في ظلّ قرار زيادة الرواتب مقابل فرض ضريبة قدرها 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، إضافة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، يبرز تساؤل أساسي حول الجدوى الفعلية لهذه الزيادات وانعكاسها على الموظفين والمواطنين.
عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، المهندس إبراهيم نحال، اعتبر في حديث لموقع Beirut 24 أنّ إقرار ستة رواتب إضافية للموظف على الراتب الأساسي (من دون الحوافز) يعني، على سبيل المثال، أنّ من كان راتبه 2.5 مليون ليرة سيحصل على نحو 15 مليون ليرة زيادة، أي ما يعادل حوالي 162 دولارًا أميركيًا.
وأضاف أنّ زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، وفرض ما يقارب 3.4 دولارات ضريبة على صفيحة البنزين، تعادل عمليًا قيمة الزيادة نفسها، أي نحو 162 دولارًا. إلا أنّ المواطن والموظف سيدفعان فعليًا ما يقارب 350 دولارًا، لأن موجة الغلاء ستطال مختلف السلع الاستهلاكية.
وأشار نحال إلى أنّ “وقاحة الحكومة في اعتماد سياسة إفقار الشعب اللبناني، من دون اللجوء إلى أصحاب المصارف والشركات الكبرى، أو معالجة ملف الأملاك البحرية والنهرية، واسترداد أموال المودعين”، تدفع إلى رفض هذه السياسات الاقتصادية الجائرة ورفض هذه الزيادة