أكّد التيار الوطني الحر تبنّيه الطعن المقدَّم أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضريبة على البنزين، والذي كانت قد تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج.

وشدّد التيار على أنّه لن يترك أي وسيلة قانونية في سعيه لدفع الحكومة إلى التراجع عن قرارها الذي وصفه بالاعتباطي، معتبرًا أنّ من شأنه زيادة معدلات التضخّم ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن تعميق الأزمة المالية والاقتصادية، من دون إيجاد حلول لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق رؤى إصلاحية لا تمتلكها الحكومة أساسًا.