سيتقدم تكتل “الجمهورية القوية” بمراجعة إبطال وتعليق بعض مواد قانون الموازنة العامة أمام المجلس الدستوري، وذلك يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة من قبل الظهر.