ما إن أعلنت وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة وفقًا للقانون النافذ، المتضمن الدائرة السادسة عشرة الخاصة بالمغتربين، ونشرت المقطع الذي يتضمن ضرورة التأكد من البيانات بالنسبة للمواطنين، حتى ازداد منسوب الاستفهام حول مصير الانتخابات النيابية بدلًا من الاطمئنان إلى إجرائها. فوفقًا لأي آلية تطبيقية ستُجرى الانتخابات في هذه الدائرة؟ وما مصير توزيع المقاعد على القارات الست؟ وماذا عن رأي الحكومة في صعوبة تطبيق هذه الدائرة بالذات، إضافة إلى مسألة البطاقة الممغنطة؟ هذا فضلًا عن رأي آخر مستجد قد يخلق مشكلة دستورية بين الأطراف اللبنانية، وقوامه التصويت وفقًا للقانون القديم الذي طُبّق عام 2022، في حال لم يبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى فتح الباب أمام جلسة تشريعية تتيح التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، وبقي متمسّكاً بالقانون النافذ للانتخابات، بالرغم من الجدل الحاصل في البلاد.

عين التينة: الآلية واضحة 

الآلية التطبيقية للانتخابات، وفقًا لهذه الدائرة، واضحة. هكذا تجيب مصادر مقرّبة من عين التينة خلال حديثها إلى “المدن”. وهي تقول إن الانتخابات الداخلية من مسؤولية وزارة الداخلية، التي دعت الهيئات الانتخابية، فيما انتخابات الخارج من مسؤولية وزارتي الداخلية والخارجية. أما اللغط الحاصل حول هذه الآلية فمرجعه سوء الفهم حول دور نواب الاغتراب من جهة، والذرائع التي يبديها طرف معيّن رغبةً في تعديل القانون من جهة أخرى، وربما لتطيير الاستحقاق الذي تصرّ عين التينة على إجرائه في مواعيده الدستورية من جهة ثالثة.

وتقول المصادر لـ”المدن” إن الاغتراب دائرة واحدة تضم ستة نواب ضمن لائحة واحدة، جميعهم مسؤولون عن المغتربين في جميع أنحاء القارات. فكل لائحة ستنافس الأخرى بعد أن تضم ستة مرشحين يتبارون وفقًا للقانون النسبي، على أن تُفرز نتائج التصويت نواب القارات، من دون أن يعني ذلك أن يكون لكل قارة نائب واحد حصرًا دون الآخرين. فكل لائحة ستكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ثلاثة لكل مكوّن. وعند المسلمين سيكون هناك نائب شيعي ونائب سني ونائب درزي.

وبعد فرز النتائج، سيتضح في كل قارة أيّ من النواب لديه العدد الأكبر من الأصوات، ليصبّ اهتمامه هناك، إضافة إلى حمله هموم المغتربين في كل أنحاء المعمورة. وتضرب المصادر مثلًا على دائرة في بيروت التي لديها عشرة نواب على لائحة واحدة، إذ لا يُنتخب الواحد منهم لحيّ دون آخر، بل للدائرة كلّها. وبالتالي فإن الآلية واضحة، والقانون كذلك، ووفقًا له يجب إجراء الانتخابات في الداخل كما في الخارج، ولا تسوية ستعيد الأمور إلى ما كانت عليه عام 2022 وفق رغبة بعض الأطراف من أجل حسابات شخصية ورغبة في استغلال ظروف معيّنة.

وتؤكد المصادر أن الأطراف التزموا بهذا القانون وفقًا لرغبتهم وهم من صنعوه، وحينها سار الثنائي في ركب التوافق الذي يحكم مواضيع مصيرية كقانون الانتخابات، الذي لا يمكن أن يكون بغلبة فريق على آخر، بل وفقًا للتوافق فقط. وحول إمكان حصول تأجيل تقني للاستحقاق الدستوري، تؤكد عين التينة تمسكها بالمواعيد الدستورية مع انفتاحها على أي توافق قد يحصل، من دون أن يكون ذلك على حساب الاستحقاق أو لمصلحة فريق دون آخر.

موقف القوات: خطر دستوري 

على الضفة المقابلة، برز رأي القوات اللبنانية الذي خلق جدلًا كبيرًا، وعبّر عنه رئيس حزب القوات سمير جعجع بقوله إن الحكومة يجب أن تُجري الانتخابات وفقًا لما كانت عليه عام 2022، إذا لم يقم المجلس بواجبه بفتح باب التصويت الديمقراطي على القوانين المطروحة، مع تأكيد الحكومة عدم قدرتها على إجرائها وفقًا للقانون النافذ.

وفي هذا الإطار، يقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” رازي الحاج لـ”المدن” إن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم فتح الباب للتصويت على قانون جديد للانتخابات يعطّل عمل سلطة دستورية أخرى هي السلطة التنفيذية. وصحيح أن هناك فصلًا بين السلطات، إلا أنها يجب أن تكون متعاونة، وهذا ما يُجبر الحكومة دستوريًا على إجراء الانتخابات وفقًا للقانون القديم.

ويضيف الحاج أن الحكومة، حتى لو استطاعت إجراء الانتخابات وفقًا للقانون الجديد في الدائرة السادسة عشرة، فإن موضوع البطاقة الممغنطة مستحيل، وهو من أسس هذا القانون، ما يعني ضرورة التعديل. وردًا على رأي قانوني يقول إن عدم إجرائها مع البطاقة الممغنطة أمر تقني لا يحتاج إلى تعديل من مجلس النواب، يقول الحاج: مستحيل، إنها من ضمن القانون، إلا إذا كان رئيس المجلس يريد تعديل هذا البند فقط من دون فتح الباب لتعديل كامل للقانون وفقًا لرأي الحكومة، فإن ذلك لا يحصل في أي بلد في العالم، لكنه قد يحصل مع الرئيس نبيه بري.

ويعطي مثالًا على الجلسة الأخيرة المتعلقة بالموازنة، ويقول إن هناك مادة لم تنل العدد الكافي من الأصوات، لكن الرئيس بري قال “صُدِّق”، فضحك الجميع، أما أنا فكنت أبكي على ما يحصل لأنه غير منطقي.

مخاوف تطيير الانتخابات

وحول ما إذا كان هذا الأمر والجدل مع ضيق المهل قد يطيح بالانتخابات، يؤكد الحاج أن القوات لن تسمح بذلك، ويقول إن هناك حلّين: إما أن تقول الحكومة إنها غير قادرة على تطبيق الدائرة السادسة عشرة، ويُعاد الأمر إلى ما كان عليه عام 2022، أو أن يبعث رئيس الجمهورية جوزاف عون برسالة إلزامية إلى المجلس من أجل فتح أبوابه للتصويت على قانون انتخابي، أو أن يقتنع بري بما يجب عليه ويذهب باتجاه هذا الأمر من تلقاء نفسه. وعليه، فإن ما تقوله عين التينة رأي غير دستوري ولا يقبله العقل.

وزارة الداخلية: المهل والتعقيدات التطبيقية

في ظل هذا التشنج بين الثنائي ومن معه من جهة، والقوات ومن يسير خلفها من جهة أخرى، استفسرت “المدن” من المعني المباشر بالأمر، أي مصادر وزارة الداخلية، التي أبدت رأيها، وقالت إن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تحصل قبل 90 يومًا من الانتخابات، وعلى هذا الأساس صدر المرسوم التزامًا بالمهل التي يفرضها القانون، وهو يشمل دعوة المقيمين وغير المقيمين المسجلين في السفارات والقنصليات في الخارج.

وأضافت أن انتخاب المقيمين لا مشكلة فيه، أما بالنسبة للمغتربين فالأمر يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، ويعود إلى الحكومة إقرارها، أو ربما تأكيد ما سبق وقالته بأن ذلك يحتاج إلى تعديل في مجلس النواب.

انتخابات على حافة الخطر

يعني ذلك صراحة أنه، وبرغم دعوة الهيئات الناخبة، لا يزال الأمر ضبابيًا. هناك مشكلة كبيرة حول الدائرة السادسة عشرة، التي رأت عين التينة أن شكلها واضح لا لبس فيه، بينما طرحت القوات حلًا للحكومة يستحيل أن تقبل به عين التينة، وترى فيه تجاوزًا على سلطة دستورية أخرى. وبين هذا الرأي وذاك، تصبح الانتخابات في خطر.

عين التينة لن تقبل بالتمديد لعام، والتأجيل التقني لن يحل المشكلة العالقة، ورئيس الجمهورية بين نارين، والحكومة عليها إيضاح الموقف وحسمه، وإلا فإن الانتخابات في خطر، ولربما الحديث عن تطييرها اليوم باتت حظوظه أكبر من أي وقت مضى، إلا إذا قال الخارج كلمته الحاسمة لجهة فرض إجرائها وإجبار المكونات على التوافق، أو أن البلاد ستبقى في إطار مجلس “لا غالب ولا مغلوب”، وعندها ستكون الرئاسة الأولى أمام أول نكسة في عهدها، قد لا تكون هي المسؤولة عن حصولها. فلصالح من سينتهي هذا الكباش السياسي بين عين التينة والحارة من جهة، ومعراب من جهة أخرى؟