الريادة التي اقرت لن تدفع حاليا”لانها مرهونة بصدور قانون عن المجلس النيابي وفتح الاعتمادات اللازمة .
وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والاعتمادات اللازمة للزيادة بحاجة لقانون من المجلس النيابي والذي لا مؤشرات على انعقاده اضافة الى انه يجب ان يصدر بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا”
واضاف محمد قاسم لا موعدا”محددا’ للمباشرة بتسديد هذه الزيادة على الرواتب يعني زيادة سمك في البحر .
والسؤال هل ستستخدم هذه الزيادة قبل وخلال انعقاد المجلس النيابي اذا انعقد شعبويا وصولا “للاطاحة بها ؟ وهل ستوافق الكتل النيابية التي اعترضت في مجلس الوزراء وغيرها من النواب الذين سيتكاثر عددهم في مواجهة هذه الزيادة . بإختصار زيادة القطاع العام في مهب الريح.
نحن امام استحقاق حقيقي في لبنان ؟
نحن طلبنا ٥٠ بالمئة ( تساوي ٣٠ راتب) من رواتب ومعاشات العام٢٠١٩ فتمخضت الحكومة وأفرجت عن ستة رواتب . وهل يعقل ان تعد الحكومة خلال جلسة المجلس النيابي بزيادة ٥٠ % خلال ١٥ يوما”وتقر ما اقرته البارحة . اين مصداقية الحكومة . الان نحن في طريق مجهول ولن نقبل ذر الرماد في العيون . نحن سنلجأ لكافة اشكال التحركات الضاغطة وصولا لشل المرافق العامة والاضراب مفتوح ومقاطعة كافة الاستحقاقات ( الانتخابات، الامتحانات …. ) والأمور ستترك على مصراعيها لتحقيق المطالب من جهة ومنع فرض الضرائب على عامة الشعب اللبناني وخصوصا اصحاب الدخل المحدود. وتبحث الحكومة عن الموارد التي توفر تغطية الزيادة من ابواب تعرفها جيدا ولكنها تتهرب من المساس بها