مصرف الإسكان: تنظيم العمل في الخارج خطوة حكيمة لحماية الكفاءات

31 كانون الثاني 2026

نوه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بالمبادرة التي أعلنها وزير العمل محمد حيدر بشأن تنظيم فرص العمل في الخارج، مشدداً على “أهمية وجود إطار قانوني ورسمي يحفظ حقوق اللبنانيين ويصون كرامتهم”.

وأشار في بيان إلى أن “تنظيم العمل في الخارج يمثل آلية مهمة لضمان حماية سوق العمل اللبناني وصون الكفاءات الوطنية، بما يضمن استثمار طاقات اللبنانيين ضمن أطر واضحة ومنظمة، بما يخدم مصالحهم الشخصية والدولة على حد سواء”.

وشدّد على أن “أي تحركات للتوظيف الخارجي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين اللبنانية وضمن تنسيق رسمي مع وزارة العمل، لضمان حقوق العامل اللبناني وسيادة الدولة، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخوّلة قانونًا للإشراف على هذه الملفات”. ولفت إلى أن “تنظيم فرص العمل في الخارج لا يتعارض مع حق اللبنانيين في البحث عن فرص مهنية دوليًا، بل يوفّر إطارًا آمنًا يضمن حقوقهم ويحميهم من أي ممارسات غير رسمية أو عشوائية”.

ورأى أن “تنظيم العمل في الخارج يمثل خطوة مهمة نحو تأمين فرص عمل آمنة ومنظمة للبنانيين، وحماية كفاءاتهم وحقوقهم في الخارج، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين الرسمية يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات الأفراد ومصلحة الوطن، ويعزز صورة لبنان كمجتمع يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على كرامتهم أينما وُجِدوا”.

مصرف الإسكان: تنظيم العمل في الخارج خطوة حكيمة لحماية الكفاءات

31 كانون الثاني 2026

نوه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بالمبادرة التي أعلنها وزير العمل محمد حيدر بشأن تنظيم فرص العمل في الخارج، مشدداً على “أهمية وجود إطار قانوني ورسمي يحفظ حقوق اللبنانيين ويصون كرامتهم”.

وأشار في بيان إلى أن “تنظيم العمل في الخارج يمثل آلية مهمة لضمان حماية سوق العمل اللبناني وصون الكفاءات الوطنية، بما يضمن استثمار طاقات اللبنانيين ضمن أطر واضحة ومنظمة، بما يخدم مصالحهم الشخصية والدولة على حد سواء”.

وشدّد على أن “أي تحركات للتوظيف الخارجي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين اللبنانية وضمن تنسيق رسمي مع وزارة العمل، لضمان حقوق العامل اللبناني وسيادة الدولة، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخوّلة قانونًا للإشراف على هذه الملفات”. ولفت إلى أن “تنظيم فرص العمل في الخارج لا يتعارض مع حق اللبنانيين في البحث عن فرص مهنية دوليًا، بل يوفّر إطارًا آمنًا يضمن حقوقهم ويحميهم من أي ممارسات غير رسمية أو عشوائية”.

ورأى أن “تنظيم العمل في الخارج يمثل خطوة مهمة نحو تأمين فرص عمل آمنة ومنظمة للبنانيين، وحماية كفاءاتهم وحقوقهم في الخارج، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقوانين الرسمية يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات الأفراد ومصلحة الوطن، ويعزز صورة لبنان كمجتمع يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على كرامتهم أينما وُجِدوا”.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار