واستثنى القرار الشاحنات العابرة بنظام “الترانزيت”، على أن تتولى الضابطة الجمركية مرافقتها بين المنفذين المعنيين، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.

في المقابل، عبّر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن عن استغرابه من منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا، معتبراً أن لبنان كان يتطلع إلى تفاهمات تخفف رسوم عبور الترانزيت بدلاً من تشديد القيود.

وأكد أن النقل البري إلى سوريا وعبرها يمثل حاجة اقتصادية ملحّة للبنان، داعياً إلى معالجة أي إشكالات عبر الحوار بين الجهات المختصة في البلدين. وحذّر من أن منع الشاحنات اللبنانية سيؤدي إلى أعباء إضافية، خصوصاً على البضائع المبردة والحساسة، وقد يدفع التجار إلى الاستغناء عن الشاحنات اللبنانية، ما ينعكس سلباً على الاقتصادين اللبناني والسوري على حد سواء.