مواقف نيابية في جلسة مناقشة الموازنة
رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام النائب الياس حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة وقال : “ليس سلاح المقاومة “. وحول كلام حنكش عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قال الرئيس بري : “بما فيه السلاح الاسرائيلي”.
-النائب الياس حنكش رأى ان “الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة”، معتبرا انها ” تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيارتحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال “فلتان” والقرار الاقتصادي مخطوف”. اضاف: “اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار والحكومة طبّقت المرحلة الاولى في جنوب الليطاني ونريد ان تستكمل الى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحرير وقيادات 14 آذار منهم بيار الجميّل وجبران تويني”.
-طالب النائب احمد الخير من مجلس النواب بانصاف الاساتذة والعسكريين، وطالب بموازنة اكثر انصافا”، معتبرا انه ” لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية”. وقال:”الأرقام والجداول لا تعنيني بقدر وجع المواطنين في الساحات الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم وأتبنّى كلّ الملاحظات الجدية لتعديل مشروع الموازنة”.
-اعتبر النائب بيار بو عاصي ان “لا نموًا من دون استقرار”، لافتا الى ان ” الحل ليس بالديون بل بالنهوض الاقتصادي”. واعتبر ان “لا موازنة مثالية لكن على الاقل يكون هناك تصور عام للموازنة”. واشار الى ان “الانتخابات ستجرى حتما وهذا حق الناس علينا ولا احد يستطيع ان يفصّل الانتخابات ومواعيدها على ذوقه”.
-رأى النائب غسان حاصباني من مجلس النواب ان “الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنويا حقيقيا”. واعتبر ان “الاصلاحات تقع في صميم بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ومرافئها ومرافقها”.
-قال النائب طوني فرنجيه: “انتظرنا موازنة تضع البلاد على سكة الإصلاح، الموازنة الحالية تدير الازمة بدل مواجهتها، الإصلاح يجب أن يبدأ بالشفافية والمحاسبة ولا اصلاح من دون قطع حساب”. وأضاف: “أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة. حتى اليوم وبعد 6 سنوات من الازمة لا خطة لنا بل اقتراحات متناقضة”. وتابع: “الودائع ضائعة والمودع متروك لمواجهة الانهيار بنفسه فكيف يمكن ان نطلب من الناس المزيد من الصبر وكيف يمكن أن نطلب عودة المستثمرين”؟
– راى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة “النائب حسين الحاج حسن ان ” موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة”، وسأل: ” أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟”. ولفت الى ان “الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية”.
وقال:”نحن أمام انتقائيّة في التعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان”.
-رات النائبة ندى البستاني انه “بعد سنة على عمر هذه الحكومة كان من الطبيعي أن تكون التوقعات عالية وخصوصًا أنها أتت في ظروف استثنائية بدعم دولي غير مسبوق ولكن للأسف ما نراه اليوم لا يعكس حجم هذه الفرصة”. وقالت:”كنا نأمل خيرا بوزير الطاقة والمياه المعروف بعمله التقني علمًا أن هذا الموقع لا يُدار بالشعبوية ولا بالنكد السياسي ولكن للأسف لم نرَ خطة واضحة ولا مسارًا تنفيذيًا”.
مواقف نيابية في جلسة مناقشة الموازنة
رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام النائب الياس حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة وقال : “ليس سلاح المقاومة “. وحول كلام حنكش عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قال الرئيس بري : “بما فيه السلاح الاسرائيلي”.
-النائب الياس حنكش رأى ان “الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة”، معتبرا انها ” تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيارتحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال “فلتان” والقرار الاقتصادي مخطوف”. اضاف: “اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار والحكومة طبّقت المرحلة الاولى في جنوب الليطاني ونريد ان تستكمل الى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحرير وقيادات 14 آذار منهم بيار الجميّل وجبران تويني”.
-طالب النائب احمد الخير من مجلس النواب بانصاف الاساتذة والعسكريين، وطالب بموازنة اكثر انصافا”، معتبرا انه ” لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية”. وقال:”الأرقام والجداول لا تعنيني بقدر وجع المواطنين في الساحات الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم وأتبنّى كلّ الملاحظات الجدية لتعديل مشروع الموازنة”.
-اعتبر النائب بيار بو عاصي ان “لا نموًا من دون استقرار”، لافتا الى ان ” الحل ليس بالديون بل بالنهوض الاقتصادي”. واعتبر ان “لا موازنة مثالية لكن على الاقل يكون هناك تصور عام للموازنة”. واشار الى ان “الانتخابات ستجرى حتما وهذا حق الناس علينا ولا احد يستطيع ان يفصّل الانتخابات ومواعيدها على ذوقه”.
-رأى النائب غسان حاصباني من مجلس النواب ان “الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنويا حقيقيا”. واعتبر ان “الاصلاحات تقع في صميم بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ومرافئها ومرافقها”.
-قال النائب طوني فرنجيه: “انتظرنا موازنة تضع البلاد على سكة الإصلاح، الموازنة الحالية تدير الازمة بدل مواجهتها، الإصلاح يجب أن يبدأ بالشفافية والمحاسبة ولا اصلاح من دون قطع حساب”. وأضاف: “أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة. حتى اليوم وبعد 6 سنوات من الازمة لا خطة لنا بل اقتراحات متناقضة”. وتابع: “الودائع ضائعة والمودع متروك لمواجهة الانهيار بنفسه فكيف يمكن ان نطلب من الناس المزيد من الصبر وكيف يمكن أن نطلب عودة المستثمرين”؟
– راى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة “النائب حسين الحاج حسن ان ” موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة”، وسأل: ” أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟”. ولفت الى ان “الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية”.
وقال:”نحن أمام انتقائيّة في التعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان”.
-رات النائبة ندى البستاني انه “بعد سنة على عمر هذه الحكومة كان من الطبيعي أن تكون التوقعات عالية وخصوصًا أنها أتت في ظروف استثنائية بدعم دولي غير مسبوق ولكن للأسف ما نراه اليوم لا يعكس حجم هذه الفرصة”. وقالت:”كنا نأمل خيرا بوزير الطاقة والمياه المعروف بعمله التقني علمًا أن هذا الموقع لا يُدار بالشعبوية ولا بالنكد السياسي ولكن للأسف لم نرَ خطة واضحة ولا مسارًا تنفيذيًا”.
