مهلة للمؤسّسات الصناعية غير المرخّصة
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 13/1، أمهل فيه المؤسّسات الصناعية غير المرخّصة حتى 15 نيسان 2026 لقوننة أوضاعها.
ونصّ التعميم على ما يلي: “ضمن إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، وبهدف دعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيميّة متكاملة، تدعو وزارة الصناعة المؤسسات الصناعية غير المرخّصة أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، للمبادرة إلى قوننة أوضاعها قبل الخامس عشر من شهر نيسان 2026، وفقاً لما يلي:
أولاً- على كلّ مستثمر لمؤسسة صناعية قائمة من دون ترخيص أن يتقدّم لترخيص مؤسسته في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ثانياً- على كلّ مستثمر لمؤسسة صناعية لم يستكمل إجراءات الترخيص أن يتقدّم بطلب لقوننة أوضاعها في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ستقوم الدوائر المعنية في الوزارة بدراسة جميع الطلبات والملفات، والطلب من أصحاب المؤسسات الصناعية إلى اتباع الإجراءات الواجبة لإستكمال ملفاتهم وفقاً للأطر القانونية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية”.
مهلة للمؤسّسات الصناعية غير المرخّصة
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري التعميم رقم 13/1، أمهل فيه المؤسّسات الصناعية غير المرخّصة حتى 15 نيسان 2026 لقوننة أوضاعها.
ونصّ التعميم على ما يلي: “ضمن إطار تنظيم العمل في القطاع الصناعي، وبهدف دعم الصناعيين من خلال مقاربة تنظيميّة متكاملة، تدعو وزارة الصناعة المؤسسات الصناعية غير المرخّصة أو تلك التي لم تستكمل إجراءاتها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، للمبادرة إلى قوننة أوضاعها قبل الخامس عشر من شهر نيسان 2026، وفقاً لما يلي:
أولاً- على كلّ مستثمر لمؤسسة صناعية قائمة من دون ترخيص أن يتقدّم لترخيص مؤسسته في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ثانياً- على كلّ مستثمر لمؤسسة صناعية لم يستكمل إجراءات الترخيص أن يتقدّم بطلب لقوننة أوضاعها في المصلحة المختصة لدى وزارة الصناعة (أو في المصلحة الإقليمية التي يتبع لها).
ستقوم الدوائر المعنية في الوزارة بدراسة جميع الطلبات والملفات، والطلب من أصحاب المؤسسات الصناعية إلى اتباع الإجراءات الواجبة لإستكمال ملفاتهم وفقاً للأطر القانونية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية”.
