التيار ردًا على صدي: نشهد على انفصام “القوات” بين تصويتهم داخل الحكومة وتصريحهم
أشار “التيار الوطني الحر”، ردًّا علىبيان وزير الطاقة والمياه جو الصدي، إلى أنّ “الوزير، وعلى عكس ادعاءاته، وافق على قرار رفع سعر البنزين 300 ألف ليرة لبنانية. وتأكيداً على موافقته، اتّفق مسبقاً مع أصحاب المحطات على زيادة الجعالة، وقرّر زيادتها تباعاً ضمن ارتفاع تدريجي بهدف غشّ المواطنين”.
وأضاف: “أمّا الأهم، وهو ما ليس بحاجة إلى محاضر أو أدلة، فهو أنّه، وبالدستور والقانون وبحسب صلاحيات الوزير، من غير الممكن أن يمرّ هكذا قرار من دون موافقته، إلا إذا كان يُقرّ بأنه وزير فئة ثانية وعلى قاعدة أنهم “ما خبّروه”.
وتابع التيار: “كيف سيُقنع هذا الوزير الشعب اللبناني بأنه وزيرٌ سيّد على وزارته ويملك صلاحياته، وأنه يمثّل قسماً من الشعب اللبناني، وفي الوقت نفسه يمرّ هكذا قرار من دون علمه، بحسب ادعاءاته؟ هكذا يصبح وزيراً من الفئة العاشرة لا الثانية”.
ولفت إلى أنّ “الوزير المذكور يتكلم عن التضامن الوزاري، لكنه يغفل أنّ التضامن الوزاري لا يعني أن يمتنع الوزير عن ممارسة صلاحياته. وبالحديث عن التضامن الوزاري، فأين هو عندما يتعمّد وزراء القوات، في كل مرة، طرح شيء في الجلسات المغلقة ثم يعودون ويصرّحون بعكسه في الخارج؟ وأين هو عندما يصوّت وزراؤهم في الحكومة مع الموازنة ثم يعودون ليصوّتوا ضدها في المجلس النيابي؟”.
وقال التيار إنّ “الوزير، وبعلم المعنيين بهذا القرار كافة، هو شريك فيه، وقد أعدّ الجدول مسبقاً وقرّر كيف ستمضي الزيادات بالتوازي مع الجعالة. وأحد رفاقه القواتيين من الوزراء اقترح أن تكون الزيادة على البنزين أعلى من 300 ألف ليرة”.
وشدد على أنّ “في كل الأحوال نحن أكثر من شهد، في الحكومات المتعاقبة، على انفصام القوات بين تصويتهم داخل مجلس الوزراء وكيفية تصريحهم أمام الإعلام، وعلى ذلك تشهد عشرات المحاضر والمواقف والأحداث”.
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه، أن “التيار الوطني الحر يصر على الاستمرار في تزوير الحقائق وتضليل اللبنانيين من دون أي خجل. آخر فصوله، ما ورد في بيانه عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ومما جاء فيه: “إن المواطنين يدركون أنّ قرار رفع سعر البنزين ما كان ليمر لولا موافقة وزير الطاقة والمياه جو الصدي وتوقيعه عليه”. لذا، نجد نفسنا مرغمين على دحض إدعاءاتهم منعا لتضليل اللبنانيين”.
وأوضح المكتب، أن “الوزير جو الصدي لم يوافق على قرار فرض 300 الف ل.ل. على صفيحة البنزين، بل سجل ووزراء القوات اللبنانية اعتراضهم في جلسة مجلس الوزراء والأمر مدون رسميا في المحضر”، لافتاً الى أن “سريان القرار عملياً ناجم عن موافقة الأكثرية في مجلس الوزراء”.
وقال إن “توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية وإلتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وجاء في الفصل الثامن منه بعنوان “في التضامن الوزاري” ضمن المادة 28: “ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة، وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات”.
ورأى المكتب أن “إسراع وزير الطاقة في التوقيع على جدول الأسعار وإصداره باكرا حال دون عودة طوابير الذل أمام المحطات، والتي كانت بدأت طلائعها تظهر فور قرار مجلس الوزراء ولكن ربما يتلذذ “التيار” بمشهد الطوابير الذي عانى منه اللبنانيون في عهدهم”.
وأضاف “ربما لم يعتد كثر على مواقف مسؤولة كمواقف الصدي، التي تنم عن مواقف رجال دولة، بعدما اعتادوا على أفرقاء آخرين في الحكومات المتعاقبة يتنصلون من مسؤولياتهم ويتخلفون عن التوقيع ويمارسون عبر ذلك الابتزاز السياسي”. وشدد على أن “الصدي سيبقى يقول كلمته الحرة والمسؤولة في مجلس الوزراء من دون ان يتعارض ذلك مع التزامه القانون”.
التيار ردًا على صدي: نشهد على انفصام “القوات” بين تصويتهم داخل الحكومة وتصريحهم
أشار “التيار الوطني الحر”، ردًّا علىبيان وزير الطاقة والمياه جو الصدي، إلى أنّ “الوزير، وعلى عكس ادعاءاته، وافق على قرار رفع سعر البنزين 300 ألف ليرة لبنانية. وتأكيداً على موافقته، اتّفق مسبقاً مع أصحاب المحطات على زيادة الجعالة، وقرّر زيادتها تباعاً ضمن ارتفاع تدريجي بهدف غشّ المواطنين”.
وأضاف: “أمّا الأهم، وهو ما ليس بحاجة إلى محاضر أو أدلة، فهو أنّه، وبالدستور والقانون وبحسب صلاحيات الوزير، من غير الممكن أن يمرّ هكذا قرار من دون موافقته، إلا إذا كان يُقرّ بأنه وزير فئة ثانية وعلى قاعدة أنهم “ما خبّروه”.
وتابع التيار: “كيف سيُقنع هذا الوزير الشعب اللبناني بأنه وزيرٌ سيّد على وزارته ويملك صلاحياته، وأنه يمثّل قسماً من الشعب اللبناني، وفي الوقت نفسه يمرّ هكذا قرار من دون علمه، بحسب ادعاءاته؟ هكذا يصبح وزيراً من الفئة العاشرة لا الثانية”.
ولفت إلى أنّ “الوزير المذكور يتكلم عن التضامن الوزاري، لكنه يغفل أنّ التضامن الوزاري لا يعني أن يمتنع الوزير عن ممارسة صلاحياته. وبالحديث عن التضامن الوزاري، فأين هو عندما يتعمّد وزراء القوات، في كل مرة، طرح شيء في الجلسات المغلقة ثم يعودون ويصرّحون بعكسه في الخارج؟ وأين هو عندما يصوّت وزراؤهم في الحكومة مع الموازنة ثم يعودون ليصوّتوا ضدها في المجلس النيابي؟”.
وقال التيار إنّ “الوزير، وبعلم المعنيين بهذا القرار كافة، هو شريك فيه، وقد أعدّ الجدول مسبقاً وقرّر كيف ستمضي الزيادات بالتوازي مع الجعالة. وأحد رفاقه القواتيين من الوزراء اقترح أن تكون الزيادة على البنزين أعلى من 300 ألف ليرة”.
وشدد على أنّ “في كل الأحوال نحن أكثر من شهد، في الحكومات المتعاقبة، على انفصام القوات بين تصويتهم داخل مجلس الوزراء وكيفية تصريحهم أمام الإعلام، وعلى ذلك تشهد عشرات المحاضر والمواقف والأحداث”.
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه، أن “التيار الوطني الحر يصر على الاستمرار في تزوير الحقائق وتضليل اللبنانيين من دون أي خجل. آخر فصوله، ما ورد في بيانه عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل ومما جاء فيه: “إن المواطنين يدركون أنّ قرار رفع سعر البنزين ما كان ليمر لولا موافقة وزير الطاقة والمياه جو الصدي وتوقيعه عليه”. لذا، نجد نفسنا مرغمين على دحض إدعاءاتهم منعا لتضليل اللبنانيين”.
وأوضح المكتب، أن “الوزير جو الصدي لم يوافق على قرار فرض 300 الف ل.ل. على صفيحة البنزين، بل سجل ووزراء القوات اللبنانية اعتراضهم في جلسة مجلس الوزراء والأمر مدون رسميا في المحضر”، لافتاً الى أن “سريان القرار عملياً ناجم عن موافقة الأكثرية في مجلس الوزراء”.
وقال إن “توقيع الصدي نابع من تحمله مسؤوليته الوزارية وإلتزامه قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وجاء في الفصل الثامن منه بعنوان “في التضامن الوزاري” ضمن المادة 28: “ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة، وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات”.
ورأى المكتب أن “إسراع وزير الطاقة في التوقيع على جدول الأسعار وإصداره باكرا حال دون عودة طوابير الذل أمام المحطات، والتي كانت بدأت طلائعها تظهر فور قرار مجلس الوزراء ولكن ربما يتلذذ “التيار” بمشهد الطوابير الذي عانى منه اللبنانيون في عهدهم”.
وأضاف “ربما لم يعتد كثر على مواقف مسؤولة كمواقف الصدي، التي تنم عن مواقف رجال دولة، بعدما اعتادوا على أفرقاء آخرين في الحكومات المتعاقبة يتنصلون من مسؤولياتهم ويتخلفون عن التوقيع ويمارسون عبر ذلك الابتزاز السياسي”. وشدد على أن “الصدي سيبقى يقول كلمته الحرة والمسؤولة في مجلس الوزراء من دون ان يتعارض ذلك مع التزامه القانون”.
