أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان، في بيان اليوم، “إطلاق حملةً لتثبيت المتعاقدين بكافة مسمّياتهم”، وذلك خلال مؤتمر صحافي للرابطة والنواب في المجلس النيابي، وبعد سنواتٍ عجاف (21 سنة) مرّت على المتعاقدين من دون أي مشروع قانون لتثبيتهم في ملاك الدولة.

وأكّدت رئيسة الرابطة في كلمتها أنّ “حل بدعة التعاقد هو مصلحة عامة تنعكس على استقرار المدرسة الرسمية وحقوق التلاميذ، وليس مطلباً فئوياً”، مشددة على أنّ “حل هذه القضية يحتاج إلى قرار سياسي وحزبي في البلاد، إذ إنّها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وتتطلّب اتخاذ موقف وطني واضح بهذا الخصوص وتبنّي القانون لفكّ أسر المدرسة الرسمية من بدعة التعاقد”.