الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات، أصدر البيان التالي:
1- يستهجن المكتب السياسي موقف رئيس مجلس النواب لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية. ويجدّد المكتب السياسي تمسكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبًا.
ويؤكد المكتب السياسي أن الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إن لم يحظ المغتربون بفرصتهم كاملة بالتصويت والتأثير في الحياة السياسية اللبنانية، كما إن لم يحظ الجنوبيون في مناطق حزب الله بالفرصة للتعبير عن حرية خيارهم بعيدًا من ضغط السلاح والترهيب.
2- يؤكد المكتب السياسي دعمه للجيش اللبناني في مهمته بحصر السلاح، ومسعى قيادته في الحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك .
ويؤكد المكتب السياسي أهمية نجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر في الخامس من آب ويدعو أصدقاء لبنان إلى المساهمة الفاعلة في تلبية حاجات المؤسسة العسكرية لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها.
ويطالب المكتب السياسي مجلس الوزراء بالإسراع في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شمال الليطاني، مع تجديد الدعوة إلى تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية لاسيما قبل الاستحقاق الانتخابي.
كما يثمّن المكتب السياسي زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب والتي قوبلت بحفاوة شعبية لافتة أكدت تمسك الجنوبيين بسيادة الدولة وواجبها في رعاية جميع أبنائها.
3- يثني المكتب السياسي على جهود رئيس الحكومة لإيجاد حلول لأزمة المباني المتصدعة في طرابلس.
ويعتبر المكتب السياسي أن مشكلة المباني غير الصالحة للسكن ترتبط بعوامل عدة وعلى رأسها البناء العشوائي الذي شيّد من دون معايير السلامة العامة في ظل غياب الدولة على مر السنين وهو لا يقتصر على منطقة واحدة بل يشكل ملفًا متفجرًا يتطلب معالجة جذرية ومقاربة وطنية شاملة تفعّل حضور الدولة وخدماتها في مختلف المناطق.
كما يطالب المكتب السياسي بفتح الملف بما يسمح بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصّر على مر السنوات.
4 ـ ينوّه المكتب السياسي بمشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل برفع سن المسؤولية الجزائية من ٧ إلى ١٤ سنة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مدعومةً بما توصّلت إليه علوم الأعصاب أنّ الأطفال دون هذه السنّ لا يملكون بعد النضج النفسي والعقلي الكافي لفهم نتائج أفعالهم أو استيعاب الإجراءات الجزائية المتّخذة بحقهم، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة إصلاحية حمائية لا عقابية.
الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات، أصدر البيان التالي:
1- يستهجن المكتب السياسي موقف رئيس مجلس النواب لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية. ويجدّد المكتب السياسي تمسكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبًا.
ويؤكد المكتب السياسي أن الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إن لم يحظ المغتربون بفرصتهم كاملة بالتصويت والتأثير في الحياة السياسية اللبنانية، كما إن لم يحظ الجنوبيون في مناطق حزب الله بالفرصة للتعبير عن حرية خيارهم بعيدًا من ضغط السلاح والترهيب.
2- يؤكد المكتب السياسي دعمه للجيش اللبناني في مهمته بحصر السلاح، ومسعى قيادته في الحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك .
ويؤكد المكتب السياسي أهمية نجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر في الخامس من آب ويدعو أصدقاء لبنان إلى المساهمة الفاعلة في تلبية حاجات المؤسسة العسكرية لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها.
ويطالب المكتب السياسي مجلس الوزراء بالإسراع في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شمال الليطاني، مع تجديد الدعوة إلى تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية لاسيما قبل الاستحقاق الانتخابي.
كما يثمّن المكتب السياسي زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب والتي قوبلت بحفاوة شعبية لافتة أكدت تمسك الجنوبيين بسيادة الدولة وواجبها في رعاية جميع أبنائها.
3- يثني المكتب السياسي على جهود رئيس الحكومة لإيجاد حلول لأزمة المباني المتصدعة في طرابلس.
ويعتبر المكتب السياسي أن مشكلة المباني غير الصالحة للسكن ترتبط بعوامل عدة وعلى رأسها البناء العشوائي الذي شيّد من دون معايير السلامة العامة في ظل غياب الدولة على مر السنين وهو لا يقتصر على منطقة واحدة بل يشكل ملفًا متفجرًا يتطلب معالجة جذرية ومقاربة وطنية شاملة تفعّل حضور الدولة وخدماتها في مختلف المناطق.
كما يطالب المكتب السياسي بفتح الملف بما يسمح بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصّر على مر السنوات.
4 ـ ينوّه المكتب السياسي بمشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل برفع سن المسؤولية الجزائية من ٧ إلى ١٤ سنة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مدعومةً بما توصّلت إليه علوم الأعصاب أنّ الأطفال دون هذه السنّ لا يملكون بعد النضج النفسي والعقلي الكافي لفهم نتائج أفعالهم أو استيعاب الإجراءات الجزائية المتّخذة بحقهم، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة إصلاحية حمائية لا عقابية.
