الحاج: هذه حملة استثمار بوجع الناس
أوضح النائب رازي الحاج “للرأي العام ما حصل في مجلس الوزراء وبعد مجلس الوزراء، من حملة استثمار في وجع الناس، والخاسر هم الذين وعدوا بالزيادات، أي موظفو ومتقاعدو القطاع العام والعسكريون”.
وأضاف من مجلس النواب: “للاسف قرار مجلس الوزراء جاء باقتراح من وزير المالية الذي عرض ان اي زيادة للرواتب والأجور يجب ان ترتبط بزيادة الإيرادات. وحسب اقتراحه، زيادة الإيرادات كانت برفع سعرالبنزين ورفع الـtva من خلال مشروع يرسل إلى مجلس النواب. والاسوأ انه ربط اعطاء هذه الزيادة بإقرار مجلس النواب لهذا المشروع وكأنه لا يوجد فصل للسلطات، وكأن مجلس النواب سيقر هذا الأمر في الوقت الذي بدأوا يستوفون القرار ومن دون اعطاء الناس الرواتب الإضافية، واستندوا على مادة في الموازنة وأقروا القرار رغم اعتراضنا”.
وتابع: “الأبشع ما حصل من حملة تشويه للحقائق، حملة يقودها أناس لم يقدموا في نموذج الحكم إلّا اسوأ ما لديهم من ضرب للدستور وإقفال للمؤسسات وتعطيل للحياة الدستورية، ومن فشل ذريع في كل الوزارات التي تسلموها. ان المرسوم 1480 الذي يتحدثون عنه، يجيز لوزير الطاقة والمياه ان يطلب من المجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على البنزين بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، وبالتالي الوزير ملزم بقرار مجلس الوزراء. ان موظفي القطاع العام سيدفعون تكلفة زيادة على البنزين وليس هناك ستة اضعاف إضافية لان القرار مرتبط بما سيصدر عن مجلس النواب”.
وختم: “هناك تشويه للحقائق، وتكتل الجمهورية القوية حريص جدًا على حقوق الناس ضمن رؤية شاملة وإصلاح في القطاع العام واعادة هيكلة واعطاء كل الناس حقوقها، كما أنّه حريص على عدم تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي وعدم التسبب بركود اقتصادي اكبر في المرحلة المقبلة”.
الحاج: هذه حملة استثمار بوجع الناس
أوضح النائب رازي الحاج “للرأي العام ما حصل في مجلس الوزراء وبعد مجلس الوزراء، من حملة استثمار في وجع الناس، والخاسر هم الذين وعدوا بالزيادات، أي موظفو ومتقاعدو القطاع العام والعسكريون”.
وأضاف من مجلس النواب: “للاسف قرار مجلس الوزراء جاء باقتراح من وزير المالية الذي عرض ان اي زيادة للرواتب والأجور يجب ان ترتبط بزيادة الإيرادات. وحسب اقتراحه، زيادة الإيرادات كانت برفع سعرالبنزين ورفع الـtva من خلال مشروع يرسل إلى مجلس النواب. والاسوأ انه ربط اعطاء هذه الزيادة بإقرار مجلس النواب لهذا المشروع وكأنه لا يوجد فصل للسلطات، وكأن مجلس النواب سيقر هذا الأمر في الوقت الذي بدأوا يستوفون القرار ومن دون اعطاء الناس الرواتب الإضافية، واستندوا على مادة في الموازنة وأقروا القرار رغم اعتراضنا”.
وتابع: “الأبشع ما حصل من حملة تشويه للحقائق، حملة يقودها أناس لم يقدموا في نموذج الحكم إلّا اسوأ ما لديهم من ضرب للدستور وإقفال للمؤسسات وتعطيل للحياة الدستورية، ومن فشل ذريع في كل الوزارات التي تسلموها. ان المرسوم 1480 الذي يتحدثون عنه، يجيز لوزير الطاقة والمياه ان يطلب من المجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على البنزين بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، وبالتالي الوزير ملزم بقرار مجلس الوزراء. ان موظفي القطاع العام سيدفعون تكلفة زيادة على البنزين وليس هناك ستة اضعاف إضافية لان القرار مرتبط بما سيصدر عن مجلس النواب”.
وختم: “هناك تشويه للحقائق، وتكتل الجمهورية القوية حريص جدًا على حقوق الناس ضمن رؤية شاملة وإصلاح في القطاع العام واعادة هيكلة واعطاء كل الناس حقوقها، كما أنّه حريص على عدم تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي وعدم التسبب بركود اقتصادي اكبر في المرحلة المقبلة”.
