بري: مجلس الوزراء سيبحث غداً إعادة الإعمار
قال الرئيس نبيه برّي ردّا على كلام النائب علي فياض على أنه لا يجوز تأجيل عمليّة إعادة الإعمار حتّى تكتمل مقومات الصندوق السيادي: “هناك جلسة لمجلس الوزراء غداً في جدول أعمالها بند إعادة الإعمار”.
وكان النائب علي فياض قد اعتبر أن “الموازنة تصحيحية لا اصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019″. وراى ان ” الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام”. ولفت الى ان “فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية”.
وقال: “حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي”.
تابع:”هناك ملفات كبرى أمام الحكومة ، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة”.
وقال:” نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار” . ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار”.
من جهته، قال النائب جورج عطالله: “كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم الى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات”.
اضاف:” لم نرَ وزير الخارجية في أي من جلسات مناقشة الموازنة والملحقون الاقتصاديون ليسوا وديعة “الوطني الحر” في “الخارجية” بل هم تنفيذ للقانون وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الموضوع على هذه القاعدة”.
واكد “عدم لحظ اقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة”. ودعا الى “تحسين رواتب القطاع العام”.
وقال:” نحن نناقش بنودا وارقاما لا تقنع احدا”. ولفت الى ان “البعض يسوّق لحجة بيع الذهب وهذه الدعوات من دون تحديد قيمة الفجوة ومن دون توزيع المسؤوليات لا نقبل بها”.
بري: مجلس الوزراء سيبحث غداً إعادة الإعمار
قال الرئيس نبيه برّي ردّا على كلام النائب علي فياض على أنه لا يجوز تأجيل عمليّة إعادة الإعمار حتّى تكتمل مقومات الصندوق السيادي: “هناك جلسة لمجلس الوزراء غداً في جدول أعمالها بند إعادة الإعمار”.
وكان النائب علي فياض قد اعتبر أن “الموازنة تصحيحية لا اصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019″. وراى ان ” الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام”. ولفت الى ان “فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية”.
وقال: “حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي”.
تابع:”هناك ملفات كبرى أمام الحكومة ، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة”.
وقال:” نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار” . ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار”.
من جهته، قال النائب جورج عطالله: “كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم الى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات”.
اضاف:” لم نرَ وزير الخارجية في أي من جلسات مناقشة الموازنة والملحقون الاقتصاديون ليسوا وديعة “الوطني الحر” في “الخارجية” بل هم تنفيذ للقانون وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الموضوع على هذه القاعدة”.
واكد “عدم لحظ اقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة”. ودعا الى “تحسين رواتب القطاع العام”.
وقال:” نحن نناقش بنودا وارقاما لا تقنع احدا”. ولفت الى ان “البعض يسوّق لحجة بيع الذهب وهذه الدعوات من دون تحديد قيمة الفجوة ومن دون توزيع المسؤوليات لا نقبل بها”.
