الصدّي إلى قطر الإثنين… والحكومة تُعِدّ رؤية بعيداً من الأضواء
يغادر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر الإثنين المقبل للقاء المسؤولين القطريين “بهدف متابعة تفاصيل الدعم المالي الذي أعلن عنه وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في السراي الحكومي في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين” بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزير الصدّي “المركزية”، على أن يتم خلال الاجتماعات المرتقبة في الدوحة، “توضيح القيمة الإجمالية للدعم القطري للبنان وكيفية تسييله وغيره من الأمور التقنية للموضوع”.
فوفق المعلومات المتداولة، لم يقتصر أن الدعم القطري على الـ40 مليون دولار التي أعلن عنها الخليفي لدعم قطاع الكهرباء، بل هناك مبلغ إضافي يناهز الـ 300 مليون دولار… لكن كما ذُكر، تبقى الأرقام غير مؤكدة إلى حين لقاء الوزير الصدّي بالمسؤولين القطريين مطلع الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، تثمّن الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر المبادرة القطرية، وتَصِفها بـ”الخطوة الإيجابية التي تساهم في النهوض بقطاع الكهرباء، بعد غياب عربي ودولي طويل لمثل هذه المبادرات، وبالتالي تحفّز على المضي في مسار إصلاح القطاع”، مذكّرة بـ”مواقف سابقة حملت وعوداً بأن قطر ستقدّم وستدعم، أما اليوم فتحوّل الكلام الواعد إلى حقيقة”.
لكن الأهمية اليوم، وفق أبي حيدر، تكمن في “الاتفاق على كيفية استخدام الأموال القطرية… وأين. فلقطاع الكهرباء متطلبات كبيرة واحتياجات كثيرة”، وتقول: القطاع يحتاج إلى الكثير بدءاً من إنشاء معامل جديدة لزيادة الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل القائمة حالياً، مروراً بإعادة تأهيل شبكتي النقل والتوزيع، وصولاً إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة… فالدعم القطري سيرى مكامن عديدة لصرفه في قطاع منهَك لطالما احتاج إلى دعم. علماً أن قطر سبق وطرحت سابقاً مبادرة لإنشاء معامل طاقة شمسية، في حين تجدر الإشارة إلى أن هناك قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار خُصّص لبناء محطة طاقة شمسيّة توفّر 150 ميغاواط، لذلك من الأفضل استخدام الدعم المالي القطري الحالي لغايات أخرى مختلفة عن الطاقة الشمسية.
وتعتبر أبي حيدر أن “بمجرّد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، يعني ذلك أن اتجاه الوزير الصدّي تطبيق القانون ٤٦٢ والذي ينحو إلى إشراك القطاع الخاص وهو أمر لا مفرّ منه لا سيما في الإنتاج والتوزيع من أجل النهوض بالقطاع، حينها قد يتم إعادة تأهيل شبكات التوزيع كل شركة ضمن المنطقة الخاضعة لإدارتها إضافة إلى أهمية إعادة تأهيل شبكة النقل التي تبقى وفقاً للقانون ملك القطاع العام، إلى جانب إنشاء معامل إنتاج جديدة تعمل على الغاز”.
ولا تغفل الإشارة إلى أن “إشراك القطاع الخاص يتطلب وقتاً تسبقه تحضيرات عديدة كتعيين المجلس الأعلى للخصخصة، البتّ بمصير “مؤسسة كهرباء لبنان” بعد فصل أنشطة الكهرباء عن بعضها البعض وتحويلها إلى شركة، تمهيداً لإشراك القطاع الخاص… كل ذلك يجب أن يكون مبنياً على رؤية واضحة لمستقبل قطاع الكهرباء”.
الصدّي إلى قطر الإثنين… والحكومة تُعِدّ رؤية بعيداً من الأضواء
يغادر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر الإثنين المقبل للقاء المسؤولين القطريين “بهدف متابعة تفاصيل الدعم المالي الذي أعلن عنه وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في السراي الحكومي في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين” بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزير الصدّي “المركزية”، على أن يتم خلال الاجتماعات المرتقبة في الدوحة، “توضيح القيمة الإجمالية للدعم القطري للبنان وكيفية تسييله وغيره من الأمور التقنية للموضوع”.
فوفق المعلومات المتداولة، لم يقتصر أن الدعم القطري على الـ40 مليون دولار التي أعلن عنها الخليفي لدعم قطاع الكهرباء، بل هناك مبلغ إضافي يناهز الـ 300 مليون دولار… لكن كما ذُكر، تبقى الأرقام غير مؤكدة إلى حين لقاء الوزير الصدّي بالمسؤولين القطريين مطلع الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، تثمّن الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر المبادرة القطرية، وتَصِفها بـ”الخطوة الإيجابية التي تساهم في النهوض بقطاع الكهرباء، بعد غياب عربي ودولي طويل لمثل هذه المبادرات، وبالتالي تحفّز على المضي في مسار إصلاح القطاع”، مذكّرة بـ”مواقف سابقة حملت وعوداً بأن قطر ستقدّم وستدعم، أما اليوم فتحوّل الكلام الواعد إلى حقيقة”.
لكن الأهمية اليوم، وفق أبي حيدر، تكمن في “الاتفاق على كيفية استخدام الأموال القطرية… وأين. فلقطاع الكهرباء متطلبات كبيرة واحتياجات كثيرة”، وتقول: القطاع يحتاج إلى الكثير بدءاً من إنشاء معامل جديدة لزيادة الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل القائمة حالياً، مروراً بإعادة تأهيل شبكتي النقل والتوزيع، وصولاً إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة… فالدعم القطري سيرى مكامن عديدة لصرفه في قطاع منهَك لطالما احتاج إلى دعم. علماً أن قطر سبق وطرحت سابقاً مبادرة لإنشاء معامل طاقة شمسية، في حين تجدر الإشارة إلى أن هناك قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار خُصّص لبناء محطة طاقة شمسيّة توفّر 150 ميغاواط، لذلك من الأفضل استخدام الدعم المالي القطري الحالي لغايات أخرى مختلفة عن الطاقة الشمسية.
وتعتبر أبي حيدر أن “بمجرّد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، يعني ذلك أن اتجاه الوزير الصدّي تطبيق القانون ٤٦٢ والذي ينحو إلى إشراك القطاع الخاص وهو أمر لا مفرّ منه لا سيما في الإنتاج والتوزيع من أجل النهوض بالقطاع، حينها قد يتم إعادة تأهيل شبكات التوزيع كل شركة ضمن المنطقة الخاضعة لإدارتها إضافة إلى أهمية إعادة تأهيل شبكة النقل التي تبقى وفقاً للقانون ملك القطاع العام، إلى جانب إنشاء معامل إنتاج جديدة تعمل على الغاز”.
ولا تغفل الإشارة إلى أن “إشراك القطاع الخاص يتطلب وقتاً تسبقه تحضيرات عديدة كتعيين المجلس الأعلى للخصخصة، البتّ بمصير “مؤسسة كهرباء لبنان” بعد فصل أنشطة الكهرباء عن بعضها البعض وتحويلها إلى شركة، تمهيداً لإشراك القطاع الخاص… كل ذلك يجب أن يكون مبنياً على رؤية واضحة لمستقبل قطاع الكهرباء”.
