المجلس الوطني لثورة الأرز: تعديل وزاري ضرورة ورفض قاطع لتأجيل الانتخابات
عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
1. يعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء أداء النظام السياسي اللبناني حيث بات يواجه العديد من الشوائب والعيوب لمخالفته الدستور والقوانين المرعية الإجراء إستنادًا لتغييب الآليات الدستورية الفعّالة والتدخل الإيراني الخارجي وهذا الأداء عطّل وشلّ المؤسسات الدستورية وأعاد إحتلال إسرائيل لأجزاء من أراضي الجنوب ناهيك عن القصف الممنهج لمراكز ميليشيا حزب الله ومن يناصرها من الميليشيات التابعة لها … إنّ هذا الأداء السياسي للطبقة الحاكمة تجاوز كل النصوص الدستورية وكرّس عملية متشعبة من عدم إستقرار الحالة العامة في الجمهورية اللبنانية .
إنّ المجتمعين يؤكدون أنه لا يمكن أو السماح لأي مسؤول بتجاوز الدستور تحت أي ظرفٍ كان أو مبرر ومن أي جهة مهما بلغ نفوذه السياسي ، ويجب ألاّ تحضر الخواطر عند إختيار مسؤول لمهة معينة لأنّ الأوضاع العامة في البلاد أكبر وأهم من إسم أوحزب . من الملاحظ أن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والنواب والمستشارين (مع كامل تقديرنا وإحترامنا لمقامهم ) ،عيّبوا الأداء السياسي حيث لم تكن القرارات التي صدرت كتكليف الجيش الإنتشار في جنوب لبنان ومنع ميليشيا حزب الله من القيام بأعمال عدائية من داخل الأراضي اللبنانية وحمل السلاح ، كل هذه القرارات غير مضمونة التنفيذ لمفاعيل القواعد القانونية لأنها تضمنت خرقًا فاضحًا للقانون والأنظمة والتعليمات .
إنّ المجتمعين عملاً بمبدأ المشروعية والذي على أساسه إحترام كافة سلطات الدولة للقانون بمعناه الواسع بما مؤداه مطابقة أعمال السلطة التنفيذية ممثلة في السادة أصحاب المعالي وأخصها ما تصدره من قرارات في إطار هذا المبدأ وذلك بعدم إبتغائها سوى تحقيق المصلحة العامة لكل اللبنانيين ، في المحصلة بعد سنة من إنتشار قوى الجيش بدت خصوصية عيب إساءة إستعمال السلطة في أنّ القرارات التي إتخذت لم تنفذ كما يجب ولم تحقق مرادها الأمني الشرعي والدليل ما يحصل اليوم من أعمال عدائية تقوم بها هذه الميليشيا التي تتحدى الدولة وقراراتها وتلتزم عمدًا وقصدًا بما يصدر عن إيران وتتحدّى الجميع من دون إستثناءات .
إنطلاقًا من الأمر الواقع الحالي والذي بات أمرًا من الضروي لجمه دستوريًا ومن بين الطروحات التي يطرحها المجتمعون هو التعديل الوزاري والذي من شأنه المحافظة على الحكومة فيما المقصود تغيير وجوه وزارية ، علمًا أنّ مبدأ “التعديل الوزاري” جائز وقد حصل في عدة بلدان عربية وغربية في أكثر من مناسبة شبيهة للوضع اللبناني وفي الإمكان الإستناد لأحكام المادة 69 من الدستور الفقرة الثانية وبالتالي فإنّ هذا الأمر جائز لأنّ الثقة تُعطى على أساس البيان الوزاري وليس على أساس أشخاص الوزراء .
إنّ هذا الخيار بالنسبة للمجتمعين مهمته تفعيل العمل الحكومي ؛ إنّ المجتمعين تداركًا للأوضاع العامة يأملون من المسؤولين السياسيين والروحيين والبعثات الدبلوماسية إعارة الإهتمام لهذا الطرح عله يُنقذ ما تبقّى من الجمهورية .
2يعتبر المجتمعون أنّ أهمية المشاركة الإنتخابية تكمنْ في شعور الناخبين بمدى تأثير أصواتهم الإنتخابية في أي عملية إقتراع وكلما كان لصوت المقترع في العملية الإنتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكدّ هذا التأثير أنّ المسيرة في البلد تسير على نهج سليم . ديمقراطيًا وفق رأي المجتمعين تعتاد الدول التي تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية الحرص على نزاهة وعدالة العملية الإنتخابية لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه .
إنطلاقًا من مبدأية تداول السلطة وقرب الإستحقاق الإنتخابي النيابي يسعى نوّاب الأمة إلى عملية تأجيل ممنهجة لا دواعي قانونية لها حيث أنّ تأجيل الإنتخابات يمثل خطرًا جسيمًا على حقوق الإنسان والإستقرار السياسي ويؤدي إلى تراجع الحريات العامة وغياب المساءلة وإنتشار النظام الإستبداي ، وتشير المعلومات المتوافرة إلى إتفاقات ضمنية تجري بين النوّاب لتأجيل الإنتخابات لأنّه في حالة حصولها تهدد المكاسب السياسية والإجتماعية المصادرة من قبل هؤلاء .
إنّ عملية التأجيل مهما برروها هي عملية إستبداد ودكتاتورية وهروب من الديمقراطية وغير قابلة للإستدامة
3. إنّ المجتمعين عملاً بالنظام الديمقراطي يتمنّون على الرأي العام المشاركة الإنتخابية ولن يؤلوا أي جهد لمواكبتها حيث تمّ تشكيل لجنة بدأت بعقد ورش ولقاءات توعوية حول المشاركة في العملية الإنتخبية وإجراءات الترشح في الدوائر الإنتخابية ، علمًا أنّ اللجنة وبالشراكة مع المرشحين والناخبين الأكاديميين أجروا خلال النقاشات في الدوائر ال15 الإنتخابية دراسة القوائم وإستمرارية حملة التوعية وتوفير كل المعلومات وتطوير المشاركين مشاركة وإقتراعًا . ويؤكد المجتمعون أهتمامهم بالرأي العام ضمن جهود ترسيخ ثقافة إنتخابية واعية وتعزيز النزاهة والشفافية لمشاركة واسعة في الإنتخابات فور حصولها .
المجلس الوطني لثورة الأرز: تعديل وزاري ضرورة ورفض قاطع لتأجيل الانتخابات
عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز “[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية … المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
1. يعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء أداء النظام السياسي اللبناني حيث بات يواجه العديد من الشوائب والعيوب لمخالفته الدستور والقوانين المرعية الإجراء إستنادًا لتغييب الآليات الدستورية الفعّالة والتدخل الإيراني الخارجي وهذا الأداء عطّل وشلّ المؤسسات الدستورية وأعاد إحتلال إسرائيل لأجزاء من أراضي الجنوب ناهيك عن القصف الممنهج لمراكز ميليشيا حزب الله ومن يناصرها من الميليشيات التابعة لها … إنّ هذا الأداء السياسي للطبقة الحاكمة تجاوز كل النصوص الدستورية وكرّس عملية متشعبة من عدم إستقرار الحالة العامة في الجمهورية اللبنانية .
إنّ المجتمعين يؤكدون أنه لا يمكن أو السماح لأي مسؤول بتجاوز الدستور تحت أي ظرفٍ كان أو مبرر ومن أي جهة مهما بلغ نفوذه السياسي ، ويجب ألاّ تحضر الخواطر عند إختيار مسؤول لمهة معينة لأنّ الأوضاع العامة في البلاد أكبر وأهم من إسم أوحزب . من الملاحظ أن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والنواب والمستشارين (مع كامل تقديرنا وإحترامنا لمقامهم ) ،عيّبوا الأداء السياسي حيث لم تكن القرارات التي صدرت كتكليف الجيش الإنتشار في جنوب لبنان ومنع ميليشيا حزب الله من القيام بأعمال عدائية من داخل الأراضي اللبنانية وحمل السلاح ، كل هذه القرارات غير مضمونة التنفيذ لمفاعيل القواعد القانونية لأنها تضمنت خرقًا فاضحًا للقانون والأنظمة والتعليمات .
إنّ المجتمعين عملاً بمبدأ المشروعية والذي على أساسه إحترام كافة سلطات الدولة للقانون بمعناه الواسع بما مؤداه مطابقة أعمال السلطة التنفيذية ممثلة في السادة أصحاب المعالي وأخصها ما تصدره من قرارات في إطار هذا المبدأ وذلك بعدم إبتغائها سوى تحقيق المصلحة العامة لكل اللبنانيين ، في المحصلة بعد سنة من إنتشار قوى الجيش بدت خصوصية عيب إساءة إستعمال السلطة في أنّ القرارات التي إتخذت لم تنفذ كما يجب ولم تحقق مرادها الأمني الشرعي والدليل ما يحصل اليوم من أعمال عدائية تقوم بها هذه الميليشيا التي تتحدى الدولة وقراراتها وتلتزم عمدًا وقصدًا بما يصدر عن إيران وتتحدّى الجميع من دون إستثناءات .
إنطلاقًا من الأمر الواقع الحالي والذي بات أمرًا من الضروي لجمه دستوريًا ومن بين الطروحات التي يطرحها المجتمعون هو التعديل الوزاري والذي من شأنه المحافظة على الحكومة فيما المقصود تغيير وجوه وزارية ، علمًا أنّ مبدأ “التعديل الوزاري” جائز وقد حصل في عدة بلدان عربية وغربية في أكثر من مناسبة شبيهة للوضع اللبناني وفي الإمكان الإستناد لأحكام المادة 69 من الدستور الفقرة الثانية وبالتالي فإنّ هذا الأمر جائز لأنّ الثقة تُعطى على أساس البيان الوزاري وليس على أساس أشخاص الوزراء .
إنّ هذا الخيار بالنسبة للمجتمعين مهمته تفعيل العمل الحكومي ؛ إنّ المجتمعين تداركًا للأوضاع العامة يأملون من المسؤولين السياسيين والروحيين والبعثات الدبلوماسية إعارة الإهتمام لهذا الطرح عله يُنقذ ما تبقّى من الجمهورية .
2يعتبر المجتمعون أنّ أهمية المشاركة الإنتخابية تكمنْ في شعور الناخبين بمدى تأثير أصواتهم الإنتخابية في أي عملية إقتراع وكلما كان لصوت المقترع في العملية الإنتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكدّ هذا التأثير أنّ المسيرة في البلد تسير على نهج سليم . ديمقراطيًا وفق رأي المجتمعين تعتاد الدول التي تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية الحرص على نزاهة وعدالة العملية الإنتخابية لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه .
إنطلاقًا من مبدأية تداول السلطة وقرب الإستحقاق الإنتخابي النيابي يسعى نوّاب الأمة إلى عملية تأجيل ممنهجة لا دواعي قانونية لها حيث أنّ تأجيل الإنتخابات يمثل خطرًا جسيمًا على حقوق الإنسان والإستقرار السياسي ويؤدي إلى تراجع الحريات العامة وغياب المساءلة وإنتشار النظام الإستبداي ، وتشير المعلومات المتوافرة إلى إتفاقات ضمنية تجري بين النوّاب لتأجيل الإنتخابات لأنّه في حالة حصولها تهدد المكاسب السياسية والإجتماعية المصادرة من قبل هؤلاء .
إنّ عملية التأجيل مهما برروها هي عملية إستبداد ودكتاتورية وهروب من الديمقراطية وغير قابلة للإستدامة
3. إنّ المجتمعين عملاً بالنظام الديمقراطي يتمنّون على الرأي العام المشاركة الإنتخابية ولن يؤلوا أي جهد لمواكبتها حيث تمّ تشكيل لجنة بدأت بعقد ورش ولقاءات توعوية حول المشاركة في العملية الإنتخبية وإجراءات الترشح في الدوائر الإنتخابية ، علمًا أنّ اللجنة وبالشراكة مع المرشحين والناخبين الأكاديميين أجروا خلال النقاشات في الدوائر ال15 الإنتخابية دراسة القوائم وإستمرارية حملة التوعية وتوفير كل المعلومات وتطوير المشاركين مشاركة وإقتراعًا . ويؤكد المجتمعون أهتمامهم بالرأي العام ضمن جهود ترسيخ ثقافة إنتخابية واعية وتعزيز النزاهة والشفافية لمشاركة واسعة في الإنتخابات فور حصولها .
