كذلك، أظهر تقييم “Basel AML Index 2025” الخاص بمخاطر غسل الأموال والجرائم المالية أن لبنان حلّ في المرتبة 47 بنتيجة 5.93، ضمن تصنيف المخاطر المتوسطة وفق منهجية التقرير.

لماذا هذه الأرقام مُهمة؟

في الواقع، فإن مختلف المؤسسات الدولية والجهات المانحة تتعامل مع هذه المؤشرات كـ”بوصلة مخاطر”، إذ من خلالها تعملُ على تقييم بيئة الإستثمارات والالتزام بالحوكمة ضمن البلد الموضوع قيد الدرس.

وعملياً، فإن الأرقام الظاهرة تكشفُ أنَّ لبنان ما زال يحتاجُ إلى إصلاحات قابلة للقياس، لا إلى شعارات، خصوصاً في ما يتعلق باستقلالية الرقابة، الوصول إلى المعلومات، والمحاسبة الفعلية.

لكن في المقابل، يقول المدير التنفيذي لجمعية “لا فساد”، جوليان كورسون، إنّ خطاب الإصلاح أسهم في خلق بيئة أكثر حاضنة مقارنة بالمرحلة السابقة، وهو ما انعكس في بعض القرارات الحكومية، مثل إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة واعتماد آلية أكثر انتظاماً للتعيينات في القطاع العام، إضافة إلى مقاربة أكثر جدية للإجراءات المطلوبة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مقارنة بالحكومة السابقة.

وفي حديث عبر موقع “العربي الجديد”، يشير كورسون إلى أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في التطبيق الفعلي لقوانين مكافحة الفساد، وفي تفعيل الدور الرقابي لكل من مجلس النواب والهيئات الرقابية، لافتاً إلى أن هذه الإشكاليات ليست جديدة، بل هي تراكمات موروثة عبر سنوات طويلة، ولا يمكن معالجتها من دون إرادة سياسية حاسمة واستمرارية في التنفيذ.