رفضاً لزيادة الضرائب… إتّحاد نقابات العمّال يصعّد
صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي:
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه برئاسة النقابي كاسترو عبدالله، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، حيث ناقش القرارات الاقتصادية والضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، ولا سيّما رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% وزيادة سعر صفيحة البنزين بمقدار 300,000 ليرة لبنانية.
وبعد التداول، يؤكّد المكتب التنفيذي ما يلي:
إن ما عرضه رئيس الحكومة في مؤتمره الصحافي من تبريرات حول ضرورة تأمين إيرادات لتمويل رواتب القطاع العام، ورغم إقرارنا بعمق أزمة المالية العامة، لا يمكن أن يشكّل مبرراً لاعتماد سياسات تعيد تحميل العمال وذوي الدخل المحدود كلفة الانهيار المتراكم منذ سنوات.
إن رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات يشكّلان عملياً ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الأكثر فقراً، لأنهما يمسّان الاستهلاك اليومي والنقل والغذاء وكافة عناصر الحياة الأساسية، في وقتٍ لم تُصحّح فيه الأجور، ولم تُعتمد شبكة حماية اجتماعية فعلية تحمي المواطنين من تداعيات الغلاء والانهيار.
إن أي إصلاح مالي حقيقي يجب أن يبدأ من العدالة الضريبية، لا من جيوب العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود.
وعليه، يطالب الاتحاد بما يلي:
أولاً: إقرار حدّ أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص لا يقلّ عن 1000 دولار أميركي شهرياً، بما ينسجم مع الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة من سكن وغذاء وطبابة وتعليم ونقل، ويعيد التوازن المفقود بين الأجور والأسعار بعد سنوات من الانهيار.
ثانياً: اعتماد ضريبة تصاعدية عادلة على الأرباح والثروات الكبرى، بحيث يدفع من يملك أكثر نسبة أعلى، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تضرب الفقراء وتُعفي كبار الرساميل من مسؤولياتهم الاجتماعية.
ثالثاً: فتح ملف الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات المنهوبة، واسترداد الأموال العامة المتأتية من التعديات على الملك العام، باعتبارها موارد مالية أساسية يجب أن تعود إلى الخزينة بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين لتغطية العجز.
رابعاً: تشديد الجباية من المحتكرين والكارتيلات والشركات الكبرى التي حقّقت أرباحاً استثنائية خلال الأزمة، وفرض رقابة فعلية على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
خامساً: وضع خطة اقتصادية إنتاجية واضحة تدعم الزراعة والصناعة وتخلق فرص عمل مستدامة، بدلاً من سياسة جباية استهلاكية تعمّق الركود وتوسّع دائرة الفقر.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يرفض منطق “تمويل الرواتب عبر جيوب الفقراء”، ويؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً بل شرطاً أساسياً للاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي.
كما يؤكد المكتب التنفيذي أن الدفاع عن الأجور، وعن الحق في السكن والعمل والتعليم والصحة، هو معركة وطنية بامتياز، ولن نقبل بأن يتحمّل العمال وحدهم نتائج سياسات مالية خاطئة تراكمت على مدى عقود.
وعليه، يعلن الاتحاد التحضير لتحرّك نقابي وشعبي واسع دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمعيشية، ويدعو إلى لقاء تنسيقي وطني يضمّ القوى العمالية والنقابية في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين بمختلف فئاتهم، وهيئات المجتمع المدني، من أجل بناء جبهة اجتماعية موحّدة في مواجهة السياسات التي تعمّق الفوارق الطبقية وتوسّع دائرة الفقر.
إن المرحلة تفرض وحدة الموقف والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن لقمة العيش وكرامة الإنسان.
رفضاً لزيادة الضرائب… إتّحاد نقابات العمّال يصعّد
صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي:
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه برئاسة النقابي كاسترو عبدالله، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، حيث ناقش القرارات الاقتصادية والضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، ولا سيّما رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% وزيادة سعر صفيحة البنزين بمقدار 300,000 ليرة لبنانية.
وبعد التداول، يؤكّد المكتب التنفيذي ما يلي:
إن ما عرضه رئيس الحكومة في مؤتمره الصحافي من تبريرات حول ضرورة تأمين إيرادات لتمويل رواتب القطاع العام، ورغم إقرارنا بعمق أزمة المالية العامة، لا يمكن أن يشكّل مبرراً لاعتماد سياسات تعيد تحميل العمال وذوي الدخل المحدود كلفة الانهيار المتراكم منذ سنوات.
إن رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات يشكّلان عملياً ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الأكثر فقراً، لأنهما يمسّان الاستهلاك اليومي والنقل والغذاء وكافة عناصر الحياة الأساسية، في وقتٍ لم تُصحّح فيه الأجور، ولم تُعتمد شبكة حماية اجتماعية فعلية تحمي المواطنين من تداعيات الغلاء والانهيار.
إن أي إصلاح مالي حقيقي يجب أن يبدأ من العدالة الضريبية، لا من جيوب العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود.
وعليه، يطالب الاتحاد بما يلي:
أولاً: إقرار حدّ أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص لا يقلّ عن 1000 دولار أميركي شهرياً، بما ينسجم مع الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة من سكن وغذاء وطبابة وتعليم ونقل، ويعيد التوازن المفقود بين الأجور والأسعار بعد سنوات من الانهيار.
ثانياً: اعتماد ضريبة تصاعدية عادلة على الأرباح والثروات الكبرى، بحيث يدفع من يملك أكثر نسبة أعلى، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تضرب الفقراء وتُعفي كبار الرساميل من مسؤولياتهم الاجتماعية.
ثالثاً: فتح ملف الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات المنهوبة، واسترداد الأموال العامة المتأتية من التعديات على الملك العام، باعتبارها موارد مالية أساسية يجب أن تعود إلى الخزينة بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين لتغطية العجز.
رابعاً: تشديد الجباية من المحتكرين والكارتيلات والشركات الكبرى التي حقّقت أرباحاً استثنائية خلال الأزمة، وفرض رقابة فعلية على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
خامساً: وضع خطة اقتصادية إنتاجية واضحة تدعم الزراعة والصناعة وتخلق فرص عمل مستدامة، بدلاً من سياسة جباية استهلاكية تعمّق الركود وتوسّع دائرة الفقر.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يرفض منطق “تمويل الرواتب عبر جيوب الفقراء”، ويؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً بل شرطاً أساسياً للاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي.
كما يؤكد المكتب التنفيذي أن الدفاع عن الأجور، وعن الحق في السكن والعمل والتعليم والصحة، هو معركة وطنية بامتياز، ولن نقبل بأن يتحمّل العمال وحدهم نتائج سياسات مالية خاطئة تراكمت على مدى عقود.
وعليه، يعلن الاتحاد التحضير لتحرّك نقابي وشعبي واسع دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والمعيشية، ويدعو إلى لقاء تنسيقي وطني يضمّ القوى العمالية والنقابية في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين بمختلف فئاتهم، وهيئات المجتمع المدني، من أجل بناء جبهة اجتماعية موحّدة في مواجهة السياسات التي تعمّق الفوارق الطبقية وتوسّع دائرة الفقر.
إن المرحلة تفرض وحدة الموقف والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن لقمة العيش وكرامة الإنسان.
