تبريد داخلي وتشديد رئاسي على النأي بلبنان عن حرب إقليمية
لم تحمل الأيام الأخيرة في بيروت جديدا في التطورات السياسيـة الداخليــة، إذ استمرت الأنظار نحو «الكباش الإقليمي» والتطورات على خط المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وترجيح ضربة أميركية عسكرية إلى طهران. في حين كشف النقاب عن اتصالات لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع السلطات الأميركية عبر قادة عرب لتجنيب لبنان تداعيات عسكرية محتملة من إسرائيل، في مقابل جهود يبذلها عون للنأي بالداخل اللبناني عن التورط في حرب إقليمية محتملة من خلال تقديم مساندة لإيران من قبل ذراعها الداخلي اللبناني «حزب الله».
وعلى الصعيد الداخلي، عادت الحرارة إلى الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك بدفع من عين التينة، فيما بدا انعكاسا إيجابيا سريعا لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا الجمعة.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» فإن رئيس الجمهورية يشدد على عدم توريط لبنان في حرب إقليمية، ويدعو إلى تكرار التزام النأي بالنفس أسوة بما حصل في حرب الـ 12 يوما بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. ويواظب في الوقت عينه على تأمين مساعدات عربية في مجال الأعمار لتصرف في الجنوب، مع معلومات عن تلقي مبالغ وشيكة تصل إلى 500 مليون دولار ستنفق كلها في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، في سياق إصرار الدولة اللبنانية على رفض المنطقة العازلة التي تقترحها إسرائيل، وتأكيد حق السكان بالعودة إلى ممتلكاتهم. وفي المعلومات أيضا فإن لبنان حظي بمظلة دعم عربية في شأن عودة سكان تلك القرى والبلدات.
وأفيــد عــن استمـرار اتصالات على غيــر صعيد لتبريد التشنج، مع كلام عن ليونة في المواقف التي صدرت خلال الساعات الماضية من مختلف الأطراف، خصوصا ان الحكومة أمام التحدي الأهم في مسار حصرية السلاح وهو تحديد آليات الخطة في شمال الليطاني في هذا الشأن، كما تحرص المرجعيات على التهدئة لتجنب حصول حوارات محتدمة في جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2026، التي تبدأ الثلاثاء على مدى 3 أيام. وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «تتحرك المساعي على خطين: الأول يهدف إلى الحفاظ على وتيرة مقبولة من الخطاب تحت سقف النقاش الديموقراطي والانتقاد البناء، والثاني تأمين أكثرية وازنة إلى جانب الموازنة، تكون بمثابة ثقة جديدة بالحكومة، خصوصا ان هناك الكثير من الاعتراضات على بنود الموازنة وسياسة الحكومة المالية لجهة رواتب القطاع العام والضرائب، إلى جانب الموضوع المثير للجدل حول مشروع قانون «الفجوة المالية» المتعلق بأموال المودعين».
وأضاف المصدر: «في موضوع الانتخابات النيابية، تتجه الاتصالات لإخراج هذا الأمر من السجال، على اعتبار ان هناك تسوية يجري العمل عليها لتأجيل تطبيق الدائرة 16 الخاصة بـ «نواب الاغتراب الستة» مع بعض النصوص المتعلقة بها، وباقتراع المغتربين لـ 128 نائبا في لبنان وليس في بلدان الاغتراب».
ورأى المصدر انه حتى الآن لم يحسم الأمر لجهة تحديد موعد الانتخابات في مايو أو تأجيلها. وقال ان ذلك يرتبط بالتوصل إلى التسوية المتوقعة، وقدرة وزارة الداخلية على إنجار الإجراءات لدعوة الناخبين قبل منتصف فبراير المقبل وفقا لنصوص الدستور. وأي تأخير في هذه الدعوة يعني تأجيل الانتخابات لفترة زمنية محددة تتراوح بين شهرين أو 3 ما لم تطرأ مستجدات.
في هذا الوقت يبقى الاهتمام منصبا على خطة حصر السلاح في شمال الليطاني، وسط تأكيد من المسؤولين بشكل يومي على أنه لا تراجع في هذا المسار.
ويقول مصدر سياسي لـ «الأنباء»: «سيتم تقديم مساعدات للمتضررين عبر مجلس الجنوب، حيث سيتم تحويل مبلغ 67 مليون دولار لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، وخصوصا أبناء القرى الحدودية المهجرة».
تبريد داخلي وتشديد رئاسي على النأي بلبنان عن حرب إقليمية
لم تحمل الأيام الأخيرة في بيروت جديدا في التطورات السياسيـة الداخليــة، إذ استمرت الأنظار نحو «الكباش الإقليمي» والتطورات على خط المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وترجيح ضربة أميركية عسكرية إلى طهران. في حين كشف النقاب عن اتصالات لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع السلطات الأميركية عبر قادة عرب لتجنيب لبنان تداعيات عسكرية محتملة من إسرائيل، في مقابل جهود يبذلها عون للنأي بالداخل اللبناني عن التورط في حرب إقليمية محتملة من خلال تقديم مساندة لإيران من قبل ذراعها الداخلي اللبناني «حزب الله».
وعلى الصعيد الداخلي، عادت الحرارة إلى الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك بدفع من عين التينة، فيما بدا انعكاسا إيجابيا سريعا لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا الجمعة.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» فإن رئيس الجمهورية يشدد على عدم توريط لبنان في حرب إقليمية، ويدعو إلى تكرار التزام النأي بالنفس أسوة بما حصل في حرب الـ 12 يوما بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. ويواظب في الوقت عينه على تأمين مساعدات عربية في مجال الأعمار لتصرف في الجنوب، مع معلومات عن تلقي مبالغ وشيكة تصل إلى 500 مليون دولار ستنفق كلها في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، في سياق إصرار الدولة اللبنانية على رفض المنطقة العازلة التي تقترحها إسرائيل، وتأكيد حق السكان بالعودة إلى ممتلكاتهم. وفي المعلومات أيضا فإن لبنان حظي بمظلة دعم عربية في شأن عودة سكان تلك القرى والبلدات.
وأفيــد عــن استمـرار اتصالات على غيــر صعيد لتبريد التشنج، مع كلام عن ليونة في المواقف التي صدرت خلال الساعات الماضية من مختلف الأطراف، خصوصا ان الحكومة أمام التحدي الأهم في مسار حصرية السلاح وهو تحديد آليات الخطة في شمال الليطاني في هذا الشأن، كما تحرص المرجعيات على التهدئة لتجنب حصول حوارات محتدمة في جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2026، التي تبدأ الثلاثاء على مدى 3 أيام. وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «تتحرك المساعي على خطين: الأول يهدف إلى الحفاظ على وتيرة مقبولة من الخطاب تحت سقف النقاش الديموقراطي والانتقاد البناء، والثاني تأمين أكثرية وازنة إلى جانب الموازنة، تكون بمثابة ثقة جديدة بالحكومة، خصوصا ان هناك الكثير من الاعتراضات على بنود الموازنة وسياسة الحكومة المالية لجهة رواتب القطاع العام والضرائب، إلى جانب الموضوع المثير للجدل حول مشروع قانون «الفجوة المالية» المتعلق بأموال المودعين».
وأضاف المصدر: «في موضوع الانتخابات النيابية، تتجه الاتصالات لإخراج هذا الأمر من السجال، على اعتبار ان هناك تسوية يجري العمل عليها لتأجيل تطبيق الدائرة 16 الخاصة بـ «نواب الاغتراب الستة» مع بعض النصوص المتعلقة بها، وباقتراع المغتربين لـ 128 نائبا في لبنان وليس في بلدان الاغتراب».
ورأى المصدر انه حتى الآن لم يحسم الأمر لجهة تحديد موعد الانتخابات في مايو أو تأجيلها. وقال ان ذلك يرتبط بالتوصل إلى التسوية المتوقعة، وقدرة وزارة الداخلية على إنجار الإجراءات لدعوة الناخبين قبل منتصف فبراير المقبل وفقا لنصوص الدستور. وأي تأخير في هذه الدعوة يعني تأجيل الانتخابات لفترة زمنية محددة تتراوح بين شهرين أو 3 ما لم تطرأ مستجدات.
في هذا الوقت يبقى الاهتمام منصبا على خطة حصر السلاح في شمال الليطاني، وسط تأكيد من المسؤولين بشكل يومي على أنه لا تراجع في هذا المسار.
ويقول مصدر سياسي لـ «الأنباء»: «سيتم تقديم مساعدات للمتضررين عبر مجلس الجنوب، حيث سيتم تحويل مبلغ 67 مليون دولار لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، وخصوصا أبناء القرى الحدودية المهجرة».
