كلمات النوّاب في جلسة مناقشة الموازنة… تابع
-النائب ياسين ياسين: هناك أرقام قد تصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا
-الموازنة المطروحة ليست موازنة نهوض، بل موازنة إدارة مرحلة تهدف إلى تجنب الانفجار الاجتماعي وتثبيت حد أدنى من الاستقرار المالي، محذرا من تحويل إدارة الانهيار إلى واقع دائم.
– معالجة أزمة الودائع شرط اساسي لاستعادة الثقة، مطالبا بوضوح في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، إضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان تحويل مستحقات البلديات في مواعيدها.
-النائبة حليمة قعقور: من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الاساسية بعدم ارسال قطع حساب
– الموازنة ليست اصلاحية ولا سيادية، ولن أعطيها صوتي
-النائب ميشال ضاهر: أضعنا على الدولة 5 مليارات دولار بسبب تقاعسنا مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500
– علينا كمجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية “أنا ما دخلني” لإعادة البلد إلى السكة السليمة
-لإعادة هيكلة القطاع العام والموظف لا يستطيع أن يعمل و”ولادو جوعانين” ويجب تكبير حجم الإقتصاد ولكن لا استثمارات قبل حصرية السلاح.
-النائب فؤاد مخزومي: أخطر ما في الموازنة غياب أي رؤية أو خطة مالية واضحة فهي ليست موازنة إصلاح بل تمديد للأزمة
– نناقش موازنة من دون انجاز قطع الحساب فكيف سيثق اللبناني بدولة لا تحاسب نفسها؟
-العاصمة تدار في ظل نقص حاد في الموارد والكفاءات وترك بلدية بيروت من دون دعم هو تقصير بحق الدولة ونطالب بإعتمادات واضحة
-مكافحة الفساد هي خيار مالي أساسي لزيادة الإيرادات ومن دون رؤية مالية واضحة لا يمكن لهذه الموازنة استعادة الثقة
-سأصوت ضد هذه الموازنة إذا لم تُعالج المشاكل الأساسية والجذرية
كلمات النوّاب في جلسة مناقشة الموازنة… تابع
-النائب ياسين ياسين: هناك أرقام قد تصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا
-الموازنة المطروحة ليست موازنة نهوض، بل موازنة إدارة مرحلة تهدف إلى تجنب الانفجار الاجتماعي وتثبيت حد أدنى من الاستقرار المالي، محذرا من تحويل إدارة الانهيار إلى واقع دائم.
– معالجة أزمة الودائع شرط اساسي لاستعادة الثقة، مطالبا بوضوح في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، إضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان تحويل مستحقات البلديات في مواعيدها.
-النائبة حليمة قعقور: من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الاساسية بعدم ارسال قطع حساب
– الموازنة ليست اصلاحية ولا سيادية، ولن أعطيها صوتي
-النائب ميشال ضاهر: أضعنا على الدولة 5 مليارات دولار بسبب تقاعسنا مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500
– علينا كمجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية “أنا ما دخلني” لإعادة البلد إلى السكة السليمة
-لإعادة هيكلة القطاع العام والموظف لا يستطيع أن يعمل و”ولادو جوعانين” ويجب تكبير حجم الإقتصاد ولكن لا استثمارات قبل حصرية السلاح.
-النائب فؤاد مخزومي: أخطر ما في الموازنة غياب أي رؤية أو خطة مالية واضحة فهي ليست موازنة إصلاح بل تمديد للأزمة
– نناقش موازنة من دون انجاز قطع الحساب فكيف سيثق اللبناني بدولة لا تحاسب نفسها؟
-العاصمة تدار في ظل نقص حاد في الموارد والكفاءات وترك بلدية بيروت من دون دعم هو تقصير بحق الدولة ونطالب بإعتمادات واضحة
-مكافحة الفساد هي خيار مالي أساسي لزيادة الإيرادات ومن دون رؤية مالية واضحة لا يمكن لهذه الموازنة استعادة الثقة
-سأصوت ضد هذه الموازنة إذا لم تُعالج المشاكل الأساسية والجذرية
