رفع الرئيس نبيه بري الجلسة النيابية المسائية المخصصة لمناقشة موازنة عام 2026 على ان تستأنف في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الاربعاء.

وشهدت الجلسة التشريعية المسائية سلسلة تصاريح من النواب المشاركين في مناقشة الموازنة.

وقال النائب آلان عون: نشدّ على يد وزير الطاقة جو الصدي، الذي يعمل على تحسين إمكانات كهرباء لبنان ومكافحة سرقة الكهرباء.

واضاف عون في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة: “نأمل من رئيس الوزراء نواف سلام، أن يقول لنا في نهاية جلسة اليوم كيف ستتمكّن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع”.

وقال عون: نعيش اليوم “حوار طرشان” في ملفّ تسليم السّلاح ولن نتمكّن من الوصول إلى تفاهم إلا عندما يضع كلّ فريق نفسه مكان الآخر لمحاولة الإجابة عن تساؤلاته.

النائب ميشال معوّض قال من جهته إن احترام الدستور ليس تفصيلاً والموازنة تُشكّل بداية العودة إلى المسار الدستوري ولكنها للأسف بداية غير مكتملة فرغم الوعود وخلافاً للدستور نناقش موازنة من دون قطع حساب.

وأضاف معوّض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حسب الأصول الدستورية.

ورأى أن كلام نعيم قاسم أمس بمثابة إعلان طلاق مع الدستور اللبناني والدولة اللبنانية.

النائب جبران باسيل وصف بدوره الموازنة بأنها “ادارة للانهيار” وليس الخروج منه.

وأضاف: هذه الموازنة “دفتر يوميات” تقدم ارقاما “لاستجرار” النهج نفسه بتسيير الحد الادنى من الدولة من دون اصلاح مالي ولا رؤية اقتصادية، من دون اولويات ولا قرارات صعبة؛ فقط الاستمرار بحالة طوارئ من دون معالجة جذرية.

وتابع: انها موازنة “تأجيل مقنّع” لمشكلة القطاع العام وهرب سياسي من اعادة هيكلته. فلا تحسين رواتب الموظفين من عسكريين واساتذة وقضاة وموظفي قطاع عام رغم التآكل الحاد للأجور بل حديث فقط عن “دراسة” و”امكانية”، والنتيجة تحميل الموظف كلفة الجمود وربط ملف انساني  بملف تقني خلافي وتجميدهما.

ورأى باسيل أنه كان ممكن ان يصحّ  هذا الأمر في الموازنة الاولى مع اوّل عمر الحكومة لكنّه لا يصحّ بعد سنة من عمر الحكومة. لا خطّة، لا مشروع ولا حتى رؤيا.

النائب غادة أيّوب لفتت من جهتها إلى أن هناك ضوابط دستورية وقانونية وُضعت لمنع تسييس المال العام ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كلّ الضوابط وجعل الدستور وجهة نظر فهل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدّمه من موازنات؟.

وأضافت أيّوب: نحتفظ بحقّنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري.

النائب إدكار طرابلسي قال بدوره: “الحلول الترقيعية لم تعد تنفع ونحن بحاجة الى تفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من أي تضارب مصالح والزام المدارس بالشفافية المالية وحماية لجان الأهل المستقلة وتصحيح الرواتب في القطاع العام وانصاف المتعاقدين والمتقاعدين فورا”.

إلى ذلك، اعتبر النائب سيزار أبي خليل أن “الموازنة هي إحدى أدوات تأمين الخدمة العامة للمواطنين ولكن الموافقة على هذه الموازنة هي شراكة بإستدامة سياسات التسعينات”.

النائب حيدر ناصر شدد من جهته، على أن “المطلوب جلسة حكومية استثنائية في سراي طرابلس تحديدا ويحضرها كل الوزراء لمعالجة ملف المباني المتصدّعة ولبحث سبل التمويل وحل مشكلة الإيواء وأقترح على نواب طرابلس أن نوحّد موقفنا من الموازنة بالتكافل والتضامن وأن يتعلق موقفنا من الموازنة بملف المباني المتصدعة وموضوع انماء طرابلس”.