كهرباء لبنان” وتعيينات “هيئة إدارة قطاع البترول”… فماذا سنفعل بالدعم القطري؟ كيف سنسيّله؟!
“التعيينات في قطاع الكهرباء لا تتطلب مالاً، بل قرار سياسي بحت… أين هي من ذاك؟” يختم المصدر.
أين الحكومة من الدعم القطري للكهرباء؟
أسرّ وزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال جولته اليوم على المسؤولين اللبنانيين، بحزمة مشاريع تنموية وإنسانية بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، “تشمل تقديم 40 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، ومشروعاً اقتصادياً لدعم القطاع”.
هذا الدعم القطري لقطاع الكهرباء يُضاف إلى حلول شركة “قطر للطاقة” مكان الشركة الروسية “نوفاتيك” في ائتلاف شركات النفط للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، إلى جانب “توتال إنرجي” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، يُصفي اهتماماً لافتاً للدولة القطرية بلبنان ولا سيما بقطاع الطاقة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها.
فالمسعى القطري لدعم قطاع الكهرباء في لبنان أو للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، يسير بزخم للانطلاق بمشاريع قطرية تنهض بقطاع الطاقة اللبناني في المرحلة المقبلة، ولكن…
هذا الزخم القطري لا ولم يقابله جهدٌ حكومي بل إجماع رسمي على النهوض بقطاع الطاقة وتحديداً والأهم “قطاع الكهرباء” لجهة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والتقنية. بل أُبقي القطاع على تماس مع الضغوط السياسية والحزبية، بما كبّل دَيّ وزير الوصاية في إجراء التعيينات المطلوبة على أكثر من جهة.
“وزير الطاقة والمياه جو الصدّي يبذل ما في وسعه لاستكمال خطوات الإصلاح في قطاع الكهرباء لسدّ الثغرات الإدارية أولاً كملء المراكز الشاغرة في المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، ثم التقنية ثانياً لناحية تحسين الجباية هذا الملف الذي طالما بقي سنوات جانباً لأسباب معروفة… لكن الوزير الصدّي يصطدم بحسابات سياسية وحزبية تعرقل مساره الإصلاحي” بحسب مصدر رفيع في قطاع الطاقة لـ”المركزية”.
إذ يسأل المصدر في السياق “هل يتطلب تعيين مجلس إدارة لمؤسسة “كهرباء لبنان” وملء المراكز الشاغرة لـ”هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان”، سنة بكاملها؟! تريد الحكومة مساعدة المجتمع الدولي بماذا؟! هي أين من مسار الإصلاح وتهيئة البنى التحتية لهذه المساعدة؟! فالحكومة للأسف لا تزال تستمدّ الـ”أوكسيجين” من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون فقط دون سواه، ومن دون أن تشدّ على يد الوزير الصدّي وتقدّم له الدعم المطلوب لإتمام التعيينات في قطاع الكهرباء وحمايته من الضغوط الحزبية والتدخلات السياسية!”.
ويُضيف: طالما أن الحكومة لم تقم بواجبها حتى اليوم ولم تُعِدّ أي مشروع لتطوير قطاع الكهرباء، وطالما أن الأحزاب لا تزال تعرقل الوزير الصدّي في إتمام التعيينات اللازمة كتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة “كهرباء لبنان” وتعيينات “هيئة إدارة قطاع البترول”… فماذا سنفعل بالدعم القطري؟ كيف سنسيّله؟!
“التعيينات في قطاع الكهرباء لا تتطلب مالاً، بل قرار سياسي بحت… أين هي من ذاك؟” يختم المصدر.
