يحبسُ العالم أنفاسه بانتظار ما سيحصل على الساحة الإيرانية… مفاوضات توقف عجلة الآلة العسكرية الاميركية، أم زلزالٌ حربيّ يهز إيران ومعها المنطقة بأسرها. وأبعد من السياسة والأنظمة، ماذا قد يحلّ بأسعار النفط؟

تشكّل إيران لاعبا استراتيجيا في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم، إنه الشرق الأوسط الذي تحوّل بركانًا سياسيّا وعسكريا كما اقتصاديا، قد ينفجر في أي لحظة مع حِممٍ تطال الجميع.
فإيران تطلّ على مضيق هرمز، هذا المضيق الذي يعبر منه حوالى خُمس النفط العالمي، والذي من شأنه أن يشكل عامل ضغط مباشر على الأسواق، في أي تصعيد عسكري قد تشهده إيران.
ويعتبر مضيق هرمز نقطة اختناق، إذ أن أي تهديد للملاحة فيه سيؤدي فورا إلى تأخير الشحنات وارتفاع كلفة التأمين البحري، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع أسعار النفط.
حتى الحرب الباردة تلقي بثقلها على النفط، فمجرد التلويح بها يدفع الأسواق إلى إضافة ما يعرف بـ”رفع المخاطر”، بفعل القلق من تعطل الشحن أو استهداف البنى التحتية أو ربما توسّع النزاع ليشمل دولا منتجة للنفط، فترتفع الأسعار تلقائيا خلال ساعات.
والنفط خزان السلع كلها، وأي رفع بسعره ينعكس ارتفاعا بسعر النقل والصناعة والمواد الغذائية وبالتالي تصبح الحرب أشبه بأزمة اقتصادية تطال العالم بأسره وليس فقط نزاعا عسكريا إقليميا.

وفي ما يلي أمثلة عن النزاعات العسكرية التي رفعت أسعار النفط:
– خلال حرب أوكتوبر 1973، فرضت الدول العربية المنتجة للنفط حظرا نفطيا على الدول الداعمة لإسرائيل مما أدى إلى رفع سعر برميل النفط من 3 دولارات إلى حوالى 12 دولارا خلال أشهر قليلة.
– حرب إيران على العراق من 1980 حتى 1988، أدت إلى قفزة بأسعار النفط، نتيجة الهجمات على ناقلات نفط والقلق على الإمدادات العالمية، حتى وصل سعر البرميل حينها إلى 40 دولارا، ليعود وينخفض إلى 15 دولارا تقريبا مع وقف إطلاق النار.
– حرب الخليج عام 1990 وغزو العراق للكويت، دفع بأسعار النفط إلى التحليق مجددا حتى لامست الـ40 دولارا للبرميل، وهو السيناريو نفسه الذي عاد وتكرّر في الحرب الأميركية على العراق عام 2003.

فهل سنكون امام مشهدٍ حربيّ يغيّر وجه المنطقة على الأصعدة كافة؟ وهل نشهد تسابقا بين أسعار النفط وبورصة الذهب والفضة التي لا تهدأ؟