أعلن رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، رفضه القاطع للقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بالإفراج عن عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابية بعد أيام قليلة من توقيفهم مقابل كفالة مالية هزيلة لا تتجاوز عشرة دولارات، معتبراً أن ما جرى يشكّل فضيحة قضائية مدوّية وخيانة صريحة لهيبة الدولة ولقرارات الحكومة اللبنانية.

وأكد مراد أن كسر قرار الحكومة بهذا الشكل الفاضح يُعد تمرداً خطيراً على سلطة الدولة واستخفافاً بالقانون، خصوصاً في ظل واقع مأساوي يقبع فيه آلاف اللبنانيين في السجون منذ سنوات طويلة من دون محاكمات عادلة، فيما يتم الإفراج سريعاً عن عناصر ميليشيا ارهابية مسلّحة خارجة عن الشرعية وكأنها فوق القانون.

وشدد مراد على أن هذه الممارسات تقضي على ما تبقى من ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها القضائية والعسكرية والأمنية، متسائلاً كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في تقديم الدعم المالي واللوجستي لدولة تُفرَّغ مؤسساتها من مضمونها وتخضع لهيمنة ميليشيا إرهابية تتصرف فوق سلطة القانون.

وطالب مراد بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذا القرار الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه، داعياً النواب السياديين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وعدم التزام الصمت إزاء هذا الانحدار الخطير في مسار العدالة وسيادة الدولة.

وأكد مراد أن استمرار هذا الواقع يثبت عجز الدولة اللبنانية عن فرض سيادتها وحماية مؤسساتها، الأمر الذي يجعل من الضروري تحرّك المجتمع الدولي بشكل عاجل، بما في ذلك وضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرارات الدولية وتجريد الميليشيات المسلحة من سلاحها غير الشرعي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سيادية وقانونية.

وختم مراد مؤكداً أن إنقاذ لبنان لم يعد يحتمل المسايرة أو التسويات، بل يتطلب قرارات حاسمة تعيد للدولة هيبتها وتضع حداً لهيمنة الميليشيات التي جرّت البلاد إلى الفوضى والانهيار.