“فياض القوة” يعود إلى نغمة الحرب الأهلية… شعبوية وشارع والموازنة بينهما
بين موازنة تحاول تثبيت التوازن المالي، وشارعٍ يغلي بمطالب معيشية محقة، وشعبوية نيابية فضفاضة تُحضَر على مشارف الانتخابات النيابية إن أُجريت في موعدها، واستقواءٍ سياسي بالتهديد بالحرب الأهلية كلّما فتح باب البحث في السيادة وحصرية السلاح، تعيش البلاد مأزقًا حقيقيًا، مأزقًا يتعمّق في ظل عجز مزمن عن ترجمة الضرورة المالية إلى إصلاح فعلي يحتاج، قبل أي شيء آخر، إلى قرار سياسي حاسم.
فقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتًا و34 صوتًا معارضًا وامتناع 11.
وعلى إيقاع الأجواء المشحونة، كانت قد انعقدت جلسة مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فتحوّلت الأرقام والمواد المالية إلى ساحة اشتباك سياسي – اجتماعي – شعبوي، عنوانه تصحيح أجور القطاع العام ورواتب المتقاعدين، وسط غياب أجوبة واضحة حول قيمة الزيادات وتوقيتها.
داخل القاعة العامة، تصاعد الأخذ والردّ النيابي، وسُجّلت اعتراضات واسعة ودعوات لرفع الجلسة، في ظل التباس حول زيادة مطروحة بقيمة 80 دولارًا، وما إذا كانت ستُحتسب على أساس الراتب الأساسي. في المقابل، دافع وزير المال ياسين جابر عن موازنة «الانضباط المالي»، مؤكدًا التزام الحكومة تحسين الرواتب بعد إقرارها، من دون ربطها بسعر الصرف، حفاظًا على الاستقرار النقدي، ومستعرضًا مسار إعداد الموازنة وخياراتها، من تحقيق فائض أولي، إلى تأمين قروض وهبات دولية موجّهة لقطاعات حيوية. غير أن هذا العرض لم ينجح في تبديد الاعتراضات، فانفجر الخلاف تحت القبة، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى وقف البث المباشر للجلسة.
سابقة وصول المحتجين إلى مدخل المجلس
خارج البرلمان، تُرجمت الشكوك السياسية غضبًا شعبيًا غير مسبوق، مع دخول العسكريين المتقاعدين ساحة النجمة للمرة الأولى، وتوسّع التحركات المطلبية لروابط التعليم وموظفي القطاع العام، ترافقها إجراءات أمنية مشدّدة وقطع طرق في عدد من المناطق، في مشهد عكس حجم الاحتقان الاجتماعي المتراكم.
وفي هذا السياق تساءلت مصادر، عن كيفية وصول المحتجين إلى داخل ساحة النجمة وصولًا إلى مدخل مجلس النواب. أضافت، هل حصل ذلك بـ«قبة باط»، باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت تعذر الوصول إلى مجلس النواب رغم الحشود الغفيرة.
وهنا يبرز الغموض الذي يلفّ الزيادات المطروحة، لجهة ما إذا كانت ستُضاف إلى المنح والمساعدات الممنوحة للموظفين، والتي لا تدخل في صلب الراتب، أم أنها ستُحسم من هذه المساعدات وتُدرج ضمن الراتب الأساسي.
وأمام تصاعد التوتر، بادر بري إلى طلب اجتماع عاجل ضمّ رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء المال والدفاع والداخلية، مع ممثلين عن المحتجين، تمهيدًا لإعادة النظر بصيغة زيادة الرواتب قبل إقرارها النهائي. وعلى وقع أجواء وصفها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالإيجابية، قال العميد المتقاعد شامل روكز بعد الاجتماع، نصرّ على زيادة رواتبنا بـ 50 في المئة وجدّدنا الاتفاق الذي حصل مع دولة الرئيس وهو أعطى مهلة إلى آخر شباط ليوازن الأمور بين القطاعات بمفهوم العدالة.
وفي خضم هذا الاشتباك المفتوح بين الضرورة المالية والضغط الاجتماعي، نفى رئيس الحكومة ما نُسب إليه بشأن «عدم وجود ما يُعطى للأساتذة»، مؤكدًا التزامه عدم إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ، مع تأكيد واضح على بدء تصحيح الأجور قبل نهاية شباط، واستكمال الحوار بعد إقرار الموازنة.
فيّاض يهدّد بالحرب الأهلية
وفي الجلسة الصباحية، حضر ملف حصرية السلاح بقوة من خارج جدول الموازنة، وكاد أن يطيح الجلسة، لولا تدخلات متكرّرة لرئيس المجلس لضبط الإيقاع ومنع انفلات السجال حول قرار الحرب والسلم.
شرارة التوتر أشعلتها مداخلة النائب علي فياض، الذي حذر صراحة من أن البحث في نزع سلاح «المقاومة» يقود إلى تصادم داخلي، متهمًا السلطة بالسير في مسار استجابة للشروط الإسرائيلية والدولية، ليصعّد بقوله «إن ثلاثي وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يمارسون الخنق لبيئتنا ويتجاوزون القانون ما يوقد النار على المستوى الاجتماعي، ولا نعرف كيف سينفجر هذا الاحتقان» وصولًا إلى التلويح بانفجار الاحتقان واحتمال الانزلاق إلى حرب أهلية. هذا الخطاب الاستفزازي استدعى ردًّا مباشرًا من النائب أشرف ريفي بالقول: «ما يهددونا بحرب أهلية، جَوّن رح يوصّل لهون، ومتل ما بقاتل نحنا كمان منقاتل».
مداخلة فياض مرّت بلا تعقيب من كتلته، لكنها أعادت تثبيت معادلة خطيرة: كل نقاش في منطق الدولة يُواجَه مجددًا بورقة الحرب الأهلية، كسلاح سياسي لمنع البحث في السيادة وحصرية القرار.
جعجع: «ما شِفت حَدَن كذاب ونصّاب قد باسيل»
وفي المواقف، حيا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجج موقف وزير المالية على الرغم من اختلافه معه في أمور عدّة. وقال لبرنامج «صار الوقت» عبر الـ MTV : «حققت ميزانيّة الدولة فائضًا والأمور ذاهبة في الاتجاه الصحيح والموضوع هو في كيفيّة توزيع أموال الدولة والشعبوية لا تبني دولة».
وتعليقًا على تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قال جعجع: «لقد خالف كلّ القوانين وأصبح شخصًا خارج القانون وكيف يسمح لنفسه بمصادرة قرار الحرب والسلم»؟ أضاف «النظام الإيراني الحالي انتهى، وأطلب من مجلس الوزراء، وبكل وضوح، حلّ الجناح العسكري والأمني لحزب الله».
وفي ملف الكهرباء، أشار جعجع إلى أن إيجار بواخر الكهرباء كلف مليار و100 مليون دولار وقسم كبير من الأموال ذهب إلى جيب جبران باسيل وجماعته ولم نحصل على الكهرباء… تحسّنت تدريجيًا ساعات تغذية الكهرباء بعهد الوزير جو صَدّي، وإذا كان هناك نقص في ساعات التغذية فهو بسبب تركة جبران باسيل و «الفَنكلوزة» التابعة له. والوزير صَدّي يعمل على تأمين التمويل اللازم، بحدود مليار دولار، لبناء معمل على الأقل لرفع التغذية إلى 16 ساعة في اليوم. وتابع: «يجب أن نفتتح جامعة في لبنان على رأسها جبران باسيل لتعليم «التنصيب»… وما شِفت حَدَن كذاب ونصّاب وفنّاص قد باسيل».
مصلحة الدولة فوق كل اعتبار
وفيما أظهرت زيارة الدعم التي قام بها الرئيس بري إلى قصر بعبدا عقب الحملة التي تعرض لها رئيس الجمهورية من «حزب الله» على خلفية مواقفه السيادية، التباين الحاصل بين «الحزب» و حركة «أمل»، أكدت مصادر قيادية في «الحركة» أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشددةً عبر «نداء الوطن» على أن بوصلة «الحركة» كانت وستبقى موجهة نحو حماية مصلحة الدولة العليا وصيانة العيش المشترك، الذي يمثل روح لبنان وجوهر وجوده.
تضيف المصادر، إن «الحركة» تضع على رأس سلم أولوياتها العمل على وقف دائم ونهائي للاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد أن الرد الحقيقي على دمار العدو يكون بالبدء الفوري في عملية إعادة إعمار شاملة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن كرامة اللبنانيين في بيوتهم هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن، وهي واجب دستوري وأخلاقي لن تتهاون «الحركة» في انتزاعه من موازنات الدولة والتزاماتها.
قائد الجيش الأردني في بعبدا واليرزة
وفي إطار استمرار دعم الأردن للبنان في المجالات كافة ولا سيما في المجال العسكري لجهة تزويد الجيش بالعتاد والتدريب لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي على رأس وفد.
كما التقى اللواء الحنيطي قائد الجيش العماد رودولف هيكل وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وأعرب العماد هيكل عن تقديره لهذا الدعم الذي يشمل مجالات مختلفة، نظرًا لمساهمته في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في ظل ما تنفذه من مهمات على امتداد مساحة الوطن.
ملف الأسرى في السراي
في ما خص ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، تعهد الرئيس نواف سلام أمام وفد من لجنة أهالي الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمتابعة الملف مباشرة وجعله أولوية وطنية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية والدولية.
وعلى صعيد تربوي، بحث سلام مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي في موضوع تحسين الرواتب للقطاع التربوي على أن يتم توضيح الأرقام بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين.
توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
انتخابيًا، وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين. وقال وزير الداخلية إنه وبعد نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية سيفتح مباشرة باب الترشيح وفق القانون النافذ لإجراء الانتخابات يوم الأحد في الثالث من شهر أيار المقبل.
“فياض القوة” يعود إلى نغمة الحرب الأهلية… شعبوية وشارع والموازنة بينهما
بين موازنة تحاول تثبيت التوازن المالي، وشارعٍ يغلي بمطالب معيشية محقة، وشعبوية نيابية فضفاضة تُحضَر على مشارف الانتخابات النيابية إن أُجريت في موعدها، واستقواءٍ سياسي بالتهديد بالحرب الأهلية كلّما فتح باب البحث في السيادة وحصرية السلاح، تعيش البلاد مأزقًا حقيقيًا، مأزقًا يتعمّق في ظل عجز مزمن عن ترجمة الضرورة المالية إلى إصلاح فعلي يحتاج، قبل أي شيء آخر، إلى قرار سياسي حاسم.
فقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 بأكثرية 59 صوتًا و34 صوتًا معارضًا وامتناع 11.
وعلى إيقاع الأجواء المشحونة، كانت قد انعقدت جلسة مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فتحوّلت الأرقام والمواد المالية إلى ساحة اشتباك سياسي – اجتماعي – شعبوي، عنوانه تصحيح أجور القطاع العام ورواتب المتقاعدين، وسط غياب أجوبة واضحة حول قيمة الزيادات وتوقيتها.
داخل القاعة العامة، تصاعد الأخذ والردّ النيابي، وسُجّلت اعتراضات واسعة ودعوات لرفع الجلسة، في ظل التباس حول زيادة مطروحة بقيمة 80 دولارًا، وما إذا كانت ستُحتسب على أساس الراتب الأساسي. في المقابل، دافع وزير المال ياسين جابر عن موازنة «الانضباط المالي»، مؤكدًا التزام الحكومة تحسين الرواتب بعد إقرارها، من دون ربطها بسعر الصرف، حفاظًا على الاستقرار النقدي، ومستعرضًا مسار إعداد الموازنة وخياراتها، من تحقيق فائض أولي، إلى تأمين قروض وهبات دولية موجّهة لقطاعات حيوية. غير أن هذا العرض لم ينجح في تبديد الاعتراضات، فانفجر الخلاف تحت القبة، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى وقف البث المباشر للجلسة.
سابقة وصول المحتجين إلى مدخل المجلس
خارج البرلمان، تُرجمت الشكوك السياسية غضبًا شعبيًا غير مسبوق، مع دخول العسكريين المتقاعدين ساحة النجمة للمرة الأولى، وتوسّع التحركات المطلبية لروابط التعليم وموظفي القطاع العام، ترافقها إجراءات أمنية مشدّدة وقطع طرق في عدد من المناطق، في مشهد عكس حجم الاحتقان الاجتماعي المتراكم.
وفي هذا السياق تساءلت مصادر، عن كيفية وصول المحتجين إلى داخل ساحة النجمة وصولًا إلى مدخل مجلس النواب. أضافت، هل حصل ذلك بـ«قبة باط»، باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت تعذر الوصول إلى مجلس النواب رغم الحشود الغفيرة.
وهنا يبرز الغموض الذي يلفّ الزيادات المطروحة، لجهة ما إذا كانت ستُضاف إلى المنح والمساعدات الممنوحة للموظفين، والتي لا تدخل في صلب الراتب، أم أنها ستُحسم من هذه المساعدات وتُدرج ضمن الراتب الأساسي.
وأمام تصاعد التوتر، بادر بري إلى طلب اجتماع عاجل ضمّ رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء المال والدفاع والداخلية، مع ممثلين عن المحتجين، تمهيدًا لإعادة النظر بصيغة زيادة الرواتب قبل إقرارها النهائي. وعلى وقع أجواء وصفها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالإيجابية، قال العميد المتقاعد شامل روكز بعد الاجتماع، نصرّ على زيادة رواتبنا بـ 50 في المئة وجدّدنا الاتفاق الذي حصل مع دولة الرئيس وهو أعطى مهلة إلى آخر شباط ليوازن الأمور بين القطاعات بمفهوم العدالة.
وفي خضم هذا الاشتباك المفتوح بين الضرورة المالية والضغط الاجتماعي، نفى رئيس الحكومة ما نُسب إليه بشأن «عدم وجود ما يُعطى للأساتذة»، مؤكدًا التزامه عدم إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ، مع تأكيد واضح على بدء تصحيح الأجور قبل نهاية شباط، واستكمال الحوار بعد إقرار الموازنة.
فيّاض يهدّد بالحرب الأهلية
وفي الجلسة الصباحية، حضر ملف حصرية السلاح بقوة من خارج جدول الموازنة، وكاد أن يطيح الجلسة، لولا تدخلات متكرّرة لرئيس المجلس لضبط الإيقاع ومنع انفلات السجال حول قرار الحرب والسلم.
شرارة التوتر أشعلتها مداخلة النائب علي فياض، الذي حذر صراحة من أن البحث في نزع سلاح «المقاومة» يقود إلى تصادم داخلي، متهمًا السلطة بالسير في مسار استجابة للشروط الإسرائيلية والدولية، ليصعّد بقوله «إن ثلاثي وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يمارسون الخنق لبيئتنا ويتجاوزون القانون ما يوقد النار على المستوى الاجتماعي، ولا نعرف كيف سينفجر هذا الاحتقان» وصولًا إلى التلويح بانفجار الاحتقان واحتمال الانزلاق إلى حرب أهلية. هذا الخطاب الاستفزازي استدعى ردًّا مباشرًا من النائب أشرف ريفي بالقول: «ما يهددونا بحرب أهلية، جَوّن رح يوصّل لهون، ومتل ما بقاتل نحنا كمان منقاتل».
مداخلة فياض مرّت بلا تعقيب من كتلته، لكنها أعادت تثبيت معادلة خطيرة: كل نقاش في منطق الدولة يُواجَه مجددًا بورقة الحرب الأهلية، كسلاح سياسي لمنع البحث في السيادة وحصرية القرار.
جعجع: «ما شِفت حَدَن كذاب ونصّاب قد باسيل»
وفي المواقف، حيا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجج موقف وزير المالية على الرغم من اختلافه معه في أمور عدّة. وقال لبرنامج «صار الوقت» عبر الـ MTV : «حققت ميزانيّة الدولة فائضًا والأمور ذاهبة في الاتجاه الصحيح والموضوع هو في كيفيّة توزيع أموال الدولة والشعبوية لا تبني دولة».
وتعليقًا على تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قال جعجع: «لقد خالف كلّ القوانين وأصبح شخصًا خارج القانون وكيف يسمح لنفسه بمصادرة قرار الحرب والسلم»؟ أضاف «النظام الإيراني الحالي انتهى، وأطلب من مجلس الوزراء، وبكل وضوح، حلّ الجناح العسكري والأمني لحزب الله».
وفي ملف الكهرباء، أشار جعجع إلى أن إيجار بواخر الكهرباء كلف مليار و100 مليون دولار وقسم كبير من الأموال ذهب إلى جيب جبران باسيل وجماعته ولم نحصل على الكهرباء… تحسّنت تدريجيًا ساعات تغذية الكهرباء بعهد الوزير جو صَدّي، وإذا كان هناك نقص في ساعات التغذية فهو بسبب تركة جبران باسيل و «الفَنكلوزة» التابعة له. والوزير صَدّي يعمل على تأمين التمويل اللازم، بحدود مليار دولار، لبناء معمل على الأقل لرفع التغذية إلى 16 ساعة في اليوم. وتابع: «يجب أن نفتتح جامعة في لبنان على رأسها جبران باسيل لتعليم «التنصيب»… وما شِفت حَدَن كذاب ونصّاب وفنّاص قد باسيل».
مصلحة الدولة فوق كل اعتبار
وفيما أظهرت زيارة الدعم التي قام بها الرئيس بري إلى قصر بعبدا عقب الحملة التي تعرض لها رئيس الجمهورية من «حزب الله» على خلفية مواقفه السيادية، التباين الحاصل بين «الحزب» و حركة «أمل»، أكدت مصادر قيادية في «الحركة» أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشددةً عبر «نداء الوطن» على أن بوصلة «الحركة» كانت وستبقى موجهة نحو حماية مصلحة الدولة العليا وصيانة العيش المشترك، الذي يمثل روح لبنان وجوهر وجوده.
تضيف المصادر، إن «الحركة» تضع على رأس سلم أولوياتها العمل على وقف دائم ونهائي للاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد أن الرد الحقيقي على دمار العدو يكون بالبدء الفوري في عملية إعادة إعمار شاملة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن كرامة اللبنانيين في بيوتهم هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن، وهي واجب دستوري وأخلاقي لن تتهاون «الحركة» في انتزاعه من موازنات الدولة والتزاماتها.
قائد الجيش الأردني في بعبدا واليرزة
وفي إطار استمرار دعم الأردن للبنان في المجالات كافة ولا سيما في المجال العسكري لجهة تزويد الجيش بالعتاد والتدريب لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي على رأس وفد.
كما التقى اللواء الحنيطي قائد الجيش العماد رودولف هيكل وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وأعرب العماد هيكل عن تقديره لهذا الدعم الذي يشمل مجالات مختلفة، نظرًا لمساهمته في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في ظل ما تنفذه من مهمات على امتداد مساحة الوطن.
ملف الأسرى في السراي
في ما خص ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، تعهد الرئيس نواف سلام أمام وفد من لجنة أهالي الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمتابعة الملف مباشرة وجعله أولوية وطنية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية والدولية.
وعلى صعيد تربوي، بحث سلام مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي في موضوع تحسين الرواتب للقطاع التربوي على أن يتم توضيح الأرقام بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة خلال الأسبوعين المقبلين.
توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
انتخابيًا، وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 3 أيار على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين. وقال وزير الداخلية إنه وبعد نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية سيفتح مباشرة باب الترشيح وفق القانون النافذ لإجراء الانتخابات يوم الأحد في الثالث من شهر أيار المقبل.
