خمس دقائق و٢٠ دولاراً… كيف أطلقت المحكمة العسكرية سراح عناصر “حزب الله”؟
أفرجت المحكمة العسكرية في لبنان عن ثلاثة أشخاص ينتمون إلى “حزب الله” كانوا موقوفين بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخّصة، في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القضائية والسياسية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الضغوط التي تعرّض لها القضاء العسكري خلال المحاكمة.
وبحسب المعطيات، عقدت المحكمة العسكرية الدائمة جلسة للاستماع إلى الموقوفين الثلاثة الذين أُوقفوا الأسبوع الماضي بعدما ضُبطت بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة. واستغرق استجواب كل منهم نحو خمس دقائق فقط وعلى انفراد، قبل أن تُصدر المحكمة قرارها بالإفراج عنهم مقابل غرامة مالية في حدود 20 دولاراً من دون الحكم عليهم بعقوبة السجن.
وأفادت معلومات بأن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض تعرّض لضغوط خلال مسار القضية، في وقت تحدثت تقارير عن توجه لإقالته على خلفية قرار الإفراج عن الموقوفين الثلاثة، باعتبار أن الحكم يشكّل تجاوزاً للقرارات الحكومية الأخيرة التي قضت بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لـ”حزب الله”. ويُشار إلى أن قرار الإقالة، في حال اتخاذه، يصدر عن وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش.
ولم يمرّ القرار القضائي من دون اعتراض، إذ بادر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز العسكرية مطالباً بتشديد العقوبة. وأوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر “جاء مخففاً إلى أبعد الحدود ولم يلحظ كامل المواد القانونية التي تم الادعاء بموجبها على الموقوفين”.
وفي خطوة لافتة، أحال وزير العدل القاضي المدني في الهيئة العسكرية عباس جحا إلى التفتيش القضائي للتحقيق معه، على خلفية ظروف المحاكمة وعدم اعتراضه على الحكم الصادر.
وجاءت هذه التطورات في وقت كانت القوى الأمنية قد أوقفت نحو 30 شخصاً من عناصر “حزب الله” ومؤيديه خلال الأيام الماضية بعدما ضُبطت بحوزتهم أسلحة فردية، شملت رشاشات حربية ومسدسات وقنابل كانوا يحملونها خلال نزوحهم من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي موازاة ذلك، شهدت عدة مناطق في بيروت وجبل لبنان حوادث أمنية وإشكالات تخللتها مظاهر مسلحة وإطلاق نار واحتكاكات مع السكان المحليين، ما أثار مخاوف لدى المجتمعات المضيفة التي اعتبرت أن الإجراءات الأمنية المتخذة لا تزال دون المستوى المطلوب.
في المقابل، أكد مصدر أمني أن الأجهزة المختصة تتعامل بجدية مع أي حادث أمني، مشيراً إلى أن محدودية عديد القوى الأمنية وصعوبة الانتشار في جميع مناطق النزوح تؤدي أحياناً إلى تأخر التدخل، لكن الدوريات تتحرك فور تلقي أي بلاغ عن إطلاق نار أو إشكال.
خمس دقائق و٢٠ دولاراً… كيف أطلقت المحكمة العسكرية سراح عناصر “حزب الله”؟
أفرجت المحكمة العسكرية في لبنان عن ثلاثة أشخاص ينتمون إلى “حزب الله” كانوا موقوفين بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخّصة، في قرار أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القضائية والسياسية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الضغوط التي تعرّض لها القضاء العسكري خلال المحاكمة.
وبحسب المعطيات، عقدت المحكمة العسكرية الدائمة جلسة للاستماع إلى الموقوفين الثلاثة الذين أُوقفوا الأسبوع الماضي بعدما ضُبطت بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة. واستغرق استجواب كل منهم نحو خمس دقائق فقط وعلى انفراد، قبل أن تُصدر المحكمة قرارها بالإفراج عنهم مقابل غرامة مالية في حدود 20 دولاراً من دون الحكم عليهم بعقوبة السجن.
وأفادت معلومات بأن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض تعرّض لضغوط خلال مسار القضية، في وقت تحدثت تقارير عن توجه لإقالته على خلفية قرار الإفراج عن الموقوفين الثلاثة، باعتبار أن الحكم يشكّل تجاوزاً للقرارات الحكومية الأخيرة التي قضت بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لـ”حزب الله”. ويُشار إلى أن قرار الإقالة، في حال اتخاذه، يصدر عن وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش.
ولم يمرّ القرار القضائي من دون اعتراض، إذ بادر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز العسكرية مطالباً بتشديد العقوبة. وأوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر “جاء مخففاً إلى أبعد الحدود ولم يلحظ كامل المواد القانونية التي تم الادعاء بموجبها على الموقوفين”.
وفي خطوة لافتة، أحال وزير العدل القاضي المدني في الهيئة العسكرية عباس جحا إلى التفتيش القضائي للتحقيق معه، على خلفية ظروف المحاكمة وعدم اعتراضه على الحكم الصادر.
وجاءت هذه التطورات في وقت كانت القوى الأمنية قد أوقفت نحو 30 شخصاً من عناصر “حزب الله” ومؤيديه خلال الأيام الماضية بعدما ضُبطت بحوزتهم أسلحة فردية، شملت رشاشات حربية ومسدسات وقنابل كانوا يحملونها خلال نزوحهم من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي موازاة ذلك، شهدت عدة مناطق في بيروت وجبل لبنان حوادث أمنية وإشكالات تخللتها مظاهر مسلحة وإطلاق نار واحتكاكات مع السكان المحليين، ما أثار مخاوف لدى المجتمعات المضيفة التي اعتبرت أن الإجراءات الأمنية المتخذة لا تزال دون المستوى المطلوب.
في المقابل، أكد مصدر أمني أن الأجهزة المختصة تتعامل بجدية مع أي حادث أمني، مشيراً إلى أن محدودية عديد القوى الأمنية وصعوبة الانتشار في جميع مناطق النزوح تؤدي أحياناً إلى تأخر التدخل، لكن الدوريات تتحرك فور تلقي أي بلاغ عن إطلاق نار أو إشكال.
