لجنة الإدارة تُكلف النائب بيضون بصياغة قانون مؤسسات الرعاية الصحية

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسةً قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب غازي زعيتر وحشد من النواب الأعضاء، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابات المحامين والأطباء والممرضات والممرضين.
استهلت اللجنة أعمالها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث استمعت إلى شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية، واطلعت على الأسباب الموجبة وتقرير اللجنة المختصة وآراء الجهات المعنية.
ونتيجة المداولات، قررت اللجنة تكليف عضوها النائب أشرف بيضون بإعداد صيغة قانونية تدمج تعديلات لجنة الصحة مع ملاحظات النواب التي أثيرت خلال الجلسة، على أن تستكمل اللجنة نقاشها في جلسة الأسبوع المقبل.
وفي البند الثاني، انتقلت اللجنة إلى بحث اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مواد في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة واستمعت إلى ملاحظات ممثلي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وبعد مناقشة عامة لبعض مواد الاقتراح، أبدت عدة جهات رغبتها في عدم البت بالاقتراح راهناً، نظراً لارتباطه الوثيق بقوانين أساسية تستوجب دراسة متأنية وشاملة، مما دفع اللجنة إلى تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة.
لجنة الإدارة تُكلف النائب بيضون بصياغة قانون مؤسسات الرعاية الصحية

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسةً قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب غازي زعيتر وحشد من النواب الأعضاء، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابات المحامين والأطباء والممرضات والممرضين.
استهلت اللجنة أعمالها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث استمعت إلى شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية، واطلعت على الأسباب الموجبة وتقرير اللجنة المختصة وآراء الجهات المعنية.
ونتيجة المداولات، قررت اللجنة تكليف عضوها النائب أشرف بيضون بإعداد صيغة قانونية تدمج تعديلات لجنة الصحة مع ملاحظات النواب التي أثيرت خلال الجلسة، على أن تستكمل اللجنة نقاشها في جلسة الأسبوع المقبل.
وفي البند الثاني، انتقلت اللجنة إلى بحث اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مواد في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة واستمعت إلى ملاحظات ممثلي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وبعد مناقشة عامة لبعض مواد الاقتراح، أبدت عدة جهات رغبتها في عدم البت بالاقتراح راهناً، نظراً لارتباطه الوثيق بقوانين أساسية تستوجب دراسة متأنية وشاملة، مما دفع اللجنة إلى تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة.












