وأفضت النتيجة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريساً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، هذا مع مراعاة أحكام المادة 73 من القانون عينه التي تمنح اللائحة أو المرشح الحق باستعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل “عرض البرنامج الانتخابي” حصراً، وفقاً لأحكام القانون الانتخابي والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الإنتخابات.

وعليه، يدعو وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الإنتخابات والتقدم أمامها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، لائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها.

وللعلم، فإنّ جميع الأحكام والإجراءات الواردة أعلاه من إختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُمكن مراجعتها في كل شأن.